کمیته مشترک سَنا: عدم تخصیص ارز به تجهیزات ICT بازار را با اختلال مواجه می‌کند

به گزارش پیوست، این دومین بار است که کمیته مشترک سنا نسبت به عدم تخصیص ارز به فعالان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات هشدار می‌دهد. اواسط تیر ماه سال جاری هم سَنا در اولین بیانیه‌ خود با اشاره به شوک‌های ارزی پی در پی طی یک دهه اخیر و قرار گرفتن تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمره کالا‌های لوکس، نسبت به ایجاد خطر برای فعالیت تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان این بازار ابراز نگرانی کرده بود.

حالا در دومین بیانیه افراد حاضر در این کمیته مشترک که براساس ادعای خود ۱۸ هزار عضو فعال و طیف‌های مختلفی از تولید‌کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان حوزه ICT را پوشش می‌دهند، اعلام کرده‌اند که اختلال گستره‌‌ای در سطح ملی در انتظار بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است. در این بیانیه با اشاره به مشکلاتی که قطع چند ساعته یکی از مراکز داده مهم کشور ( آسیاتک) برای تعداد زیادی از کسب‌وکارهای آنلاین به وجود آورد یا اختلال در کارکرد سرورهای یک کارگزاری بورس چه خسارت‌هایی را به بار آورده،  این سوال را مطرح کرده که در صورت بروز مشکلاتی در سطح وسیع‌تر چه آشفتگی در انتظار بازار اقتصادی کشور خواهد بود.

کمیته مشترک سَنا در بیانیه دوم خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار ورود مستقیم و موثر برای رفع آنی مشکلات این حوزه همانند رفع مسئله گوشی‌های تلفن همراه را داشته است. در این زمینه در بیانیه‌ آمده است: « فراموش نکنیم همانگونه که گوشی تلفن همراه به دلیل استفاده آحاد افراد کشور به صورت نفر به نفر حائز اهمیت است، تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به عنوان زیرساخت های اصلی این حوزه از اهمیت بالاتری برخوردار هستند و در صورت عدم ورود این تجهیزات نه تنها حفظ سطح فعلی خدمات در مراکز داده با دشواری بسیار روبرو خواهد شد بلکه توسعه‌ای نیز در مراکز داده شاهد نخواهیم بود.»

در ادامه این بیانیه با اشاره به عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های عضو این تشکل‌ها از سوی کارفرمایان با وجود گذشت زمان بسیار طولانی از تحویل تجهیزات در گذشته و احتمال ادامه این روند بر اساس چشم انداز پیش رو در آینده، «کمیته سنا» مصرانه پیشنهاد استفاده از گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (LC) را مطرح کرده است. به باور اعضای این کمیته با انجام چنین پیشنهادی، ضمن آزاد شدن منابع مالی داخلی، امکان بهبود سرمایه در گردش، تسریع در تراکنش های مالی، پرداخت مستمر حقوق پرسنل و سایر هزینه های جاری برای شرکت ها نیز بوجود خواهد آمد.

در پایان کمیته مشترک سَنا، پنج پیشنهاد را برای برون رفت وضعیت فعلی که فعالان صنعت ICT در آن قرار گرفته‌اند را پیشنهاد داده است. در اولین پیشنهاد این کمیته خواسته است که زمان انجام تعهدات تمام قراردادهای حوزه فاوا به مدت ۶ ماه تمدید شود. تعدیل قراردادها براساس مستندات ارائه شده از سوی شرکت‌ها‌ به میزان مبلغ ریالی ارز ارسال شده از طریق سیستم بانکی دومین پیشنهاد مطرح شده این کمیته به تصمیم‌گیران دولتی است. جلوگیری از ضبط ضمانت‌نامه‌ها به دلیل خارج از اختیار بودن شرایط ۶ ماه اخیر، اعلام فرمول و مدل تعدیل قیمت در اسناد مناقصات، استعلام‌ها و قرار‌دادها، پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و تولید‌کنندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تحویل و انجام تعهدات قراردادی و مشمول جریمه شدن هرگونه تاخیر در پرداخت و محاسبه این جریمه با نرخ وام بانکی از دیگر پیشنهاد‌هایی مطرح شده در بیانیه کمیته مشترک سَنا است.