نقاط ضعف و قوت طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص شد

به گزارش پیوست، طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» بهمن ‌ماه سال گذشته پس از ۴ سال مسکوت‌ ماندن در صحن علنی مجلس اعلام وصول و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس آغاز شد. البته با توجه به اینکه مجلس دهم انتهای هفته گذشته به پایان رسید وضعیت این طرح نامشخص است. براساس این طرح «نظام صنفی رایانه‌ای» به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارتقاء پیدا می‌کند و افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فاوا موظف هستند پیش از شروع فعالیت از «سازمان نمافای» استان خود مجوزهای لازم را دریافت کنند. با تصویب این طرح همچنین تمامی تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه وارد‌کنندگان تلفن‌ همراه و… زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار خواهند گرفت. حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نظر کارشناسی خود در مورد این طرح را ارائه داده است. براساس این گزارش در این طرح کوشش شده تا اقدام قانونی اولیه برای تبیین حدود وثغور فعالیت سازمان نمافا انجام شود. همچنین برای تکمیل فرآیند حقوقی فعالیت سازمان نمافا در کل کشور و در استان‌ها، یک آیین‌نامه اجرایی و دو اساسنامه پیش‌بینی شده که تصویب آنها به هیات وزیران واگذار شده است. تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد؛ اما طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ضعف‌های متعددی دارد که نیازمند بازنگری کلی است.

نقاط قوت طرح تشکیل نمافا

براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها تشکیل یک سازمان مستقل نظام صنفی برای همه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای ۶ مزیت است؛ ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلان حوزه فاوا در همه بخش‌های دولتی و غیردولتی، شفاف‌سازی فعالیت شاغلان حوزه فاوا از طریق شناسایی و رتبه‌بندی اشخاص حقوقی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی از جمله مزیت‌های این طرح است.
اشتغالزایی و زمینه‌سازی مناسب برای حضور تازه‌واردان به بازار از طریق تسهیل در شرایط پیمان، ساماندهی فعالیت مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فاوا هم از دیگر مزیت‌هایی است که مرکز پژوهش‌‌ها در گزارش خود به آنها اشاره کرده است.
از نظر مرکز پژوهش‌ها مواردی دیگر چون ایجاد تحرک در کسب‌وکار از طریق فراهم ساختن فرصت‌های مطلوب ارجاع کار و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات از طریق گسترش استانداردها و سطح‌بندی کیفیت خدمات ازجمله مزایای تشکیل سازمان نمافا است.

نقط ضعف طرح تشکیل نمافا

از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس طرح تشکیل سازمان نمافا نقاط ضعف متعددی دارد که باید در جریان بررسی این طرح در مجلس برطرف شود. در ادامه این مرکز در گزارش خود به نقاط ضعف این طرح پرداخته است. براین اساس در ماده یک طرح اشاره شده که «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارتقا پیدا می‌کند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹و به منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در آن قانون، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، تشکیل شد. حال در طرح نمافا علاوه بر نام، حوزه شمول آن سازمان نیز گسترش پیدا می‌کند. از طرفی در ماده ۷ این طرح تأکید شده که افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فاوا موظف هستند قبل از شروع به فعالیت صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه در این زمینه، نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان نمافا اقدام کنند. بنابراین طبق مواد یک و ۷ همه افراد حقیقی و کسب‌وکارهای مرتبط با بخش‌های مختلف فاوا باید از سازمان جدید نمافا مجوز فعالیت دریافت کنند. حال آنکه لزوم دریافت مجوزهای غیرضروری برای شروع فعالیت کسب‌وکارها یکی از موانع اصلی تولید داخلی محسوب می‌شود.

یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح از نگاه مرکز پژوهش‌ها این است که در این طرح، راهکار «اعطای مجوز فعالیت»به عنوان تنها راهکار ساماندهی فعالیت‌های افراد حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده است. با توجه به اینکه در کشور به خصوص در حوزه فاوا نهادهای اعطای مجوز متعددی وجود دارد، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد از راهکارهای جایگزین مانند مدل صدور گواهی‌های حرفه‌ای(certification) و مدل ثبت فعالیت استفاده شود. این دو راهکار پیشنهادی، کسب‌وکارها و فعالیت‌های جدید و نوین حوزه فاوا را درگیر دیوانسالاری اخذ مجوزهای غیرضروری نمی‌کند و زمینه مشارکت افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت گواهی‌های حرفه‌ای و ثبت فعالیت آنان را فراهم می‌کند.

آنطور که مرکز پژوهش‌های در گزارش خود آورده است، در ماده یک اشاره شده که «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» موضوع ماده۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارتقا پیدا می‌کند. در این طرح منظور از عبارت «ارتقا» مشخص نشده و معلوم نیست که ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای باید نسخ  یا اصلاح شود. بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد موارد مرتبط با طرح نمافا شناسایی و نسخ شوند و همچنین احکام متناظر آنها تدوین و به طرح نمافا الحاق شوند.

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌ها گسترش و تنوع اعضای سازمان نمافا و شفاف نبودن اختیارات و وظایف آنها را به عنوان یکی از نقاط ضغف طرح تشکیل سازمان نمافا شمرد. به این ترتیب  بند الف ماده ۲ اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسسات دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند. بند ب ماده ۲ هم اعضای حقیقی سازمان نمافا را شامل صاحبان فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط می‌داند. همچنین بند ۱ ماده ۵ افراد و واحدهای صنفی را که در همه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب‌وکار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند مشمول عضویت در سازمان نمافا قلمداد می‌کند.

بنابراین تنوع موارد ذکر شده و گستردگی موارد مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی نشانگر آن است که موضوع فعالیت سازمان، دامنه شمول اختیارات و وظایف آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۲ به دقت روشن نشده و در مقام اجرا ممکن است با اشکال‌های متعددی مواجه شود. علاوه براینکه به نظر مرکز پژوهش‌ها عبارت «مرتبط» در بند الف ماده ۲ دارای ابهام بوده. به همین خاطر مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد تا اعضای سازمان اعم از حقیقی و حقوقی که نقش کلیدی در این طرح دارند، به‌طور دقیق تعریف و معین شوند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین در گزارش خود ابهام دیگری در متن طرح را مطرح کرده است. در این خصوص در این گزارش آمده است: «در بند یک ماده ۵ برای تشریح وظایف و اختیارات سازمان نمافا از عبارت «تنظیم و تنسیق امور» استفاده شده‌است. این عبارت دارای ابهام است و شفافیت حقوقی لازم را ندارد و در مقام اجرا ممکن است با اشکال‌های متعددی مواجه شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود وظایف و اختیارات سازمان نمافا در مقوله «تنظیم و تنسیق امور» به صورت شفاف و دقیق تبیین شود.»

به کار بردن عبارت «مهندس» در این طرح از منظر مرکز پژوهش‌ها یکی از نکات ضعف محسوب می‌شود زیرا طرح نمافا به ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی می‌پردازد. مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه بسیار متنوع و گسترده هستند به‌طوری که بسیاری از آنها در حوزه مهندسی قرار ندارند و نمی‌توان عبارت «مهندسی» را برای آنها به کار برد. بنابراین عنوان سازمان «نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» محل ایراد است و پیشنهاد می‌شود به جای آن عنوان سازمان «نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات» استفاده شود.

بندهای ماده ۵ طرح تشکیل نمافا از نظر مرکز پژوهش‌ها دارای ایرادهای بسیاری است. براین اساس بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای و محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری را به سازمان نمافا محول می‌کند. این در حالی است که طبق ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد ۱ و ۲ آن قانون پس از صدور تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. بنابراین، بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا با ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در تعارض است.

در بند ۴ ماده ۵ همچنین مشارکت سازمان نمافا در وظایف قانونی قوای سه‌گانه و غیره جایگاه حقوقی ندارد. علاوه بر آنکه عبارت «در زمینه وظایف قانونی دستگاه‌ها و مراجع مزبور و اجرایی قوانین و مقررات موضوعه در حدود فعالیت‌های موضوع این سازمان» واجد ابهام بوده و از این حیث مغایر بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری صحیح و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود این بند حذف شود.

ماده ۷ طرح نمافا و تبصره آن به موضوع نحوه صدور مجوز فعالیت افراد مشمول می‌پردازد که از نظر مرکز پژوهش‌ها دارای ایرادهایی است. به این صورت که با اینکه این ماده و تبصره‌های آن نحوه صدور مجوز فعالیت افراد را تعیین کرده است؛ اما چگونگی صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمان تصویب این قانون به فعالیت‌های موضوع آن اشتغال دارند مغفول واقع شده‌ و از این حیث مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود حکم مناسبی برای این ضعف حقوقی تبیین شود.

اجرای بسیاری از احکام این طرح موکول به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی موضوع ماده ۱۶ است که به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها در این خصوص هیچ‌گونه راهکاری پیش‌بینی نشده‌ و پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی که در ماده ۱۶ طرح آمده به تنهایی نمی‌تواند خلاءهای قانونی آن را برطرف کند. ازاین رو پیشنهاد می‌شود احکام مبسوط‌تری برای شفاف شدن ماده ۱۶ تبیین شود.

مرکز پژوهش‌ها البته در پایان اعلام کرد که فارغ از ایرادها و اشکال های حقوقی موجود در طرح، پیشنهاد می‌شود کلیات طرح تصویب شود و با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع و با حضور طراحان طرح، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و ذی‌نفعان اصلی این حوزه، جزئیات طرح مذکور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

گزارش PDF مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توانید در اینجا بخوانید.