یک بستر و دو رویا

زمانی ‌که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز پایانی اردیبهشت‌ماه گذشته در شورای معاونان بر ایجاد پنجره واحد تجاری تاکید و مرکز توسعه تجارت ‌الکترونیکی را ملزم به اجرایی کردن این طرح در دوره زمانی کمتر از یک سال و در 15 اسفندماه 93 کرد و حتی مسوولان اجرای این پروژه نیز برای اینکه الزام مقام بالادستی خود را رعایت کنند برای آن روزشمار طراحی کردند، این تصور ایجاد شد که گره از یکی از پروژه‌هایی که از آغاز اجرایی شدنش پنج سال گذشته اما هنوز به نتیجه نرسیده، باز شده است. به طوری که طی چند ماه گذشته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به طور منظم با بخش‌های مختلف اجرایی کردن پنجره واحد جلسه برگزار کرده است و طبق برنامه زمان‌بندی و کاریشان هر هفته حداقل دو جلسه برای بررسی نتایج این پروژه برگزار می‌شود. اما درست در گرماگرم پیشبرد این جلسات بود که در نیمه تیرماه هیات دولت مصوبه‌ای به تصویب رساند که گرهی دیگر بر مسیر این پروژه چندین‌ساله زد. طبق این مصوبه گمرک ایران مسوول اجرایی پنجره واحد تجاری فرامرزی ایران شد. در این آیین‌نامه آمده است:«در اجرای ماده 12 قانون گمرکی، دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظفند ظرف یک ماه نمایندگان تام‌الاختیار خود را حداقل در 10 گمرک کشور با تشخیص گمرک ایران مستقر و با استفاده از سامانه الکترونیکی مجوزهای مربوط را صادر کنند. گمرک ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است ظرف یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام کند.» طبق ماده 12 امور گمرکی:«به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک...