چگونه تسهیلات وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری خسارت استارت‌آپ‌ها از کرونا را جبران می‌کند

به گزارش پیوست، بعد از انتشار ارائه تسهیلات وزارت ارتباطات به شرکت‌هایی نوآوری که به خاطر کرونا خسارت دیده‌اند، بسیاری پای توییت وزیر ارتباطات، نسبت به ایجاد یک رانت جدید برای برخی شرکت‌های استارت‌آپی اعتراض و با انتشار عکس‌هایی از سایت نوآفرین که شرایط ثبت‌نام شرکت‌ها برای دریافت این تسهیلات را فراهم کرده این سوال را مطرح کردند که چرا تنها این تسهیلات در اختیار کسب‌وکارهای محدود آنلاین در حوزه سفارش آنلاین غذا، خدمات در محل و ثبت بلیت و گردشگری قرار گرفته است. سروش قاضی‌نوری، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی و معاون سابق سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست در این خصوص می‌گوید؛ بحرانی که کرونا برای کسب‌وکارها و نیروهای آنها ایجاد کرده یک بحران گسترده است و هدف اصلی این طرح نه ایجاد رانت یا کمک به شرکتی خاص که کمک به انسان‌هایی است که به خاطر این ویروس در آستانه بیکار شدن هستند یا تجارتشان با مشکلات عمیقی روبه‌رو شده است.

صدها میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های ضرر دیده

سروش قاضی‌نوری، که در کنار پیگیری این طرح حمایتی وزارت ارتباطات به استارت‌آپ‌ها، پروژه کمپین «باهمیم» برای کمک به نیروهای انسانی روز مزد کسب‌وکارهای اینترنتی را هم پیش می‌برد در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که ارائه تسهیلات به صورت وام کم بهره از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در مرحله اول شرکت‌هایی را هدف قرار داده که کرونا به آنها خسارت‌های زیادی وارد کرده است. آنطور که او توضیح می‌دهد در حال‌حاضر شرکت‌های آنلاین در حوزه خدمات منزل، تاکسی، ثبت سفارش غذا و گردشگری بیشترین خسارت را از شیوع کرونا دیده‌اند. قاضی نوری میزان تسهیلاتی که برای کمک در این طرح در صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت ارتباطات درنظر گرفته شده را چند صد میلیارد تومان برآورد می‌کند؛ و می‌گوید در حال حاضر در تامین مالی این پروژه مشکلی وجود ندارد اما مشکل اصلی در تهیه ضمانت‌نامه‌ها از سمت این شرکت‌هاست.

قاضی نوری در مورد جزییات این تسهیلات به پیوست می‌گوید: «این وام برای کمک به پرداخت حقوق پرسنل و البته با تعهد عدم تعدیل نیرو به شرکت‌ها داده می‌شود. به هر شرکتی براساس اندازه بیزنس، حجم کاری و میزان ضرری که بابت شیوع کرونا به او تحمیل شده وام تعلق می‌گیرد. صندوق هم صحت سنجی ادعای شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات را بررسی می کند.»

او معتقد است که در حال‌حاضر مشکل پول نیست بلکه مشکل اصلی با توجه به زمان پایانی سال امکان تهیه ضمانت نامه لازم برای دریافت این وام به برخی شرکت‌ها است. او توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه در دو سه روز پایانی سال هستیم مشکلاتی هم به خاطر تهیه ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها به وجود آمده است. بعضی از این شرکت‌ها حتی مشمول ماده ۱۴۱ هستند یا امکان تهیه ضمانت نامه را ندارند. در واقع صورت‌های مالی این شرکت‌ها به گونه‌ای است که برای دریافت این وام از سمت بانک‌ها یا صندوق با مشکل مواجه می‌شوند.»

او در مورد پیدا کردن راه‌هایی برای حل این مشکل می‌گوید: «در جلسات مختلف در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد. از جمله اینکه برای مثال خود صندوق نوآوری روند واگذاری این وام را به شرکت‌ها تسهیل کند که البته در این زمینه هم باز مشکلاتی قانونی از سمت سازمان بازرسی به وجود می آید. در واقع اگر این صندوق بدون ضمانت‌نامه هم حاضر به اعطای وام به این شرکت‌های باشد سازمان بازرسی برای آنها پرونده تشکیل می‌دهد و به دادگاه ارسال می‌کند چون بدون دریافت ضمانت‌نامه مناسب وامی را پرداخت کرده است.» قاضی‌نوری تاکید می‌کند که آنها در ادامه پیدا کردن راه‌حل در این زمینه با بانک‌ها هم وارد مذاکره شده‌اند و در حال حاضر یکی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی توانسته ضمانت‌نامه خود را از بانکی دریافت کند.

شرکت‌ها خسارت دیده چگونه شناسایی می‌شوند

شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی برخی از گروه‌های استارت‌آپی حالا پر شده از انتقاد و اعتراض نسبت به طرح جدید وزارت ارتباطات برای ارائه تسهیلات به شرکت‌های استارت‌آپی. برخی از مدیران و فعالان این حوزه، تصمیم وزارت ارتباطات برای اعطای این وام را یک راه جدید برای ایجاد رانت برای گروهی تازه می‌خوانند و برخی دیگر با اعتراض نسبت به شرکت‌هایی که هدف اولیه این طرح حمایتی قرار گرفته‌اند اعلام می‌کنند چرا تمام شرکت‌های استارت‌آپی تحت پوشش این طرح قرار نمی‌گیرند.

سروش قاضی‌نوری در واکنش به این اظهارت اعلام می‌کند که نمی‌داند که در دوره‌های گذشته چه چیزهایی باعث ایجاد رانت شده؛ اما تاکید دارد که قرار نیست طرح حمایتی وزارت ارتباطات از شرکت‌های زیان دیده بابت کرونا به یک رانت تبدیل شود؛ چرا که هدف اولیه این طرح کمک به انسان‌هایی است که در ماه پایانی سال خسارت‌های جبران‌ناپذیر روحی و مادی بابت تعدیل نیرو و یا توقف فعالیت شرکت‌اشان دیده‌اند.

او با اعلام اینکه تا این لحظه مدارک ۱۰ تا ۱۲ شرکت حوزه فناوری اطلاعان برای دریافت وام به صندوق نوآوری و شکوفایی ارسال شده است در مورد نحوه شناسایی این شرکت‌ها می‌گوید: «نحوه شناسایی این شرکت‌ها براساس حوزه و نوع بیزنس کسب‌وکارها صورت می‌گیرد و در نهایت براساس خسارت‌هایی که دیده‌اند به آنها وام اعطا می‌شود. کاملا مشخص است که در شرایط فعلی چه شرکت‌هایی نیاز به کمک مالی دارند. برای نمونه تاکسی‌های اینترنتی یا پیک‌های آنلاین به شدت با کاهش ثبت سفارش مواجه شده‌اند و می‌دانیم که تقاضا در بین تاکسی‌های اینترنتی زیر ۵۰ درصد است یا مثلا شرکتهای سفارش آنلاین غذا وضعیت بسیار بدی دارند.»

البته قاضی‌نوری تصریح می‌کند که برخی شرکت‌هایی که در حال‌حاضر با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند و تصمیم به تعدیل نیرو در زمان حال و یا آینده خواهند گرفت یا کسب‌وکارشان را متوقف می‌کنند، کرونا تنها عامل ایجاد مشکلاتشان نبوده و با مشکلات زیادی قبلا از شیوع کرونا هم روبه‌رو بوده‌اند. به باور او کرونا تنها تصمیم برخی شرکت‌ها برای تعدیل نیرو یا توقف کار را تسهیل می‌کند. قاضی‌نوری اما تاکید می‌کند که در نهایت نام شرکت‌ها، میزان دریافت وام و دیگر اطلاعات لازم در این زمینه از سمت وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت شفاف از طریق سامانه نوآفرین که حالا سامانه ثبت‌نام شرکت‌های متقاضی برای دریافت این وام است نیز اعلام خواهد شد.

اما قاضی‌نوری در پاسخ به این سوال که همچنان گروهی نگران این هستند که تسهیلات در این زمینه به صورت عادلانه بین شرکت‌های استارت‌آپی تقسیم نشود به پیوست اعلام کرد که در گام اول دید تمامی افراد در مجموعه وزارت ارتباطات یا افرادی که خارج از وزارت ارتباطات مانند او برای اجرای این طرح به آن پیوسته‌اند، حل یک بحران انسانی است که کرونا برای جامعه به وجود آورده است.

او با اعلام اینکه این تسهیلات قرار است  مشکلات نیروهای کار و مخصوصا نیروهای کاری که به صورت روزمزد با این کسب‌وکارها در ارتباط بود‌ه‌اند را حل کند توضیح می‌دهد: «آدم‌هایی که روی پلتفرم آنلاین کار نظافت می‌کنند پیک کارشان اسفند است و با این وضعیت که کرونا به وجود آورده است عملا کارشان و در آمدشان را از دست داده‌اند. به خاطر این شرایط سفارش این افراد صفر شده است. در همین زمینه هم کمپین مانند کنار همیم را راه‌انداختیم تا به این دست افراد کمک کنیم. در واقع باید در کنار شرکت‌ها به آدم‌های روزمزد این پلتفرم‌ها که هیچ درآمد و پس اندازی هم ندارند کمک شود. از آن سمت به کسب‌وکارها هم کمک می‌کنیم تا بتوانند در این روزهای آخر سال حقوق و مزایای کارمندانشان را پرداخت کنند.»

او تاکید می‌کند که  مساله فعلی وزارت ارتباطات شرکت یا کسب‌و‌کار خاصی نیست که حالا بخواهد به یک شرکت وام و به یک شرکت دیگر وام ندهد؛ بلکه  مسئله اصلی آدم‌هایی هستند که در این شرکتها کار می‌کنند و اگر حقوقشان به آنها پرداخت نشود با مشکلات جدی روبه رو می‌شوند. قاضی نوری تاکید می‌کند که در طرح وزارت ارتباطات و همچنین کمپین باهمیم بیشتر از همه اولویت آدمها و  مخصوصا نیروهای ضعیف فعال در کسب‌وکارها هستند. این فعال حوزه دانشگاهی باور دارد که گذر از این بحران سخت تنها با بخشش و کمک انسان‌ها به یکدیگر قابل حل است.