پرونده کم‌اظهاری موبایل در انتظار رای قضایی است

به گزارش پیوست، با وجود پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت گمرکی توسط واردکنندگان، به گفته کارشناس همتا، هنوز هیچ‌یک از گوشی‌های مسدودشده به‌دلیل کم‌اظهاری فعال نشده‌اند. پرونده تخلفات وارداتی در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی است و سامانه همتا اعلام کرده تا صدور دستور رسمی، امکان اتصال مجدد این دستگاه‌ها وجود ندارد. شهریور ماه بود که برخی شرکت‌های واردکننده با کم‌اظهاری و خلاف‌اظهاری، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را به‌عنوان کالای زیر ۶۰۰ دلار وارد کرده‌ بودند که بعد از شناسایی اعلام شد، موبایل‌هایی که در دست زنجیره فروش بودند، قطع شدند.

پرونده کم‌اظهاری واردکنندگان تلفن‌همراه وارد فاز جدیدی شده است؛ در حالی که فعالان بازار انتظار دارند با تصمیم نهایی مراجع قضایی، وضعیت گوشی‌های مسدود شده روشن شود، همچنان بخش عمده‌ای از دستگاه‌ها در حالت بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

 رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، سید حسین سادات حسینی به پیوست گفت: هنوز گوشی‌ها فعال نشده و پرونده قضایی در حال پیگیری است. روند این پرونده کمی کند پیش می‌رود اما قرار است به زودی اطلاع بدهند که وضعیت این گوشی‌ها چگونه پیش برود.

طبق گفته او، برخی از شرکت‌ها مابه‌التفاوت‌ها را پرداخت کردند و قرار است گوشی‌هایی که اختلاف مالی‌شان پرداخت شده، وصل شود؛ اما آنهایی که پرداخت نشده، هیچ تصمیمی برای آنها گرفته نشده است.

 در همین خصوص عضو هیات مدیره انجمن موبایل ایران، حسین روزبه درباره شیوه رسیدگی به پیوست توضیح داد: برخی از موبایل‌ها حقوق گمرکی‌شان را پرداخت کردند و آنهایی که دست مشتری بوده هم باید حق و حساب گمرکی‌شان واریز شود. برای فعال‌سازی موبایل‌ها دو راه وجود دارد؛ بعضی از مشتری‌ها اول پرداخت می‌کنند و بعد شرکت پول را می‌گیرد، و در برخی موارد شرکت مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند. در حال حاضر پرونده این موبایل‌ها دست نهاد امنیت ملی است.

علت این تخلف، نقص در ارتباط سامانه‌های نظارتی مثل سامانه همتا و گمرک بود؛ زیرا باعث شده بود شناسایی تخلفات چند ماه زمان ببرد.

البته فروشندگان موبایل در بازار هم می‌گویند که به طور میانگین از هر ۱۰  موبایل، ۳ موبایل وصل شده است، این در شرایطی است که افتا تاکید می‌کند هیچ موبایلی وصل نشده است. طبق گفته داور امان‌پور، فعال بازار موبایل فروشنده‌های موبایل، موبایل‌هایی را که با کم‌اظهاری وارد شده‌اند را به شرکت‌ها تحویل می‌دهند و پول‌شان را تحویل می‌گیرند.

اما حسین یوسفیان، کارشناس سامانه سامانه همتا، به پیوست می‌گوید: پرونده کم‌اظهاری موبایل دست مرجع قضایی است و فقط با دستور مرجع قضایی امکان باز شدن موبایل‌های قطع‌شده وجود دارد اما فعلا هیچ موبایلی وصل نشده است. قاضی به‌صورت تک‌به‌تک واردکنندگان را اظهار می‌کند، احتمال اینکه دستور وصلی بدهند وجود دارد اما فعلی هیچ موبایلی وصل نشده است.

اگرچه برخی شرکت‌ها مابه‌التفاوت حقوق گمرکی را پرداخت کرده‌اند و در انتظار فعال‌سازی دستگاه‌ها هستند، بخش عمده‌ای از واردکنندگان هنوز تکلیف‌شان روشن نشده و روند قضایی در مسیر کندی قرار گرفته است.

اظهار ارزش پایین‌تر برای مدل واقعی کالا. در این روش، بدون تغییر نوع گوشی، مدل‌های با حافظه کمتر یا مشخصات پایین‌تر اظهار شده تا حقوق ورودی کمتری پرداخت شود. در این خصوص طبق قوانین، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مشمول حقوق ورودی ۳۰ درصدی هستند، در حالی که گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار تنها ۵ درصد حقوق ورودی دارند. همین تفاوت، امکان سودآوری غیرقانونی قابل‌توجهی را برای متخلفان فراهم کرده است.

تا زمانی که دستور مراجع قضایی صادر نشود و سامانه‌های مسئول روشن سازی نهایی را انجام ندهند، وضعیت بلاتکلیفی پابرجا خواهد ماند. در این شرایط، شفافیت در فرآیندها، تسریع در تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی به‌موقع به بازار، اهمیت زیادی دارد.