هنوز ارزی برای واردات تجهیزات ICT تخصیص نیافته‌ است

بهزاد درجزیلو، مدیرعامل شرکت مرسا، در گفت‌وگو با پیوست از تغییر سیاست بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردکنندگان حوزه ICT می‌گوید و اینکه از روز ۱۵ مرداد، مجداد بانک مرکزی به صنف ICT اعلام کرده که می‌توانند ارز نیمایی دریافت کنند. او با اعلام اینکه مشخص نیست همین سیاست تا چه روزی ادامه داشته باشد و اینکه اساسا واردکننده‌ای می‌تواند این ارز نیمایی را دریافت کند یا خیر اعلام می‌کند که در ۵ ماه گذشته به دلیل محدودیت‌های دریافت ارزی شرکت او که متعهد به انجام پروژه‌های مختلفی برای نهادهای دولتی است نتوانسته وارداتی داشته باشد تا به تعهداتش عمل کند.

درجزیلو با اعلام اینکه ادامه داشتن این روند باعث ورشکستگی و توقف کار بیش از ۳۰ شرکت اصیل و شناسنامه‌دار حوزه واردات صنعت ICT می‌شود به پیوست می‌گوید: ‌«متاسفانه بانک مرکزی برای ترخیص ارز تنها به کد تعرفه‌ای یا HS کد یک کالا نگاه می‌کند و به این موضوع توجه ندارد که شرکتی که برای دریافت ارز و واردات یک کالا مانند سرور نزد بانک مرکزی رفته یک شرکتی‌ است که پروژه‌های دولتی و بانکی و .. را انجام می‌دهد یا یک فروشنده بازار. همین که می‌فهند برای مثال می‌خواهیم سرور وارد کنیم به طبقه‌بندی کالا و کد تعرفه‌ای نگاه می‌کنند و می‌گویند بروید ۶ ماه دیگر بیاید چون کالاهای ضروری دیگری برای واردات نیاز به ارز دارند.»

او با اعلام اینکه هنوز یک نگاه هوشمندانه در بانک مرکزی وجود ندارد که واردات تجهیزات حوزه ICT آنهم در این شرایط بحرانی کشور برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از ضروریات است ادامه می‌دهد: «همین حالا اگر سامانه‌های بانک مرکزی، وزارت صمت و ده‌ها نهاد دیگر به دلیل تامین نشدن تجهیزات زیرساختی از کار بیافتد آنها چگونه قرار است پاسخ مراجعه‌کنندگان خود را بدهند. در حال‌حاضر بخش‌هایی با سیاست‌های غیرکارشناسانه تخصیص ارز و واردات کالای ICT را با مشکل مواجه کرده‌اند که بخش اعظمی از کارهایشان را به صورت آنلاین مدیریت می‌کنند.» درجزیلو می‌گوید در شرایطی امکان تخصیص ارز به واردکنندگان حوزه ICT با مشکلات بی‌شماری همراه است که اگر آنها نتوانند به دلیل این شرایط براساس تعهدادشان مناقصات دولتی را انجام دهند، نهادهای دولتی مجبور خواهند شود مناقصات خود را تجدید و ۳ برابر قیمت گذشته تجهیزات اجرای پروژه‌های خود را تامین کنند.

در همین زمینه علی‌کیانپور، ‌مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت‌توسعه مراکز داده نوین، از شرکت‌های قدیمی واردکننده تجهیزات حوزه ICT می‌گوید که او شرکت‌های دیگر فعال در این حوزه سختی‌های زیادی برای واردات طی ۳۰ سال گذشته متحمل شده‌اند اما در  ۵ ماه گذشته از سال ۱۳۹۹ سخت‌ترین و پیچیده‌ترین دوران کاری خود را سپری کرده‌اند. او با اشاره به سخت شدن مراحل واردات کالا به کشور و ماندن همان کالاها در گمرک که حالا به بالای ۱۰ها هزار تن رسیده  به پیوست می‌گوید:‌«از اول سال کار ما شده نگاه کردن و نامه نگاری به مراجع دولتی از وزارت صمت گرفته تا ریاست جمهوری و بانک مرکزی و نمایندگان مجلس. در نهایت هم تاکنون این نامه‌نگاری‌ها و اعتراض‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است. متاسفانه مشکل این است که این صنعت یک متولی ندارد و همه خودشان را صاحب کالاهای ما می‌دانند.»

او از وجود سیاست‌گذاران بی‌شمار برای این حوزه و اینکه در نهایت هیچ‌کدام از این سیاست‌گذاران هم به داد آنها نمی‌رسند انتقاد می‌کند و می‌گوید: « در تمام دنیا شرکت‌ها برای واردات و وصادارت کالاهای خود با یک مرجع مواجه هستند؛ اما در ایران از یک طرف با بانک مرکزی طرف هستیم و در طرف دیگر وزارت صمت، در این بین سازمان فناوری اطلاعات،‌رگولاتوری، سازمان استاندارد و گمرک هم هستند. هر روز یک سیاست جدید برای این حوزه در نظر گرفته می‌شود که در نهایت دردسرهای ما را برای واردات بیشتر می‌کند. در این بین هم نمی‌دانیم این دردسر جدید را چه کسی یا کسانی ایجاد کرده‌اند تا بدانیم برای حل آن باید به سراغ چه نهادی برویم.»

کیانپور کاهش واردات کالاهای ICT به کشور را عامل عقب ماندن سازمان‌ها و نهادهای مختلف در اجرای پروژه‌های الکترونیکی‌شان می‌داند آنهم در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا ارائه خدمات الکترونیکی از سمت بخش‌های مختلف به یک اولویت ضروری تبدیل شده است.

کیانپور در این زمینه توضیح می‌دهد: «ما پیش از شروع سال ۹۹ در مناقصاتی برنده شده و باید براساس قرارداد پروژه‌ها را انجام دهیم اما وقتی وارداتی صورت نمی‌گیرد چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم. به دنبال عدم تخصیص ارز و کاهش واردات حالا ضمانت‌نامه‌های ما ضبط شده و جرائم سنگینی هم برای عقب ماندنمان از انجام تعهدات در نظر گرفته شده است.» کیانپور تاکید می‌کند که اگر دولت با توجه به نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در شرایط کرونا کاری برای حل مشکل تخصیص ارز واردکنندگان حوزه ICT انجام ندهد، این روند منجر به تعطیلی ده‌ها شرکت قدیمی فعال در حوزه ICT خواهد شد.