۵۵ درصد مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود

به گزارش پیوست، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و داریی امروز(۱۸ خردادماه) در صحن علنی مجلس  در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور گفت: «یکی از نمایندگان در مورد بهبود فضای کسب‌وکار نکاتی را مطرح کرد و گفت که چرا اجرایی نشده است؟ در حالی که طیف مختلفی از قوا و دستگاه‌های اجرایی در این موضوع تاثیرگذار هستند و باید متناسب با فعالیت این دستگاه‌ها بررسی‌ها انجام شود. رتبه ما در فضای کسب و‌کار ۱۵۲ بوده و هم‌اکنون این رتبه ۱۲۷ است و در آینده کاهش بیشتری هم در پیش داریم.»

او با اشاره به موضوع ایجاد پنجره واحد که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، افزود: «نمایندگان می‌گویند چرا پنجره واحد تشکیل نشده است، اما این سازوکار وجود دارد و همین الان ۵۵ درصد مجوزهایی که صادر می‌شود از طریق درگاه ملی است که عدد بالایی را شامل می‌شود و سامانه‌هایی هم ایجاد کردیم تا امکان شکایت، پاسخگویی و مشاوره نیز از طریق آن وجود داشته باشد. البته ما معتقدیم که به این کار سرعت بخشیم و فعالیت این درگاه را گسترش دهیم تا دامنه گسترده‌تری را پوشش دهد.»

پنجره واحد چیست؟

بر اساس توصیه شورای اروپایی توسعه در سازمان ملل متحد پنجره واحد عبارتست از تسهیل فرآیند پشتیبانی و حمایت از کسب و کارها از نظر ارائه مستندات و اطلاعات جامع مورد نیاز واحدها در زمان راه اندازی، کسب مجوزها، دریافت آموزش¬های لازم، بازاریابی و توسعه بازار، آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط و آخرین تغییرات آن و سایر امور بروکراتیک و اداری.

سازمان های همکار در پنجره واحد عبارتند از: وزارت صنعت، معدن و تجارت،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی عتف، بانک ملی ایران، بانک قرض الحسنه مهر ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، سازمان توسعه تجارت، شرکت بیمه ایران، اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت شرکت ها، سازمان تامین اجتماعی و گمرک ایران

درگاه ملی مجوزها چیست؟

درگاه ملی مجوزها پس از تشکیل هیات مقررات زدایی از سوی مجلس در سال ۹۲ طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از تشکیل مرکز ملی پایش محیط کسب و کاردر سال ۹۳ با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شد.
نمایندگان مجلس دهم همچنین در آخرین روزهای فعالیت خود طرح «اصلاحات مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی» را که مرتبط با افزایش وظایف هیات مقررات‌زدایی و تعیین ساز و کار فعالیت درگاه ملی مجوزها است را تصویب کردند.
براساس این طرح مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها بر عهده هیات مقررات زدایی است. نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور همچنین ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی به تصویب وزیر امور اقتصاد دارائی می‌رسد. در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.