مجلس: بانک مرکزی درگاه‌های پرداخت شناسایی نشده در سامانه مودیان مالیاتی را قطع نکرده است

به گزارش پیوست، طبق گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی» هرچند برای جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار دارایی‌هایی همچون ارز و مسکن و غیره سامانه‌های نظارتی و قوانین مختلف پیش‌بینی شده است اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنش‌ها و سهولت فرار مالیاتی و پول‌شویی بر بستر ریال بوده است.

در این گزارش با اشاره به ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که به شناسایی پایانه‌های فروشگاهی می‌پردازد آمده است: « براساس این مواد بانک مرکزی در مورد کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی که به حساب‌‌های مودیان مالیاتی متصل نیستند، موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۳ /۸ /۱۳۹۹ نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام کند. بانک مرکزی به دلیل نگرانی از بروز تبعات اجتماعی، از اجرای حکم قانونی قطع دسترسی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی به شبکه پرداخت بانکی کشور خودداری کرده است.»

بر اساس این گزارش باید اطلاعات کارتخوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت شامل مشخصات بهره‌بردار، ذینفعان و حساب‌های بانکی متصل به آنها، محل فیزیکی استقرار و فعالیت و نوع کاربری (مجوز فعالیت شغلی) توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp)به روزرسانی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. طبق اعلام دستگاه‌های ذیربط، در حال حاضر قریب به ۵.۸ میلیون دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که حدود ۸.۳ میلیون آنها فاقد پرونده در سازمان امور مالیاتی هستند.

این در حالی است که بانک مرکزی اسفند ماه گذشته (۱۳۹۹) اعلام کرد که ارتباط بانکی حدود ۲.۵ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال را قطع و اطلاعات ۴.۷ میلیون دستگاه دیگر را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده‌است.

اما از منظر نمایندگان علیرغم پایان یافتن مهلت قانونی، بانک مرکزی به دلیل نگرانی از بروز تبعات اجتماعی، از اجرای حکم قانونی (قطع دسترسی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی به شبکه پرداخت بانکی کشور) خودداری کرده است. در عین حال،براساس اعلام بانک مرکزی، این بانک برنامه زمانبندی سه ماهه‌ای را برای قطع دسترسی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی که مودی مالیاتی نیستند به شبکه پرداخت بانکی کشور در دستور کار خود قرار داده و متعهد شده است در مهلت مزبور، حکم قانونی موردنظر را به طور کامل اجرایی کند.

در گزارش مجلس به سه ایراد عمده در شناسایی درگاه‌های پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان اشاره شده است. بر این اساس اول بسیاری از آنها فاقد اطلاعات کامل یا صحیح بهره بردار، مالک و حساب‌های بانکی متصل هستند. همچنین حسب اعلام بانک مرکزی، مالک و ذینفع برخی از دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی (حدود ۳ درصد) یکسان نیست. به عنوان نمونه درگاه‌های ثبت شده در مشاغل یا مناطق دارای معافیت مالیاتی (صنوف کشاورزی یا مناطق آزاد تجاری) با هدف فرار مالیاتی، در مشاغل و مناطق فاقد معافیت و همچنین برای فعالیت اشخاص فاقد مجوز شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مورد دوم در موارد زیادی مجوز شغلی مندرج در سوابق مالیاتی و سوابق ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSP) یکسان نبوده و در ایجاد تناظر مورد نظر قانون خلل وارد می‌کند.

همچنین براساس ماده ۱۱ قانون یادشده، تغییر حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه‌های اینترنتی پرداخت نباید بدون کسب مجوز از سازمان امور مالیاتی مالیاتی انجام شود. این حکم نیز تاکنون اجرایی نشده و بانک مرکزی متعهد شده است ظرف یک ماه آینده آن را اجرایی کند.

سامانه‌های نظارتی برای چک

در بخش دوم گزارش قوانین موجود در زمینه سامانه‌های نظارتی را بررسی کردند. براساس این گزارش قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک مصوب ۹۷ صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل را فقط از طریق سامانه‌های بانک مرکزی مجاز شمرده است. براین اساس، در ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف شده است که ظرف دو سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه صیاد بوده و انتقال چک به شخص دیگر، تنها از طریق ثبت در سامانه امکان پذیر است.

با این وصف چک از مرحله صدور تا پرداخت و نیز کلیه نقل و انتقالات آن تحت رصد و کنترل بانک مرکزی به عنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی برای اجرای این حکم، علاوه بر سامانه صیاد، سامانه دیگری به نام پیچک را با هدف مدیریت نقل و انتقالات چک ایجاد کرده و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داده است؛ اما بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد که هنوز استفاده از سامانه‌های صیاد و پیچک در شبکه بانکی کشور عملیاتی نشده و در نتیجه، علیرغم اتمام مهلت مقرر در قانون، همچنان صدور و پشت نویسی چک به صورت سنتی ادامه دارد.

براساس اعلام بانک مرکزی، با هماهنگی‌های صورت گرفته، اقدامات لازم برای اجرای قانون صورت پذیرفته و بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال آماده‌سازی درگاه‌های ارتباطی مشتریان با سامانه صیاد است که تا ۲۱ آذر ۹۹ انجام خواهد شد. با توجه به این که پس از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹ ،چک‌هایی که از طریق سامانه صیاد صادر نشده باشند یا نقل و انتقال آنها در سامانه پیچک ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار هستند، عدم اتمام پروژه در مهلت مقرر و عدم اطلاع رسانی به مشتریان می‌تواند موجب مشکلات جدی در فضای کسب و کار کشور شود.

شناسایی مشتریان بانکی

گزارش اقتصادی مجلس به موضوع شناسایی مشتریان بانکی نیز پرداخته است طبق این گزارش براساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در تاریخ ۳ /۹ /۱۳۹۳ با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، بانک مرکزی موظف بوده تا پایان سال ۱۳۹۳ سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را ایجاد کرده و به هر مشتری بانکی، یک شناسه هویتی یکتا با عنوان شناسه شهاب اختصاص دهد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت و همراه نیز موظف بوده‌اند امکان استعلام سیستمی اطلاعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف بوده‌اند از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۴ از ارائه هرگونه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب خودداری کنند.

اما بررسی‌های کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد که اجرای این حکم در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی در حدود قابل قبولی اجرا شده؛ اما با گذشت بیش از ۵ سال از مهلت مذکور در مصوبه، هنوز بخشی از اشخاص حقوقی ایرانی و اشخاص حقیقی خارجی که در حال دریافت خدمات بانکی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند، فاقد شناسه شهاب هستند. حسب اعلام بانک مرکزی، در مقطع زمانی منتهی به مهرماه ۱۳۹۹ ،حدود ۹۹ درصد اشخاص حقیقی ایرانی، حدود ۹۷ درصد اشخاص حقوقی ایرانی و حدود ۸۳ درصد از اشخاص خارجی در تراکنش‌های سامانه ملی پرداخت دارای شناسه شهاب بوده‌اند.

این در حالی است که حسب اعلام دستگاه‌های نظارتی، حدود ۶ درصد از حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی و حدود ۵۰ درصد از حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی متعلق به افرادی است که فاقد شناسه شهاب هستند.

برخی دستگاه‌های اجرایی با وجود داشتن حساب‌های بانکی فعال به دلیل نداشتن شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه بالادستی فاقد شناسه ملی بوده و به همین دلیل شناسه شهاب ندارند. دهیاری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، زیرمجموعه دستگاه‌های امنیتی و نظامی و غیره از مصادیق این موضوع هستند.

همچنین بیش ۱۵۰ هزار حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی خارجی فاقد شناسه شهاب است. وجود تعداد بسیار زیاد حساب‌هایی که صاحبان آنها فاقد شناسه شهاب هستند، زمینه سواستفاده از شبکه بانکی کشور را برای پولشویی و فرار گسترده مالیاتی فراهم کرده است.

طبق گزارش مجلس ممنوع نشدن ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شناسه شهاب و مسدود نکردن حساب‌های مزبور پس از تیرماه سال ۱۳۹۴،مهمترین دلیل عدم توفیق کامل بانک مرکزی در ساماندهی حساب‌های بانکی بوده است. علاوه بر این، عدم اختصاص شناسه ملی به تمامی اشخاص حقوقی ایرانی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و امور خارجه در رابطه با اختصاص شناسه یکتا به اشخاص حقیقی خارجی، از دلائل عدم اجرای کامل مصوبه یادشده است. برخی دستگاه‌های اجرایی با وجود داشتن حساب‌های بانکی فعال به دلیل نداشتن شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه بالادستی فاقد شناسه ملی بوده و به همین دلیل شناسه شهاب ندارند. دهیاری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، زیرمجموعه دستگاه‌های امنیتی و نظامی و غیره از مصادیق این موضوع هستند.

این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به عدم ثبت سیستمی آدرس مرتبط با کد ملی اشخاص حقیقی ایرانی یا شناسه ملی اشخاص حقوقی یا شناسه مربوط به اشخاص حقیقی خارجی، آدرس‌های متفاوتی از اشخاص چه در نظام بانکی و چه در سایر دستگاه‌ها وجود دارد. به عنوان نمونه بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی یک مؤدی ۲۵ آدرس در سامانه‌های مختلف برای خود ثبت کرده است. در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی براساس قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی، هر کد ملی با یک کد پستی (آدرس) متناظر می‌شود و امکان اعمال رایگان تغییرات مکانی اشخاص نیز فراهم شده است؛ اما به روز شدن این اطلاعات مکانی مستلزم آن است که کلیه دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات مکانی مشتریان خود را تنها از طریق سامانه برخط ثبت احوال و براساس کد ملی اخذ کنند و از گرفتن اطلاعات مکانی از مشتریان خودداری کنند. به نظر می‌رسد در این زمینه با خلأ قانونی مواجهیم.

در این خصوص نیز شواری اجرای فناوری اطلاعات بارها از بانک مرکزی خواسته است که به‌جای دریافت آدرس از سیستم استعلامی کدملی و کدپستی استفاده کند اما هنوز استفاده از این سامانه‌ها در زیرمجموعه شبکه بانکی اجرایی نشده است.

راهکارهای پیشنهادی

در ادامه این گزارش، کمیسیون اقتصادی برای خلاهای قانونی برای بحث سامانه‌های نظارتی، پیشنهادهایی را ارائه داده است که در قالب طرحی پیشنهاد داده است که امروز (۲۸ اردیبهشت ماه) این طرح اعلام وصول شد. البته این طرح اواخر اردیبهشت ماه نیز اعلام وصول شده بود.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این طرح صدور مجوز تاسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی ایرانی بدون شماره ملی و ارائه چنین خدماتی به اشخاص حقیقی خارجی بدون کدفراگیر ممنوع است.

کلیه اشخاص حقیقی خارجی که به صورت قانونی در ایران حضور دارند هم باید برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی، کد فراگیر از وزارت کشور دریافت کنند. وزارت کشور هم باید بدون دریافت وجه برای چنین اشخاصی کد فراگیر اختصاص دهند.

دستگاه‌ها و اشخاص مذکور هم موظف هستند مشخصات هویتی و نشانی و محل سکونت و اشتغال اشخاص خارجی را تنها از اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور استعلام کنند. اشخاص حقیقی خارجی که کد فراگیر دریافت می‌کنند موظف هستند هرگونه تغییر در مشخصات هویتی، محل سکونت و محل اشتغال خود و افراد تحت تکفل خود را فورا به اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور اطلاع دهند.

براساس ماده الحاقی به قانون اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نقل و انتقال هرگونه ملک، خودرو، طلا و ارز منوط به ثبت آن در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی است که  به ترتیب توسط دفاتر اسناد رسمی، نیروی انتظامی، طلافروشی‌ها و سایر اصناف و اشخاص حقوقی که به صورت قانونی مجاز به خرید و فروش طلا هستند و بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود.