رئیس نصر کشور: فریلنسرها باید جایگاه حقوقی داشته باشند
رئیس نصر کشور گفت که ما درحال تدوین برخی از سازوکارها برای فریلنسرها هستیم. به…
۱۸ مهر ۱۴۰۳
۷ دی ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی که در پلتفرم ویرگول منتشر شده، راهبردهای خود در مواجهه با رمزارز را تشریح کرده است. به اعتقاد او، «رسمیتبخشی به استخراج و در همان حال هشدار عقلانی و یادآوری ریسکهای سرمایهگذاریها روی رمزارز» راهی است که باید در پیش گرفته شود.
به گزارش پیوست، محمدجواد آذری جهرمی، در یادداشت خود، با برشمردن رویکردهای مختلف در برابر استخراج رمزارزها که در سالهای اخیر در کشور وجود داشته، ممنوعیت این فناوری یا شیفتگی در برابر آن را اغراقآمیز دانسته و در ادامه وظیفه خود به عنوان یک سیاستگذار را «ایستادن در میانه این دو راه» دانسته است.
جهرمی در ادامه، مجموعه راهبردهایی که در زمینه رمز ارزها در پیش گرفته است را در سه دسته «رسمیتبخشی به فناوری نو، تقویت زیرساختهای ملی و مشارکت بازیگران مختلف» قرار داده و در زمینه رسمیتبخشی به فناوری نو، نوشته است: «اینکه این فعالیت استخراج رمزارز رسمی شود، برای آن موافقت اصولی و پروانه بهرهبرداری صادر شود تا بتوانند در شهرکهای صنعتی رسما به فعالیت آغاز کنند. اینکه بتوانند ابزار استخراج را رسما از گمرک وارد کنند و اینکه بتوانند رسما محصول نهایی خود یعنی رمزارز را در صرافیها و بازار بینالملل به فروش برسانند.»
او در زمینه راهبرد تقویت زیرساختهای ملی نوشته است: «چه این فناوری موفق شود و چه نشود؛ نیاز به زیرساختهایی دارد. اما دولت حق ندارد از بودجه عمومی زیرساختهای یک فناوری پرریسک (استخراج رمزارز) را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سرمایهگذاری کند؛ اما اگر سرمایهگذاری هم نکند نمیتواند رشد کند. به همین دلیل باید مقرراتگذاری به سمت ایجاد زیرساختهای دومنظوره میرفت. مثلا امکان احداث نیروگاه، چه رمزارز قانونی شود و چه نشود، زیرساختی مورد نیاز است. پس گاهی پابرجایی یعنی دومنظورهسازیها.»
جهرمی، مشارکت بازیگران مختلف را اینطور ترسیم کرده است: «استخراج رمزارز نمونه یک مساله سخت و پیچیده است. رمزارز به عنوان ابزار تراکنش در حوزه ماموریتهای بانک مرکزی، از حیث پروانه بهرهبرداری و صنعت بودن ذیل ماموریتهای وزارت صنعت، از حیث بهکارگیریاش و پتانسیلاش برای اقتصاد سیاه یک مساله امنیتی و از حیث منبع اصلیاش که برق است ذیل وزارت نیرو قرار داشت. پس باید از ابتدا مشارکت ذینفعان را با اجماعسازی پیش میبردیم. شاید در این گونه مسائل همه راضی نباشند؛ اما ارزش این مسائل در رسیدن به راه حل، در خلال فرآینده گفتگو است؛ نوعی مذاکره در داخل!»
او در انتهای یادداشت خود نوشته است: «به هر حال این قطار بخشی از مسیر را آمده است و بخشی را خواهد پیمود. تلاش من و همکارانم آن بود که تجربه تلخ ممنوعیت یک فناوری را این بار کمی تغییر داده باشیم. این که شاید وزارت ارتباطات میتوانست به دلیل آن که خارج از حیطه وظایف اوست، با عافیتطلبی کنار بنشیند؛ اما راحتطلبی نکرد و سعی کرد بازیگری کند؛ سعی کرد به فناوری خوشامد بگوید ولی در آن هضم نشود؛ و در یک کلام: سعی کردیم از تجربیات پیشینیان خود درس بگیریم.»