بعد از ۳ سال؛ طرح رتبه‌بندی مراکز داده اجرا می‌شود

سازمان نظام صنفی‌ رایانه‌ای کشور و سازمان فناوری اطلاعات کشور با امضای تفاهم‌نامه‌ای قدم اول برای رتبه‌بندی مراکز داده کشور را برداشتند.
به گزارش پیوست، در این مراسم معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که از امروز (۲۵ آذر) فراخوان رتبه‌بندی مراکز داده منتتشر می‌شود. به گفته امیر ناظمی دریافت مجوز برای رتبه‌بندی مراکز داده اجباری نیست؛ اما شرکت‌هایی که در این رتبه‌بندی شرکت کنند مشوق‌هایی دریافت خواهند کرد. همچنین محمد باقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم با ابراز خشنودی از اینکه بلاخره بعد از مدت‌ها وقفه طرح رتبه‌بندی مراکز داده به سرانجام رسیده اعلام کرد با اجرای این طرح امید می‌رود که داده‌های مختلف در دست کسب‌وکارها، مردم و بخش‌های دولتی در یک فضای استاندارد و امن نگهداری شوند.

ارزیابی تمامی مراحل با بخش خصوصی

 طرح رتبه‌بندی مراکز داده در سال ۹۵ و طبق مصوبه‌ای در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصویب شد تا براساس آن کار رتبه‌بندی دیتاسنتر‌ها انجام شود اما به دلایلی این مصوبه به اجرا در نیامد. حالا اما براساس اظهارات امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات با پیگیری این سازمان و با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طرح رتبه‌بندی مراکز داده یا دیتاسنتر نهایی شده و فعالان این بخش می‌توانند با رتبه‌بندی و دریافت پروانه بهره‌برداری از امتیازاتی برخوردار شوند.

ناظمی در نشست اعلام همکاری خود با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در زمینه رتبه‌بندی مراکز داده بارها اعلام کرد که ایجاد نظام رتبه‌بندی در این زمینه از یک الگو ویژه بهره می‌برد و آن اینکه تمامی مراحل با همکاری و تعامل بخش خصوصی انجام می‌شود.

او با اعلام اینکه مراکز داده یکی از اجزای بسیار مهم زیرساخت فناوری اطلاعات است و با افزایش میزان داده رو به روز اهمیت مراکز داده افزایش پیدا می‌کند گفت: «طرح‌های رتبه‌بندی که قبل از این به اجرا در می‌آمد آسیب‌های نظام مجوز دهی دولتی را همراه خود داشت؛ اما نظام مجوز دهی جدید برای مراکز داده از این آسیب‌ها به دور است. یعنی سعی نکردیم که مانند مجوزهای دولتی شرکت‌های فعال در این حوزه را برای دریافت این مجوز مجبور کنیم و هر شرکتی بنا بر خواست خود می‌تواند مجوز رتبه‌بندی را دریافت کند. اما در کنار آن مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته‌ایم تا شرکت‌ها بنا بر خواست خودشان اقدام به دریافت این مجوز کنند.»

پیش از این امیر ناظمی در گفت‌وگو با پیوست در مورد این مشوق‌ها اعلام کرده بود که شرکت‌های دیتاسنتر با گرفتن پروانه بهره‌برداری می‌توانند از امکانات دولتی مانند دریافت وام، پرداخت هزینه نیم‌‌بهای برق و غیره استفاده کنند. از سمت دیگر به گفته او با رتبه‌بندی دیتاسنترها نوع امنیت و الزامات آنها یز مشخص می‌شود که این کار به رفتن دولتی‌ها برای استفاده از دیتاسنتر‌های بخش خصوصی هم کمک خواهد کرد.

ناظمی در ادامه با اعلام اینکه کار رتبه‌بندی و بررسی شرکت‌های فعال در مراکز داده توسط کارگروهی بررسی خواهد شد که هسته اصلی آن را فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند گفت: «بیش از نیمی از اعضای این کارگروه برای اولین بار از سمت بخش خصوصی انتخاب شده و انتخاب این اعضا هم با دولت نیست.  بیش از نیمی از اعضای کارگروه برای اولین از بخش خصوصی است و انتخاب این اعضا از بخش خصوصی را هم به انتخاب دولتی نگذاشتیم؛ بلکه نماینده نهادهای متفاوت صنفی و مدنی مانند اتاق بازرگانی،‌تعاون،حضور دارند که نماینده این اتاق‌ها هم باید به تایید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای حضور در این کمیته برسند.»

او در ادامه در مورد شرایط ارزیابی شرکت‌ها در این کارگروه اعلام کرد: «دیدگاه ارزیابی در این کمیته صفر یا یک نیست. طرح رتبه‌بندی در این کمیته براساس ۴ استاندارد جهانی انجام می‌شود و شرکت‌ها به انتخاب خودشان می‌توانند اعلام کنند که می‌خواهند براساس کدام یک از این ۴ استاندارد ارزیابی شوند. همچنین اگر شرکتی برای گرفتن رتبه‌بندی به این کمیته مراجعه و پیش از این گواهی معتبر ارزیابی استاندارد داشته باشد دیگر مجدد در این کمیته ارزیابی نمی‌شود.» آنطور که ناظمی اعلام می‌کند کار ارزیابی استاندارد خدمات مراکز داده هم به آزمایشگاه‌های تخصصی واگذار شده اما این آزمایشگاه‌ها با توجه به معیار‌ها و استاندارد‌های تعین شده توسط کمیته رتبه‌بندی مراکز داده، شرکت‌های فعال دراین حوزه را ارزیابی می‌‌کنند.

ناظمی امیدوار است که با منتشر شدن فراخوان ارزیابی مراکز داده از امروز شرایط برای تجمیع شرکت‌های فعال در این زمینه فراهم و میزان مراکز دولتی نیز کاهش پیدا کند و داده‌های دولتی تنها از طریق بخش خصوصی جمع‌آوری و محافظت شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات زمان ارزیابی شرکت‌ها در کمیته رتبه‌بندی مراکز داده را تقریبا ۳ ماه اعلام و تاکید می‌کند که بعد از دریافت پروانه باز هم شرکت‌ها در فواصل زمانی مشخصی ارزیابی خواهند شد. همچنین به گفته او مدت اعتبار پروانه فعالیت به مراکز داده نیز ۳ سال خواهد بود.

راهی برای رقابت بیشتر

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این نشست همکاری، رتبه‌بندی مراکز داده را از آن داستان‌های طولانی دانست که در نهایت بعد از گذشت چند سال با همکاری سازمان فناوری اطلاعات به نتیجه رسیده است. محمد باقر اثنی عشری با اشاره به اینکه حفظ داده در عصر حاضر یک امر مهم و حیاتی است گفت: «واقعیت این است که در دوره‌ای هستیم که صدها هزار ترابایت داده تولید می‌شود و این آمار روزانه در حال افزایش است. در سطح جهان نگهداری از داده در حال تبدیل شدن به یک صنعت بزرگ است. در ایران نیز با توجه به توسعه کسب‌وکارها و پیاده سازی گام به گام دولت الکترونیکی و شهر هوشمند با حجم قابل توجه‌ای داده روبه رو هستیم که باید از آنها حفاظت کنیم.»

او با اعلام اینکه در کشور  به مراکز داده امن و استاندارد نیاز است توضیح داد:‌ «به شدت نیازمند مراکز ذخیره سازی داده هستیم که با استاندارد قابل قبول و امن، داده های مردم را نگه دارند که  متاسفانه این اتفاق تا کنون به صورت پراکنده و خودجوش توسط مراکز داده شکل افتاده است . حالا اما با انجام این رتبه‌بندی یک فضای انگیزشی و رقابتی ایجاد می‌شود تا فعالیت در این زمینه به صورت نظام‌مند و همراه با یک استاندارد مشخص انجام شود.» رئیس سازمان نصر کشور اعلام می‌کند یکی دیگر از نکات مثبت اجرای طرح رتبه‌بندی مراکز داده تعامل منطقی با بخش خصوصی است. آن طور که اثنی عشری می‌گوید دبیرخانه کمیته ارزیابی مراکز داده با مدیریت رییس سازمان نصر تشکیل می‌شود که این کار به انجام سریعتر و با کیفیت کارها کمک شایانی خواهد کرد.

طرح رتبه‌بندی و ارائه پروانه به فعالان حوزه دیتاسنتر کشور قرار است توسط کمیته‌ای مستقل با مشارکت فعالان بخش خصوصی انجام شود. این کمیته در آئین‌نامه «رتبه‌بندی مراکز داده» که با همکاری سازمان نصر و سازمان فناوری اطلاعات به تدوین رسیده در نظر گرفته شده است. بنا بر تصمیم هیات مقررات‌زدایی این کمیته باید متشکل از یک عضو سازمان نصر، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و نمایندگان وزارتخانه‌ سه عضو باشد. اما  یکی از انتقاداتی که پیش از این سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به تشکیل کمیته ارزیابی مراکز داده مطرح می‌کرد حضور افراد غیر تخصصی در آن بود. به باور اثنی‌عشری در آن زمان در نظر گرفتن این اعضا برای انجام چنین کار تخصصی درست نیست.

حالا اما رئیس سازمان نصر در پاسخ به این سول پیوست که اختلاف این سازمان با هیات مقررات‌زادیی برای استفاده از افراد متخصص مراکز داده در این کمیته به کجا رسیده است گفت: «جلسات مختلفی را در این زمینه با تصمیمگیران داشتیم. به هر حال قوانینی بالا دستی وجود دارد که امکان تغییر آن به راحتی فراهم نیست. ما از ابتدا معتقد بودیم در این کمیته باید افراد متخصص فعال در حوزه مراکز داده حضور داشته باشند و استفاده از نمایندگان اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون که شاید در حوزه‌های دیگر ای تی متخصص‌تر باشند در چنین کمیته‌ای درست نیست.»

او با اعلام اینکه باید از افراد باتجربه در این کمیته استفاده کرد ادامه داد: «با این حال قرار شد برای حل این مشکل نمایندگان معرفی شده از این اتاق‌ها توسط سازمان بررسی و تایید شود تا کار رتبه‌بندی و ارائه پروانه به فعالان در این زمینه به درستی انجام شود.» او در پاسخ به اینکه در حال حاضر اعضای این کمیته مشخص  شده‌اند اعلام کرد که سازمان در حال بررسی صلاحیت برخی از این نمایندگان است و کار در این زمینه در حال پیگیری است.