سرویس‌های پرکاربرد در اولویت ارائه به صورت الکترونیکی قرار گرفتند

به گزارش پیوست در اولین جلسه کارگروه ویژه پیگیری اجرای دولت الکترونیکی که روز گذشته (۹ فروردین ماه) برگزار شده مقرر شده است تا سرویس‌های مرتبط با بخش بیمه‌ای کشور در تمامی حوزه‌های تجاری، سلامت وکارفرمایی برای الکترونیکی‌شدن در اولویت قرار گیرند. همچنین در بخش مالیاتی نیز استعلامات حوزه نقل و انتقال و وراثت نیز باید بدون نیاز به حضور افراد در ادارات مالیاتی انجام شود. از دیگر مواردی که در جلسه اول این کارگروه ویژه مورد توجه قرار گرفته شماره‌گذاری خودرو است، چرا که این فرآیند در شرایط فعلی باید با حضور افراد در مراکز شماره‌گذاری صورت گیرد. از دیگر حوزه‌هایی که مورد توجه قرار گرفته، حوزه خدمات شهری و خدمات قضایی است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تایید این خبر در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که هنوز این لیست تکمیل نشده است و دستگاه‌ها فرصت دارند که طی دو روز آینده پیشنهادات خود برای تکمیل لیست سرویس‌های پرکاربرد شهروندان را به این کارگروه ارائه کنند.
رضا باقری اصل تاکید کرد: «یکی از حوزه‌هایی که از سوی اعضای کارگروه ویژه اجرای دولت الکترونیکی مورد تاکید قرار گرفته است، صدور و پرداخت قبوض به صورت یکپارچه بود تا عملا دیگر قبضی به صورت کاغذی صادر نشود.» او افزود: «هر چند در این بخش پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است و بخشی از قبوض کاغذی حذف شده‌اند اما در شرایط شیوع کرونا باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که اعلام شود قبوض کاغذی به صورت کامل حذف شده‌اند.»
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد: «در جلسه بعدی این کارگروه فهرست سرویس‌های پرکاربرد را نهایی و به دستگاه‌های مورد نظر ابلاغ می‌کنیم تا سرویس‌های خود را بر یک بستر یکپارچه عرضه کنند.» او اولویت‌های کاری این کارگروه را عدم مراجعه مردم به دستگاه‌های دولتی و عدم حمل کاغذ و اسناد کاغذی عنوان کرد.
او با اشاره به اینکه برخی از سرویس‌ها ممکن است عام تعریف شوند و برخی خاص گفت:« سرویس‌های عام را تمامی دستگاه‌ها به صورت یکپارچه ارائه خواهند کرد و سرویس‌های خاص را هر دستگاهی بر اساس وظیفه‌ای که به وی محول خواهد شد پیش‌می‌برد.»

صدور و پرداخت قبوض به صورت یکپارچه از سوی کارگروه ویژه پیگیری اجرای دولت‌الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است تا دیگر هیچ قبضی به صورت کاغذی صادر نشود بود
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات

باقری اصل همچنین اولویت دوم این کارگروه را پیگیری پروژه‌هایی عنوان کرد که بخشی زیادی از آنها اجرایی شده است و فقط بخش کوچکی از آنها باقی مانده است.
او دلیل تشکیل شدن این کارگروه را مصوبه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات دانست و افزود: «در این مصوبه تاکید شده تا دبیرشورا گزارش نظارتی پیشرفت دولت‌الکترونیکی را به صورت مرتب به رئیس‌جمهور ارائه کند از همین رو مقرر شد تا برای ارائه این گزارش جلسه هماهنگی با  دستگاه‌های تاثیرگذار در دولت‌الکترونیکی برگزار شود.»
طبق گفته باقری اصل سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌ و بودجه، قوه قضائیه، هیات مقررات زدایی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات جزو دستگاه‌های اصلی در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به شمار می‌آیند.
او با اشاره به اینکه همیشه مقاومت‌های سازمانی و درون‌سازمانی برای اجرای دولت الکترونیکی در کشور وجود داشته است گفت: « در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اگر با رویکرد حفظ سلامت مردم و همچنین حفظ سلامت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی پیش رویم، بسیاری از موانع اجرایی دولت‌الکترونیکی برطرف خواهد شد.»