سه نکته درباره یک مصوبه فین‌تکی

هیات دولت در ۱۳ آبان امسال «تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. تصویب‌نامه‌ای که موضوع آن فعالیت شرکت‌های خدمات پرداخت و فین‌تک‌هاست. با این حال در خصوص این تصویب‌نامه یک ابهام، یک انتقاد و البته یک تحسین وجود دارد که در اینجا به آن اشاره خواهیم کرد. - ابهام ماجرا در اینجاست که مطابق آنچه در تاریخ دوم خرداد در سایت هیات دولت منتشر شده است، این مصوبه یک بار در جلسه این روز هیات دولت تصویب شده بود و حتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آن توییتی هم کرده بود. حال چه شده که همان مصوبه حدود پنج ماه بعد با تغییرات اندکی در متن آن دوباره به تصویب دولت می‌رسد؟ اهمیت ماجرا کجاست؟ این موضوع اهمیت خود را در مواعدی که در این مصوبه آمده نشان می‌دهد. بندهای الف و ب ماده یک تصویب‌نامه مصوب آبان‌ماه دو موعد مهم را در حوزه نظام پرداخت و فین‌تک قرار داده است: نخست اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ کند. و دوم اینکه سازوکارهای لازم برای فراهم‌ آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم کند. حال ابلاغ این مصوبه در آبان یا به قولی تصویب مجدد آن بدین معناست که به بانک مرکزی برای رفع انحصار و نیز تدوین چارچوب‌ها و ضوابط این حوزه مهلت پنج‌ماهه‌ای داده شده تا این مواعد...