واردات کالای آی‌تی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است

به گزارش پیوست، ماجرای عدم تخصیص ارز و یا طولانی بودن روند تخصیص ارز به کالا‌های آی‌تی ماجرای جدیدی نیست و در طول یکی دو سال گذشته معظلات زیادی را برای واردکنندگان به وجود آورده است. محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، با اشاره به روند ۱۵ روزه ثبت سفارش و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در سال گذشته، از طولانی شدن حدودا ۳ ماهه این روند خبر داد . او در این مورد به پیوست گفت: «با ساختار جدیدی که بانک مرکزی وضع کرده، تخصیص ارز از سمت بانک مرکزی، میانگین حدود ۲ تا ۳ ماه زمان می‌برد. این درحالی است که مجموع روند ثبت سفارش و تخصیص ارز، مجموعا حدود ۵ ماه زمان می‌برد و این مساله اصلا به نفع شرکت‌های واردکننده و همچنین مصرف‌کنندگان نیست.»

او با اشاره به تعطیلی شرکت‌های واردکننده در ابتدای سال، به دلیل شیوع ویروس کرونا و پس از آن، ممنوعیت ثبت سفارش کالای آی‌تی، به دلیل وجود نمونه داخلی، اعلام کرد که حجم واردات کالای آی‌تی در سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد از کل واردات کالای آی‌تی نسبت به بازه مشابه در سال گذشته بوده است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است با توجه به شرایط پیش آمده در جامعه، اولویت کالای آی‌تی در کشور پس از مواد غذایی، مواد بهداشتی و پزشکی، هم‌رده با مواد اولیه صنعتی است.

به گفته فرجی، بسیاری از خانواده‌ها، به‌دلیل داشتن فرزند محصل، برای اولین بار مجبور به خرید تبلت یا لپ‌تاپ هستند و تابه‌حال این کالا را در خانه نداشته‌اند که حالا با تعمیر مدل قدیمی مشکل خود را موقتا حل کنند. او با اشاره به این مساله که اهمیت این کالا‌ها به دلیل اهمیت آموزش آنلاین، در حال حاضر بسیار بالا است عنوان کرد که برخی از خانواده‌ها به علت داشتن بیش از یک فرزند محصل مجبور به خرید بیش از یک تبلت، گوشی یا لپ‌تاپ هستند که این امر به دلیل بالا بودن قیمت‌ها برای بسیاری از این خانواده‌ها یک عمل دشوار و یا غیرممکن است.

افزایش قاچاق در بازار

فرجی معتقد است اگر واردکنندگان موفق به ثبت سفارش شده و از سمت بانک مرکزی تیک تخصیص ارز را دریافت کنند، در بخش گمرک و ترخیص کالا، به جز پرداخت مالیات‌ها و عوارض، مشکلی برایشان وجود ندارد.

او در خصوص این مالیات توضیح داد: «مالیات بر ارزش افزوده کالای وارداتی آی‌تی در گمرک با دلار ۴۲۰۰ تومانی حساب می‌شود. بازرگان، کالا را با پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی از گمرک خارج می‌کند و زمانی که کالای خود را به فروش می‌رساند به این علت که کالای خود را با دلار ۲۶ هزار تومانی فروخته، موظف است مابه‌تفاوت این مالیات ۹ درصد را با دلار ۲۶ هزار تومانی پرداخت کند.» به گفته فرجی، وقتی مالیات بر ارزش افزوده را با دلار ۲۶ هزار تومان از واردکننده می‌گیرند، این دیگر مالیات ۹ درصدی نیست و بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به مالیات ۵۶ درصدی تبدیل شده است.

فرجی در خصوص تاثیرات شرایط سخت واردات بر افزایش قاچاق گفت: «در حال حاضر، یک کالایی مانند لپ‌تاپ که رنج قیمتی ۲۰ میلیون تومانی داشته باشد برای واردکننده حدود ۴ میلیون تومان هزینه‌های گمرکی و مالیات‌های پرداختی دارد. این در حالی است که قاچاقچی‌ با دریافت هزینه ۶۰۰ هزار تومانی همان کالا را از مرز رد کرده و به شما تحویل می‌‌دهد. این شرایط سخت و دشوار پیش پای واردات، باعث افزایش قاچاق کالای آی‌تی شده است.»

به گفته فرجی یک قاچاقچی برای وارد کردن یک کالای آی‌تی به کشور، از یک واردکننده رسمی، حدود ۲۰ درصد از لحاظ هزینه‌ای جلوتر است و ۱۰ درصد گرانی هم به دلیل کمبود کالا وجود دارد. همه این‌ها در مجموع باعث می‌شود تا کالایی که به‌صورت رسمی وارد کشور شده حدود ۳۰ درصد گران‌تر از همان کالایی که به‌صورت قاچاق وارد شده، فروخته ‌شود. او معتقد است اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، تجارت قاچاقچیان از شهر‌های مرز‌ی کشور، مستقیما به پایتخت کشیده خواهد شد و نهایتا کل ایران را کالای قاچاق دربر خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است برای جلوگیری از افزایش قاچاق و همچنین تامین ۱۰۰ درصدی نیاز کشور، وزارت صمت باید میزان ثبت سفارش کالای آی‌تی در این دوره زمانی را افزایش دهد و بانک مرکزی نیز روند تخصیص ارز به واردکنندگان را با سرعت بیشتری انجام دهد.