طرح «تشکیل نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» اعلام وصول شد

به گزارش پیوست، طرح اولیه نظام مهندسی فناوری و اطلاعات نخستین بار سال ۹۴ مطرح شد اما در آن‌ زمان به منظور بررسی بیشتر، مسکوت ماند. سال گذشته رئیس کمیته ارتباطات مجلس اعلام کرد که در حال تهیه طرح جدیدی برای تاسیس نظام مهندسی فاوا هستند که جامع‌تر از طرح پیشین است. حال این طرح با عنوان «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» به صورت عادی در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده است. این طرح ۱۶ ماده دارد و به امضای ۳۶ نماینده نیز رسیده است.

تشکیل سازمان نمافا و تغییر نظام صنفی رایانه‌ای

شهریور ماه سال جاری رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته ارتباطات مجلس در مورد هدف از طرح «نظام مهندسی فناوری و اطلاعات» گفته بود که با تصویب این طرح کلیه تشکل‌های فاوا مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه واردکنندگان تلفن همراه و اتحادیه دستگاه های مخابراتی و غیره زیر مجموعه نظام مهندسی فاوا قرار خواهند گرفت. به همین خاطر در این طرح «نظام صنفی رایانه‌ای» موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب دی‌ماه ۷۹ به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات یا به اختصار نمافا ارتقا پیدا می‌کند. این سازمان نهادی مستقل، غیرانتفاعی و غیردولتی است که متشکل از سازمان‌های نمافاهای هراستان، شورای انتظامی هراستان، هیات عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس سازمان است.
طبق آنچه دراین طرح مطرح شده است؛ سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه نظارت، بازرسی و رسیدگی بر تخلفات افراد و واحدهای صنفی که در کلیه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند را دارد. این سازمان همچنین باید برای انوع واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای حوزه فاوا و فضای مجازی مجوز صادر کند.
صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز بر عهده این سازمان است. از دیگر وظایفی که مجلس برای سازمان نمافا در نظر گرفته می‌توان به دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای و محتوای دیداری و شنیداری و نوشتاری اشاره کرد.  طبق این طرح، آئین‌نامه اجرایی این قانون، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت دوسال تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.

آنطور که نمایندگان مجلس مشخص کردند، هزینه‌های این سازمان باید از محل ورودیه‌ها و حق عضویت پرداختی اعضا معادل دو در ده هزار از درآمد اعضا، کمک‌های اعطایی، فعالیت‌های پژوهشی و مشاوره‌ای و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها تامین می‌شود.

نحوه دریافت مجوز افراد حقیقی و حقوقی

این طرح همچنین برای افراد حقیقی و حقوقی که در حوزه فناوری و اطلاعات فعالیت می‌کنند، وظایفی را در نظر گرفته است. براین اساس این افراد پیش از شروع فعالیت باید از سازمان نمافای استان خود مجوز دریافت کنند. هرگونه اشتغال و فعالیت تخصصی، تجاری و اقتصادی در زمینه‌های تعیین‌شده دراین قانون منوط به عضویت و اخذ مجوز شروع فعالیت از سازمان نمافای استان است. اشخاص حقوقی برای عضویت در سازمان باید در موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه معتبر خود عناوین و موضوعات مطابق با چهارچوب و اهداف این قانون را دارا باشند.
اعضای حقیقی نیز برای عضویت باید مدارک تحصیلی مرتبط دانشگاهی در رشته‌های اصلی یا زمینه مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات یا مدارک مرتبط با مهارت‌های حرفه‌ای مورد پذیرش سازمان نمافا به سازمان عرضه کنند. در این قانون منظور از مجوز فعالیت به مجوزی گفته می‌شود که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یک‌ساله یا دائم پنج ساله با ذکر مشخصات اصلی شخص حقیقی و حقوقی، رشته تخصصی و رتبه یا میزان تجربه یا تخصص فرد صنفی حقیقی یا حقوقی برای محل یا نشانی یا نشانی اینترنتی با دامنه ir (دامنه معتبر کشوری) مشخص و معین توسط سازمان نمافای استان صادر شود.

نظارت و رسیدگی به تخلفات

براساس آنچه در ابتدای طرح آمده است، نظارت و بازرسی فعالیت‌های مجاز رایانه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی برعهده سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات هر سازمان است و این سازمان باید واحد بررسی و نظارت تشکیل دهد تا این فعالیت‌ها را ساماندهی کند.
افراد صنفی نیز مکلف هستند قوانین و مقررات صنفی، انتظامی و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات و همچنین مقررات و ضوابط رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را که از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می‌شود را رعایت و اجرا کنند. در صورتی که در نتیجه بازرسی‌ها و نظارت‌های مستمر یا وصول شکایات، افراد صنفی تحت پوشش این قانون مرتکب تخلفات صنفی شوند شورای انتظامی استان باید به این تخلفات رسیدگی کند. در صورت اثبات تخلف براساس میزان تخلف صورت گرفته به مجازات یا محرومیت‌های صنفی درجه ۱ تا ۵ محکوم خواهند شد. در این مورد نیروی انتظامی و سایر ضابطین مشخص‌شده در قوانین، مجری اجرای احکام صادر شده از سوی شوراهای انتظامی سازمان هستند.
این شورا در رسیدگی به تخلفات وظیفه دارد از طرفین برای استماع اظهارات آنها دعوت کند. فردی که از او شکایت شده در صورت عدم امکان حضور می‌تواند لایحه دفاعیه خود را قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تحویل دهد یا یک نفر را به عنوان وکیل خود معرفی کند.
پس از رای شورای انتظامی، فرد حقیقی و حقوقی محروم شده در طول گذراندن محرومیت خود مجاز به شرکت در معاملات دولتی و خصوصی اعم از مناقصه‌های برخط یا غیربرخط، مزایده‌ها، مشارکت‌ عمومی- خصوصی و مسابقه‌ها نخواهد بود.

متن کامل این طرح را اینجا می‌توانید بخوانید.