نتایج اولیه سامانه پایشگر هوشمند کسب‌وکارهای آنلاین اعلام شد:کشف ۵۸۰تخلف در فضای مجازی

۳ هزار و ۵۰۰ وب سایت دارای نماد اعتماد توسط سامانه پایشگر هوشمند نظارت سیستمی بر کسب‌وکارهای اینترنتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که در نهایت نیز ۵۸۰ تخلف در فضای مجازی کشف شد.

  به گزارش پیوست، در جلسه کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی که با موضوع گزارش از فاز آغازین بهره‌برداری از این پایشگر سیستمی هوشمند برگزار شد، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رتبه‌بندی نماد اعتماد کسب‌و‌کارهای اینترنتی در آینده نزدیک خبر داد. او در این نشست از تغییر پارادایم در این مرکز گفت و اعلام کرد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تلاش برای کاهش سخت‌گیری در مرحله صدور مجوز و  ارائه نماد اعتماد است. علی رهبری تاکید کرد که این مرکز می‌خواهد با تسهیل در مرحله صدور مجوز، نظارت و کنترل بر فعالیت کسب‌وکارها مجازی را دقیق‌تر انجام دهد.

سیستمی هوشمند برای کاهش تخلفات آنلاین

آنطور که در جلسه کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی با حضور مدیران ارشد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و معاون دادستان کل کشور در مور فضای مجازی برگزار شد «سامانه پایشگر هوشمند برای نظارت سیستمی روی کسب‌وارهای اینترنتی» قرار است به راه‌حلی برای نظارت بهتر و کاهش وقوع جرم در فضای مجازی تبدیل شود. 

براساس اظهارت علی رهبری، در فاز نخستین بهره‌برداری از این سامانه، ۳هزار و ۵۰۰ وب سایت دارای نماد اعتماد مورد پایش قرار گرفته‌اند که در این بین مشخص شده حدود ۷۰ وب‌سایت کالاهای ممنوعه مانند رمزارز،‌ سکه طلا، سیگار الکترونیکی، مشروبات و اسلحه را به فروش می‌رسانده‌اند. همچنین در این پایش ۳۳۰ وب‌سایت شناسایی شده که باوجود ابطال یا تعلیق یا اتقضای تاریخ اعتبار نمادشان کماکان درگاه پرداخت‌شان فعال بوده است. از سوی دیگر در این پایش اولیه ۱۸۰ وب‌سایت که لوگوی نماد را جعل و در وب‌سایت خود گذاشته بودند نیز شناسایی شده‌اند.

رهبری درباره شیوه‌های برخورد با این تخلفات اعلام کرد: «در رویه جاری و سنتی موجود بسته به نوع تخلف و میزان احراز و شناسایی، ۴۸ ساعت به کسب‌وکار متخلف فرصت داده خواهد شد تا از خود دفاع کند. پس از آن تخلف توسط سامانه پایش در کارتابل دستگاه مربوطه قرار داده می‌شود تا بر اساس تصمیماتی که در کمیته گرفته می‌شود نوع برخورد و جریمه نیز مشخص شود.» رهبری تاکید می‌کند که بر اساس این تصمیمات مشخص می‌شود که چه تدابیری در زمینه برخورد از سوی دستگاه‌هایی مانند قوه قضاییه یا تعزیرات باید صورت گیرد.

رهبری اما در پاسخ به سوال پیوست که تا چه حد ارائه نماد اعتماد به کسب‌وکارها در فضای مجازی می‌تواند در کاهش جرم کمک کند کفت:‌ «تنها ۵ درصد از تخلفات محرز شده به گفته پلیس فتا در سایت‌های دارای نماد اعتماد اتفاق افتده و ۹۵ درصد مابقی مربوط به کسب‌وکارهای بدون نماد اعتماد بوده است.» او در ادامه افزود: « اعتماد به کسب‌وکارهای اینترنتی یک موضوع درجه‌بندی شده است که هر سایتی با وجود نماد اعتماد الکترونیکی باز هم صد در صد قابل اطمینان نیست و مشتریان هم باید احتیاط‌های لازم را انجام دهند. از سوی دیگر برای اینکه موضوع اعتماد را از حالت مطلق خارج کنیم، مسئله رتبه‌بندی کسب‌و‌کارهای الکترونیکی را مطرح کردیم و به زودی به آن‌ها رتبه اعتماد می‌دهیم.»

آنطور که رهبری در این جلسه اعلام می‌کند توسعه سامانه پایشگر هوشمند نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی در فازهای مختلف بهبود پیدا خواهد کرد و در فازهای بعدی این طرح، تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین کانال‌هایی که فعالیت‌ تجاری در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام دارند مورد رصد و پایش قرار خواهند گرفت.

او در این مورد گفت: « در حال‌حاضر حدود ۵۴ هزار کسب‌و‌کار اینترنتی دارای نماد اعتماد هستند و حدود ۳۸۰ هزار کسب‌و‌کار هم بدون اخذ این نماد مشغول به فعالیت هستند. بنابراین با توجه به گستردگی پایش‌ها و همچنین پیچیدگی‌های فنی، در نظر داریم مسابقه بزرگی به منظور استفاده از توان علمی نخبگان و دانشگاهیان برای پردازش هرچه بهتر اطلاعات و پایش دقیق‌تر کسب‌و‌کارهای اینترنتی برگزار کنیم.»

اما سارا جامی، مدیر پروژه سامانه پایشگر هوشمند در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این جلسه اعلام کرد ۶ نوع تخلف در فرایند پایش این سامانه در نظر گرفته شده است. به گفته او این تخلف‌ها شامل پایش کالا و خدمات ممنوعه، استفاده از نماد جعلی، درگاه‌ها پرداخت متعلق به کسب‌وکارها، عدم تطابق کالای ارائه شده در طبقه‌بندی منتخب کسب‌وکار و چک لیست ارزیابی و فیشینگ کسب‌وکارها است.

جامی در این جلسه در پاسخ به این سوال که چگونه و براساس چه ارزیابی سایت‌ها انتخاب شده‌اند گفت: «کسب‌وکارهایی که در مرحله اول مورد پایش قرار گرفته‌اند خیلی بزرگ نبوده‌اند؛ چرا که ما هنوز در مرحله پایلوت و آزمایشی هستیم و هنوز سامانه از نظر سخت‌افزار و نرم‌افزاری قدرت رصد سایت‌هایی کسب‌وکارهای بزرگ را ندارد.» او افزود:‌«در مرحله پایلوت سرویس آنلاین کسب‌وکارها در سه سطح بزرگ، کوچک و متوسط انتخاب شدند. در واقع سایت‌هایی که لود لگو نماد بالایی داشتن را استثنا کردیم.» او تاکید می‌کند که این پیش‌بینی برای سامانه در نظر گرفته شده که معماری آن به گونه‌ای طراحی شود تا بتواند در آینده به صورت روزانه سایت‌های بیشتری را پایش و تخلفات احتمالی را گزارش دهد.

برخورد با سایت‌های متخلف تنها از طریق دادستانی

از دیگر حاضران در جلسه امروز کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای  اینترنتی، جواد جاوید‌نیا، معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی بود. او در این جلسه ضمن استقبال از هرگونه رصد فضای مجازی توسط دستگاه‌های مختلف اعلام کرد که برخورد با سایت‌های متخلف نباید به گونه‌ای باشد که در اولین اخطار نماد کسب‌وکارشان باطل شود، آن‌ها باید زمانی برای اعتراض داشته باشند. او تاکید کره که برخورد با اقدامات مجرمانه سایت‌ها از صلاحیت کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی خارج است و باید توسط دادستانی مورد بررسی قرار بگیرد.

او با اعلام این که اقدام به توسعه چنین سامانه‌هایی می‌تواند درگیری‌های دبیرخانه کارگروه تعیین مصادق مجرمانه را کمتر کند و به تخصصی‌تر شدن نظارت در فضای مجازی کمک کند، گفت: «این امر باید به زمینه‌ای تبدیل شود تا نظارت‌های ما در فضای مجازی به صورت تخصصی و توسط دستگاه‌های تخصصی مربوطه انجام شود.» جاویدنیا همچنین در ادامه اعلام کرد  که مرکز تجارت باید به تاریخ انقضای دامنه وب‌سایت‌ها توجه داشته باشد تا مبادا کسی از ای‌نماد صادر شده برای سایتی جدید سواستفاده کند. او همچنین خبر از همکاری دادستانی کل کشور با پلیس فتا برای تشکیل کارگروه ویژه‌ای در جهت  شناسایی و برخورد با سایت‌های فیشینگ و شماره‌تلفن‌های ارسال کننده آدرس این سایت‌ها داد و گفت: «در حال‌حاضر کارگروهی به صورت ویژه در حال بررسی این موضوع هستند، ولی نکته قابل توجه این است که برای ساماندهی این وضعیت نیازمند استقرار سامانه‌های تشخیص تخلف در پرداخت‌یار‌ها هستیم و بانک مرکزی و سامانه کاشف باید این موضوع را پیگیری کنند. هرچند که هم اکنون اقدامات بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته و در کمتر از ۲۴ ساعت، درگاه‌های شناسایی شده مسدود می‌شوند.»

اما جواد جاوید‌نیا در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران در مورد خرید و فروش رمز ارزها در کشور  با ارجاع به مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی که در آن به ممنوعیت رمزارزها استناد شده، گفت: «در این زمینه به دنبال انجام بررسی‌های بیشتر هستیم و باید مشخص شود که رمزارزها به عنوان کالا یا پول در نظر گرفته می‌شوند تا دستگاه متصدی رسیدگی به آن مشخص شود.» به باور او این موضوع به سیاستگذاری کلان نیاز دارد تا تکلیف رمزارزها مشخص شود و متصدی رسیدگی به آن نیز تعیین شود.