شورای عالی فضای مجازی مصادیق صوت و تصویر فراگیر را تعیین کند

به گزارش پیوست، دانشگاه علامه طباطبائی در نشستی تحت عنوان «الزامات سیاستگداری در عصر همگرایی رسانه‌ها: نهادهای مقررات گذار شبکه‌های نمایش خانگی و تلویزیون‌های اینترنتی در ایران» به بررسی قانون‌گذاری و متولی و مصادیق «صوت و تصویر فراگیر» پرداخت. در این جلسه سعید رجبی فروتن، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با اشاره به اینکه همواره در کشور در خصوص قانون‌گذاری برای موضوعات جدید با تاخیر مواجه بوده‌ایم، گفت: «همواره دسترسی‌ها فراهم می‌شود و مردم از آن فناوری استفاده می‌کنند و وقتی که آن فناوری در حال توسعه است، مسئولان به دنبال کنترل و مدیریت آن هستند. برای سینما و ویدیو هم این موضوع اتفاق افتاد و با چند سال تاخیر  مقررات‌گذاری آغاز شد.»

او ادامه داد: «در آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌‌ها و فعالیت‌‌های فرهنگی دیجیتال که در سال ۸۹ توسط هیات وزیران تصویب شد، مقرر شد تا مصادیق و  نمونه‌های صوت و تصویر فراگیر را شورای عالی فضای مجازی روشن کند و هنوز بعد از ۱۰ سال شورای عالی فضای مجازی این مصادیق را روشن نکرده است. دراین سال‌ها در دعوای صدا و سیما و دولت شاه کلیدی وجود دارد و آن مرجع قانونی تعیین حدود و ثغور صوت و تصویر فراگیر است که طبق این مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین شده است.»

به گفته فروتن براساس الگوهای جهانی بهتر است که نهاد تنظیم‌گر و رگولاتور غیر از نهادی باشد که خود در این زمینه ذینفع است. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از این چالش‌ها برطرف می‌شود.

عزم ملی و هماهنگی نهادها

در ادامه علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نیز هم‌نظر با فروتن، شورای عالی فضای مجازی را متصدی صوت و تصویر فراگیر می‌داند و از این شورا درخواست کرد تا در کارگروهی بی‌طرف چالش‌های دولت و صدا و سیما را برطرف کند. او همچنین گفت: «در زمینه صوت و تصویر فراگیر باید در قالب گفت‌وشنودها بحث کارشناسی صورت گیرد. بحث سلیقه‌ای نیست. وقتی قانون چارچوبی مشخص می‌کند باید مصادیق آن در کارگروهی تعیین شود.»

او همچنین به بحث همگرایی رسانه‌ای با هماهنگی نهادهای حاکمیتی و با عزم ملی اشاره کرد و افزود: «اگر اختلافات را کنار نگذاریم، میدان را به صنعت تصویر خارجی تسلیم کرده‌ایم. در صنعت تصویر داخلی هم مسئولان مربوطه باید به روز باشند و بازار جهانی را بشناسند و با این بازار تعامل کنند. اگر ما الگوی درستی از تجارب جهانی نگیریم. دچار عقب افتادگی می‌شویم.» به اعتقاد تابش در بخش خصوصی ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد و تنها باید نهادهای حاکمتی با هم هماهنگ شوند و مقررات درستی تصویب کنند تا بتوان از این ظرفیت بهره برد.

نهادهای مختلف میز مشترک داشته باشند

وحید فرهمند، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا که به نمایندگی از ساترا در این جلسه حضور داشت، معتقد بود که نظریه تفسیری شورای نگهبان تا حدودی تکلیف صوت و تصویر فراگیر را مشخص کرده است. او گفت: «البته ما اعتقاد به همگرایی داریم. همگرایی به این معنی است که  وزارت ارشاد در بخشی از زنجیره تولید در فضای مجازی نقش مستقیم دارد، ساترا در بخش کوچکی در این فضا نقش دارد، وزارت ارتباطات نقش زیرساختی دارد و شورای عالی فضای مجازی هم سیاستگذار است. ما باید یک میز مشترک داشته باشیم.»

فرهمند ادامه داد: «نمی‌توانیم در این زمینه کاملا درها را ببندیم و از دیگر نهادها هم کمکی نگیریم. ما اعتقاد به همگرایی داریم و جلسات کمیسیون تنظیم مقررات را بدون دعوت از وزارت ارشاد و ارتباطات برگزار نمی‌کنیم؛ اما این دوستان در جلسات شرکت نکردند. اگر اعتقاد دارید که صوت و تصویر فراگیر باید هدایت شود؛ در عمل نباید به صورت انحصاری فعالیت کرد.»

او همچنین به تعریف صوت و تصویر فراگیر اشاره کرد و گفت: «برای اولین بار «فراگیر» در نظریه تفسیری شورای نگهبان به کار برده شده است. در موضوع فراگیر بحث تصویر مطرح نیست بلکه بحث بستر انتشار است. چرا گلایه می‌کنیم که این موضوع تعریف نشده است.»

براساس گفته‌های فرهمند، ساترا برای اینکه بخش خصوصی دچار بلاتکلیفی نشود، دو اقدام انجام دادند اول اینکه برای تصمیمات دولتی اتاق شیشه‌ای در نظر گرفتند و دوم اینکه با بخش‌های پژوهشی در تعامل بودند تا گفتمان شکل بگیرد. فرهمند در ادامه صحبت‌های خود تاکید می‌کند که برای این که تکلیف بخش خصوصی مشخص شود وظیفه ساترا و وزارت ارشاد است تا با تعامل یکدیگر به نتیجه‌ای برسند.

تکلیف بخش خصوصی را مشخص کنید

سید غلامرضا موسوی، رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران هم به عنوان نماینده بخش خصوصی در این جلسه حضور داشت و از دوگانگی بین ساترا و وزارت ارشاد گلایه کرد. او در این مورد گفت: «ما تهیه کننده‌ها هم با ارشاد و هم با صدا و سیما کار کردیم و در تلاش بودیم تا خود را با این نهادها وفق دهیم و با آنها هماهنگ شویم. در سال‌های اخیر پلتفرم‌های جدیدی ایجاد شد که از نگاه تهیه کننده‌ها ادامه دهنده افکار فیزیکی بودند و مراحلی که در سینما و تلویزیون طی می‌کردیم در این پلتفرم‌ها نیز باید طی می‌شد.»

موسوی با اشاره به دوگانگی بین وزارت ارشاد و ساترا گفت: «ارشاد باید پروانه نمایش و ساخت را صادر کند و ساترا هم باید مجوز اجازه نمایش را صادر کند و این دونهاد متفاوت هستند و تهیه‌کنندگان دچار دوگانگی شده‌اند».

او افزود: «ما توقع داریم نهادی که پروانه نمایش و ساخت مجوز را صادر می‌کند، اجازه نمایش هم بدهد. یعنی این دونهاد را به یک نهاد تبدیل کنید. چون دو مدل سانسور ساترا و وزارت ارشاد داریم و هرکدام از این نهادها اصلاحات مورد نظر خود را روی فیلم و سریال انجام می‌دهند.»

موسوی همچنین در صحبت‌های خود تاکید کرد که مسئولان به جای اینکه شمشیر خود را روی گردن بخش خصوصی بگذارند به سراغ فیلم‌‌ها و سریال‌های خارجی بروند و بررسی کنند که چرا سریال خارجی بدون پروانه منتشر می‌شود.

او همچین درخواست کرد یا وزارت ارشاد مسئول بازبینی و اجازه نمایش شود یا یک شورای واحد در این زمینه تشکیل شود چون از نظر موسوی تلویزیون رقیب نمایش خانگی است و اگر ساترا سریال‌ها را بررسی کند، ممکن است بازبینی این نهاد هدف‌دار باشد.

 پلتفرم‌های مختلف؛ احکام جداگانه

در این جلسه همچنین باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در کشورهای دیگر و اتحادیه اروپا پلتفرم‌های مختلف احکام و مصوبه‌های جداگانه دارند و فعالان این حوزه هم تکلیف خود را می دانند، گفت: «درکشور ما هنوز تعریف مشخصی از پلتفرم‌های مختلف و VODها نداریم. کشورهای دیگر برای هرکدام از این پلتفرم‌ها معیارهایی در نظر می‌گیرند. اگر رسانه‌‌ای معیارهای مدنظر را داشت، زیرنظر رادیو و تلویزیون خصوصی فعالیت می‌کند.»

او ادامه داد: «این مشکل در کشور وجود دارد. شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها و صوت و تصویر فراگیر را داریم و تا حالا نتوانستیم به یک هماهنگی برسیم. هرنهادی تعریف خود را از این عبارات دارد. به نظرمن مهمترین مقصر در این زمینه شورای عالی فضای مجازی است.»

در نظر انصاری شورای عالی فضای مجازی اختیارات قانونی را دارد؛ اما در این زمینه کار تخصصی انجام نمی‌دهد در صورتی که باید سال‌ها پیش این اصطلاحات را تعریف می‌کرد.

او همچنین افزود: «باید این بخش را شفاف‌سازی کنیم و می‌توانیم از تجربه کشورهای دیگر بهره بگیریم. از جمله دغدغه‌های اصلی ما رعایت کپی‌رایت، نمایش موضوع خشونت و کودکان درفضای مجازی است. آیا نهادهای فعلی و قوانین ما می‌توانند این موارد را برطرف کنند؟ ما نیاز به نهاد و مقررات جدید داریم.»

به اعتقاد انصاری نهاد سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی است و در بحث رگولاتوری باید سندی ایجاد شود تا همه از آن تبعیت کنند، همچنین تشکیلات موثر و مستقل هم باید در این زمینه ایجاد شود. او تاکید می‌کند که هم‌اکنون مرجعی که سند موثر داشته باشد و همه از آن پیروی کنند، وجود ندارد و همه نهادها به صورت جداگانه کارهای خود را پیش می‌برند.در صورتی که نمی‌توان همه موارد مربوط به فضای مجازی را در یک مرجع قانونگذاری شود.