صدور هرگونه مجوز فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قانونی می‌شود

به گزارش پیوست، شورای نگهبان هنگام بررسی لایحه «اصلاح مواد ۱،۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» اعلام کرد که مفادی که مجلس شورای اسلامی آن را بررسی و تصویب کرده است با مفادی که دولت آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده متفاوت است، از همین رو آن را نمی‌توان در قالب لایحه بررسی و تصویب کرد؛ با توجه به اهمیت موضوع نمایندگان مجلس متن پیش‌نویس تهیه شده را با کمی تغییرات این بار در قالب طرح بررسی و در نهایت تصویب و برای نهایی شدن به شورای نگهبان ارائه کردند.

در این طرح نحوه صدور مجوزهای الکترونیکی و غیرالکترونیکی تعیین تکلیف شده‌اند و این مواد جایگزین موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شده‌اند که بر نحوه صدور مجوزها و فعالیت کسب و کارها حاکم بوده است. براساس ماده ۲ این طرح که قرار است متن آن جایگزین متن ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شود،  هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و داراریی تشکیل می‌شود. براین اساس اجرای راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی سپرده شده و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن هم باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین می‌‌شود.

براساس این طرح مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها بر عهده هیات مقررات زدایی است و پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود.

تایید عناوین مجوزهای اعلام و تعیین سقف زمانی صدور مجوز، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار با حداقل هزینه، انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار به تفکیک هرکسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کشور، تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز و حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسب‌وکار از جمله وظایف و اختیارات هیات مقررات‌زدایی است که مجلس برای آن تعیین کرده است.
نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور همچنین ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی به تصویب وزیر امور اقتصاد دارائی می‌رسد. در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.

درگاه ملی مجوزها پس از پیش‌بینی و تشکیل هیات مقررات زدایی از سوی مجلس در سال ۹۲ طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از تشکیل مرکز ملی پایش محیط کسب و کاردر سال ۹۳ با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شد و تا کنون(۲۳ اردیبهشت ۹۹) طبق آماری که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده بیش از ۳۹۴ هزار مجوز از طریق این درگاه صادر شده است و تا این تاریخ بیش از ۶۹۷ درخواست مجوز روی آن به ثبت رسیده است همچنین تعداد استعلاماتی که این درگاه برای صدور مجوزها با سایر دستگاه‌‌ها انجام داده بیش از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار مورد بوده است.
متن کامل این طرح را از لینک زیر دانلود کنید:

اصلاحات مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانونی اساسی