پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی راهی برای تعامل قوه قضائیه با اکوسیستم استارت‌‌آپی است

به گزارش پیوست، پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی مهر ماه سال جاری با هدف رفع مسائل قضایی و حقوقی شرکت‌های دانش‌ بنیان و استارت‌آپی، تسهیل در راه‌اندازی و استمرار فعالیت‌ آنها و آنطور که رئیس قوه قضائیه در مراسم افتتاح آن گفته در ایجاد قوه قضائیه دانش بنیان تاسیس شده است. قوه قضائیه می‌خواهد با این پردیس در کنار ایجاد فضایی برای گرفتن ارتباط و تعامل با شرکت‌های نوپا در راستای حل مشکلات حقوق و قضایی آنها، از ظرفیت‌های استارت‌آپهای در رفع نیازهای فناورانه خود نیز استفاده کند. همچنین قرار است در این پردیس دبیرخانه کارگروه تازه تاسیس دیگر قوه قضائیه به نام «کارگروه ساماندهی امور حقوقی و قضایی حوزه دانش‌ بنیان‌ها» قرار بگیرد. که براساس گفته خیاطیان که خود نیز عضو هیات عامل این پردیس است نقطه طلایی در ایجاد ارتباط قوه قضایی با اکوسیستم شرکت‌های نوآور است.

یک تعامل دوسویه

محمد صادق خیاطیان، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و عضو هیات عامل پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با پیوست در مورد جزییات راه‌اندازی این پردیس گفت: «رویکرد قوه قضائیه به سمت ایجاد ارتباط و تعامل با زیست‌بوم فناوری و نوآری کشور و حل مشکلات حقوقی و قضایی آنهاست. راه‌اندازی پردیس هم در راستای همین رویکرد ایجاد شده است. اگر بگوییم زیست‌بوم نوآوری در نظام حقوقی و قضایی اجزایی دارد، یکی از اجزا این است که نهادی متولی شود تا بستر توسعه نوآوری و فناوری در این زیست‌بوم فراهم شود.» او ادامه داد: «به دنبال همین رویکرد مدیران قوه قضائیه به این جمع‌بندی رسیدند که با حمایت و تایید ریاست قوه قضائیه پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی به عنوان پایگاه و مرجع‌ای برای توسعه نوآوری در نظام حقوقی و قضایی و حل مشکلات شرکت‌های فعال در این بخش با قوه قضائیه شکل بگیرد.» به باور او راه‌اندازی این پردیس اتفاق مهمی بوده که با کمک معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی محقق شده است.

خیاطیان در مورد کارهایی که این پردیس می‌تواند انجام دهد به پیوست گفت: «اولین کار این پردیس فرهنگ‌سازی و ترویج فعالیت تیم‌های نوآور در حوزه حقوقی و قضایی است. در واقع تیم‌های نوآور این امکان را پیدا خواهند کرد که در یک فضای کاملا تخصصی با چالش‌های قوه قضائیه آشنا شوند و با نوآوری‌های خود مشکلات حقوقی و قضایی این قوه را برطرف کنند.» به باور او تیم‌های استارت‌آپی از جوانان خلاق و صاحب ایده‌ای تشکیل شده‌‌اند که می‌توانند برای مسائل مختلف راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را خلق کنند. او در این مورد اعلام کرد: «در روز افتتاح پردیس اولین رویداد برای اعلام نیازهای فناورانه سازمان زندان‌ها برگزار شد. در این رویداد هفت نیاز مطرح شد و در مقابل مجموعه‌های دانش‌بنیان به ارائه ایده‌ها و محصولات خود در این هفت زمینه پرداختند. در حال حاضر این ایده‌ها در مرحله عقد قرارداد برای حل مشکلات فناورانه سازمان زندان‌ها قرار دارند.

همچنین خیاطیان از وجود مسیر مستقیم حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از ایده‌های در حال پرورش در این پردیس خبر داد و اعلام کرد که شرکت‌های نوپا و فناور می‌توانند با مراجعه به صندوق‌های پژوهش و فناوری تخصصی از حمایت‌های مورد نظر در این زمینه بهره‌مند شوند.

راهی برای حل مشکلات حقوقی و قضایی

خیاطیان در ادامه ایجاد پردیس را محلی برای تعامل مدیران قوه قضائیه با اکوسیستم استارت‌آپی و دانش‌بنیان کشور می‌داند. او در این زمینه توضیح می‌دهد: «پردیس فضایی است که دست‌اندرکاران نظام حقوقی و قضایی در آن رفت‌وآمد خواهند داشت و از نزدیک با تیم‌های نوآور و مشکلاتشان در این سیستم آشنا خواهند شد که این یک اتفاق بسیار مثبت است. این تعامل نزدیک باعث خواهد شد که وقتی تصمیم‌گیران در سیستم قوه قضائیه بخواهند آیین نامه یا ابلاغیه‌ای را برای این اکوسیستم صادر کنند به سمت تسهیل فرایندهای نظام حقوقی و قضایی کشور و ایجاد فضای بهتر برای این کسب‌وکارها پیش بروند.»

خیاطیان از فعالیت‌‌های واحدهای قضایی مستقر در این پردیس هم خبر می‌دهد و اعلام می‌کند: «این پردیس در حال توسعه و تکمیل شدن است. بخش‌های مختلفی برای فعالیت در این پردیس در کنار تیم‌های نوآور در نظر گرفته شده است. در همین زمینه مرکز حل اختلاف دانش‌بنیان‌ها برای داوری، میانجیگری و حل اختلاف دانش‌بنیان‌ها صورت خواهد گرفت. پیشخوان ثبت اسناد، ثبت شرکت‌ها و ثبت مالکیت فکری، واحد قضایی دیگر این مجموعه خواهد بود تا با سرعت بیشتری پرونده‌های ثبتی دانش‌بنیان‌ها در آن پیگیری شود.» او ادامه داد: «همچنین دبیرخانه ساماندهی امور حقوقی و قضایی حوزه دانش‌بنیان نیز در این مجموعه مستقر خواهد شد تا مشکلات این مراکز را با حفظ عدالت و بی‌طرفی با سرعت بیشتری در سیستم‌های قضایی پیگیری شود.»

خیاطیان تاکید می‌کند با این مجموعه کارها و تلاش‌های قوه قضائیه، تمام چالش‌های حقوقی و قضایی اکوسیستم نوآور کشور حل نمی‌شود؛ اما مهم جهت‌گیری و رویکرد ایجاد شده در این قوه است که به سمت حل مشکلات استارت‌آپها با نظام قضایی کشور پیش می‌رود.

*ماهنامه پیوست در شماره آینده خود به صورت ویژه به بررسی مشکلات حقوقی وقضایی شرکت‌های نوپا با قوه قضائیه پرداخته است. برای مطالعه جزییات بیشتر در مورد این موضوع شماره ۸۷ پیوست را بخوانید.