۹ مهر ۱۴۰۳
راهکارهای حقوقی برای گسترش شبکههای اجتماعی داخلی؛ هستها و بایدها
تاتی تاتی با حمایت والدین
شبکههای اجتماعی داخلی از کلوب گرفته تا آپارات و دنبالر و نیز افسران و تبیان و چندین و چند اسم دیگر، یکی از روشهای برگزیده حاکمیت برای مقابله با سیل شبکههای اجتماعی جهانی بود که از نظر مسوولان میتوانست ضررهای بسیاری برای امنیت ملی و اخلاق جمعی داشته باشد. برخی معتقدند این شبکهها تاکنون توانستهاند با استفاده از ابزارهای مالی و تبلیغی و البته موج گسترده مسدودسازی دسترسی به شبکههای اجتماعی خارجی سرپا بایستند و به راه خود ادامه دهند. سوال اینجاست که نظام حقوقی و قانونی برای حمایت از این تدبیر حکومت چه کاری میتواند انجام دهد؟ به نظر میرسد دو سیاست محتوایی و یک سیاست شکلی مناسب بتواند مسیر پیشرفت شبکههای اجتماعی داخلی را هموار کند. فیلترینگ را برداریم توجه به یک نکته روانشناسی و حقوقی گام نخست سیاست اول برای حمایت از شبکههای اجتماعی داخلی است. جمله معروفی (حتی برخی مدعیاند حدیثی) است که میگوید انسان به آنچه از آن منع شده، حریص میشود. از این رو قانونگذار (مجلس یا شورای عالی فضای مجازی) یا بهتر است گفته شود مجری قانونی ایران (کمیته تعیین مصادیق مجرمانه) میتواند با رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی خارجی گام موثری برای استقبال از شبکههای اجتماعی داخلی بردارد؛ زیرا در آن هنگام شوق افراد برای دور زدن قانون و دسترسی به چیزی که از آن منع شدهاند، کاسته خواهد شد و در یک فضای کاملا شفاف، برابر و رقابتی شبکههای برتر اجتماعی داخلی هم خواهند توانست با شبکههای خارجی روبهرو شوند و با آنها رقابت کنند. آن زمان است که هر کسی بر اساس علایق و اولویتهایش شبکه اجتماعی مطلوب خود را انتخاب خواهد کرد و صد البته در این هنگام است که تبلیغات، برای استفاده از محصولات داخلی میتواند در انتخاب این نوع محصول یعنی شبکه اجتماعی نیز تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر شاید بتوان گفت رسمیتبخشی به شبکههای اجتماعی خارجی میتواند...