موضوع احراز هویت در فضای مجازی موضوع جدیدی نیست، از زمانی که قدم‌های اولیه برای ارائه سرویس‌های الکترونیکی بر بستر اینترنت و فضای مجازی برداشته شد موضوع احراز هویت در این فضا نیز به میان آمد. موضوعی که هنوز هم با گذشت بیش از ۱۰ سال مانع ارائه بسیاری از سرویس‌های الکترونیکی به شمار می‌آيد. هویتی که روزی با ارائه کارت شناسایی معتبر از قبیل شناسنامه و گواهینامه احراز می‌شد و پس از آن احرازش با کارت ملی نیز پذیرفته شد حال قفلش باید در فضای مجازی گشوده شود. فضایی که ترس از مواجهه شدن با آن مانع ارائه بسیاری از سرویس‌های نو شده؛ اما حالا در دوره بحران به فراخور نیاز به تدریج بر این ترس‌ها و محافظه‌کاری‌ها غلبه می‌شود. پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی و پیش‌بینی امضای الکترونیکی و پذیرش آن از سوی قانون، عده بسیاری امیدوار بودند با امضای الکترونیکی امکان احراز هویت افراد در فضای مجازی فراهم شود. ارائه این سرویس به بخش‌های خصوصی و دولتی این روند را سریع پیش برد اما به دلایل مختلف اجرایی شدن این بخش از قانون نیز معطل ماند. شاید دلیل اصلی معطل ماندن اجرای چنین قانونی که می‌توانست- و هنوز هم می‌تواند- مشکل بسیاری از بخش‌ها را مرتفع کند سهم‌خواهی بخش‌های مختلف حاکمیت باشد که هر کدام به فراخور توان‌شان سعی کردند اجرای آن را منوط به تسلط خود بر آن بدانند؛ اما نتیجه تمامی این سهم‌خواهی‌ها طی ۱۵ سالی که از تصویب قانون تجارت الکترونیکی می‌گذرد، اجرا نشدن اَبَرپروژه‌ای است که اگر و فقط اگر در یکی از بخش‌های پرمخاطب مانند شبکه بانکی اجرا شده بود، سرعت توسعه‌اش بیشتر از چیزی بود که این روزها شاهد هستیم. درست مانند اتفاقی که برای احراز هویت مشتاقان ورود به بورس افتاد؛ زمانی که به دلیل تلاطم‌های اقتصادی بسیاری از بازارها رنگ و لعاب خود را از دست دادند بورس...