ظهور کارمندان مجازی

دولت امید و تدبیر در یکی از بزرگ‌ترین تنگناهای سیاسی و اجتماعی خود علاقه‌ای روزافزون به مشاغل مجازی پیدا کرده است. هرچند این عشق آشکار شیخ دیپلمات به شغل‌های برآمده از کسب‌ و کارهای جدید اغلب راه افراط پیموده و حتی گاهی به عوام‌فریبی نزدیک هم شده است، اما در نگاهی ژرف‌تر این گرایش عمیق‌تر از چند آمار زیبا برای افکار عمومی ناآرام این روزهاست.
تکیه دولت بر اعدادی چند صد هزارتایی در بازار کار مجازی ایران، که تعریف مشخصی هم تا به امروز نداشته،‌ تاکنون دست‌کم این حسن را داشته که توانسته سپری باشد عمومی در مقابل هجمه‌ای از سمت حاکمیت و دستگاه قضایی برای تحدید این فضا. به عبارت دیگر بر منطق اقتصادی این حوزه تاکید شده تا هزینه تصمیمات ناگهانی و قهرآمیز بر اجتماع جوان ایران را برای مقامات امنیتی،‌ نظامی و قضایی کشور آشکار سازد و به درستی ناامنی فرهنگی را به حوزه ناامنی اقتصادی تعمیم دهد. هرچند دست‌کم در یک سال اخیر این راهبرد چندان هم کارساز نبوده و سرویس‌های محبوب داخلی و خارجی همچنان تیغ قضا و قدر را بر سر خود آویخته می‌بینند.
شیرینی این تلاش دولت برای دفاع از کسب و کارهای مجازی و شغل‌هایی که به تبع آن خلق می‌شوند را طعم یک تجربه تاریخی تلخ می‌کند.
تجربه نشان داده است دولت هنوز از نقش باستانی خود به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بیرون نیامده و از همین رو علاقه قلبی‌اش به آنچه در مختصات اقتصادی جدید خلق شده عمیق‌تر از یک راهبرد سیاسی صرف است. این را زمانی درک می‌کنید که ببینید در عین دفاع از کسب و کارها بسیاری از بدنه دولت خود در سودای رقابتی پنهان برای بازگشت به عظمت گذشته می‌سوزند و فکر می‌کنند رشد کسب و کارهای جدید این پیچ تاریخی را در اختیار آنها گذاشته که بار دیگر کارفرمای محبوب و یگانه ایرانیان باشند. بنابراین شهرداری خود وارد تاکسی اینترنتی و پول ‌خرد شهری می‌شود. وزارت بهداشت زیرساخت تامین سرمایه جمعی می‌زند و وزارت کار شرکت‌های کاریابی اینترنتی را تهدید به فیلتر شدن می‌کند. بانک‌ها در مقابل فین‌تک‌های مالی صف می‌کشند. اپراتورها پلتفرم‌های اشتراک محتوا را له می‌کنند و شرکت‌های اینترنتی در برابر رسانه‌های دیجیتالی برای رسانه‌های خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حقیقت کسب و کارهای برآمده از دولت زیر پرچم توسعه بازار خود نیز نسل جدید کارآفرینان بخش خصوصی را تار و مار می‌کنند. صندوق‌هایی تاسیس می‌شوند که با پول خزانه یا وام از بیت‌المال برای دیگران خلق ثروت و البته کار می‌کنند.
دولت در باطن می‌خواهد خود نه تنها کار مجازی را توسعه دهد بلکه با تکیه بر ثروت و قانون خودش کارفرمای مجازی آینده باشد. پرونده این شماره پیوست را از دست ندهید.