اطلاعات دارندگان کارتخوان‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت

به گزارش پیوست، از ابتدای آبان ماه با آماده شدن بسترهای لازم میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امکان تبادل اطلاعات دارندگان ترمینال‌های فروشگاهی اعم از پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فراهم شد و حال معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی اعلام کرده است که ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی شکل اجرایی به خود گرفته‌اند.

بررسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی روی داده‌های پایانه‌های فروشگاهی مشخص کرده است که تعدادی از دارندگان پایانه فروش پرونده مالیاتی ندارند از همین رو صاحبان کارتخوان که تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند و مودی مالیاتی به شمار نمی‌آمدند باید نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

طبق ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی بانک مرکزی موظف شده با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ قانون نسبت به ساماندهی دستگا‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. قانون پایانه‌های فروشگاهی آبان ماه پارسال ابلاغ شد حال پس از گذشت یک سال بانک مرکزی اعلام کرده است که شرایط اجرایی شدن این قانون فراهم شده است.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون باید تناظر یک به یک میان پایانه‌های فروشگاهی و شماره اقتصادی بنگاه اقتصادی دارنده پایانه فروش فراهم شود و به آن یک شناسه یکتا اختصاص یابد.

پس از تخصیص شناسه یکتا، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می‌شود و بانک مرکزی موظف است اطلاعات این تراکنش‌های بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

پیشتر براساس ماده ۲۳۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنش‌های بانکی را دریافت کرده بود و در قانون بودجه سال ۹۸ نیز نمایندگان مجلس بر دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنشهای بانکی مجدد تاکید کردند و مصوب کردند که سازمان امور مالیاتی امکان دسترسی ماهیانه به اطلاعات تراکنش‌های بانکی را به دست آورد.

در شرایطی امکان اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی فراهم شده است که طی ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس بارها نگرانی خود را از وجود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی‌هویت و تاثیر این کارتخوان‌ها در نوسانات بازار ارز اعلام کرده‌اند. این در حالی است که شاپرک بارها اعلام کرده است که هیچ درگاه پرداخت بی‌هویتی وجود ندارد چرا که برای تخصیص یک درگاه باید ابتدا در سامانه جامع پذیرندگان ثبت شود و برای ثبت در آن سامانه نیازمند تکمیل اطلاعات هویتی دارنده درگاه و همچنین اطلاعات کسب و کاری افراد است.

یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون شبکه بانکی و شاپرک با آن مواجه است واگذاری پایانه‌های فروش به غیر است. در اصل هر چند اطلاعات صاحبان درگاه‌های پرداخت در سامانه جامع پرداخت ثبت شده است اما ممکن است استفاده کننده اصلی از این درگاه شخص دیگری باشد. حال به نظر می‌رسد با اتصال پرونده مالیاتی به پایانه‌های فروش این مشکل به تدریج برطرف شود چرا که دارندگان دستگاه‌های پرداخت طبق تراکنش‌های انجام شده روی درگاه‌های پرداخت‌اشان ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود.

همین امر موجب بروز نگرانی از سوی برخی از فعالان این حوزه شده است و برخی معتقدند این اقدام موجب می‌شود که افرادی که تا کنون از سرویس‌های پرداخت‌یاری استفاده می‌کردند به سمت استفاده از سرویس‌هایی مانند کارت به کارت مهاجرت کنند. علی امیری هم‌بنیان‌گذار زرین پال نیز در توییتی اعلام کرده است که برای جلوگیری از دورزدن پرداخت مالیات به روش کارت به کارت چه اقدامی انجام داده‌ایم. به نظر او از این به بعد بسیاری از کسب وکارهای خرد ترجیح می‌دهند به‌جای استفاده از سرویس‌ پرداخت‌یاری از روش کارت به کارت استفاده کنند.

در تبصره ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروش پیش‌بینی شده است که پس از اجرایی شدن این بند قانون اتصال دستگا‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد به شبکه پرداخت بانکی ممنوع خواهد شد. بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها وارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف خواهند بود مشخصات کلیه بهره‌بردارن کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

از این ماده می‌توان به این نتیجه رسید از این پس همانطور که برای دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی نیاز به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی بود حال متقاضیان دریافت درگاه بانکی اگر به صورت االکترونیکی فعالیت می‌کنند علاوه بر دریافت نماد اعتماد باید پرونده مالیاتی نیز در اختیار داشته باشند. این فرایند تا حدودی فعالیت کسب و کارهای ذیل پرداخت‌یاری مخصوصا کسب و کارهایی که به صورت محدود فعالیت می‌کردند را با مشکل مواجه خواهد کرد.