رئیس نصر کشور: فریلنسرها باید جایگاه حقوقی داشته باشند
رئیس نصر کشور گفت که ما درحال تدوین برخی از سازوکارها برای فریلنسرها هستیم. به…
۱۸ مهر ۱۴۰۳
۹ مرداد ۱۳۹۸
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
شرکتهای ارائهدهنده اینترنت همواره از تعرفههای پایین این خدمات نسبت به سایر خدمات اجتماعی شکایت داشتهاند. این مساله خصوصاً در بین شرکتهای ارائهدهنده اینترنت ثابت، نمود بیشتری دارد. چراکه این شرکتها با مقایسه هزینههای خود نسبت به دیتای موبایل، از تعرفه پایین اینترنت موبایل و اختصاص یارانه خدمات مکالمه به این بخش گله دارند. بازاری که تا حدی ناعادلانه بود و عملاً شرکتهای ارائهدهنده اینترنت ثابت را تحت فشار گذاشته است. این در حالی است که همواره نهادهای قیمتگذاری اینترنت در کشور مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در رأس آنها وزیر ارتباطات بارها شرکتهای فعال در اینترنت ثابت را به توسعه خدمات و فناوری برای تغییر در تعرفهها دعوت کردهاند. آیا این خواسته شرکتها بحق است؟ یا حقالناس مورد نظر نهادهای دولتی عادلانه است؟
مصاحبههای منتشر شده از مدیران شرکتهای اینترنتی به ویژه آخرین آنها از رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر نشان از تاکید آنها بر افزایش چند صد درصدی تجهیزات و زیرساختهای ارائه اینترنت دارد. روندی که حتی با مشاهده افزایش نرخ در سایر عرصههای اجتماعی بیراه نیست. تورم چند برابری سال گذشته و امسال عملاً هزینههای بسیاری روی دست تمامی شرکتها گذاشته است. به ویژه که تامین زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز نیازمند تبادلات مالی بینالمللی و استفاده از ارز است. افزایش نرخ ارز هم خود به تنهایی برای افرایش هزینه تمامشده برای شرکتها کافی است. شرکتها معتقدند ثابت نگه داشتن هزینه خرید پهنای باند عملاً نمیتواند منجر به کاهش هزینه ارائه خدمات شود، چراکه پهنای باند صرفاً 25 درصد از هزینههای تمامشده برای شرکتها را تشکیل میدهد.
یکی از مواردی که مورد تاکید شرکتهای معترض به قیمت اینترنت قرار گرفته افزایش تقریباً ۴۰درصدی هزینه نیروی انسانی نسبت به سال گذشته است. این اتفاق برای تمامی شرکتها ظرف یک ماه پیش از تغییر سال تا پس از آن رخ میدهد؛ اما اغلب شرکتها با استفاده از سیستم افزایش قیمت خود این افزایش را جبران میکنند. حال با توجه به وجود یک نهاد قیمتگذاری دولتی در اینترنت، افزایش قیمت با در نظرگرفتن چنین پارامتری میتواند تبعات سنگینی از طرف نهاد قانونگذاری صنعت برای شرکتها داشته باشد. در این شرایط بازیگران صنعت مجبورند برای بقای خود دست به تعدیل نیروهایشان بزنند. زیرا افزایش هزینه تنها مربوط به دستمزد کارکنان نمیشود. افزایش هزینه بیمه، نگهداشت پرسنل، رفتوآمد و غیره مجموعاً بار مالی بسیار زیادی را به شرکتها تحمیل میکنند.
وقتی قیمت همه کالاها و خدمات در کشور افزایش مییابد نمیتوان انتظار ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت را داشت. کمااینکه بارها گفته شده است هزینه تمامشده اینترنت برای شرکتها بسیار بالاست و عملاً در این زمینه نمیتوانند انعطافپذیری بالایی داشته باشند. خصوصاً وجود بازار رقابتی نیز کار را برای این شرکتها دشوارتر کرده است. اگر افزایش تعرفه تصویب نشود، حداقل درخواستی که میتواند صنعت ICT کشور را از کوچک و انحصاری شدن نجات دهد، ارائه تسهیلات توسعه شبکه به صورت سوبسید یا جایزه است. حمایت از حیات بازیگران صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداقل وظیفهای است که نهادهای دولتی باید در قبال این صنعت بر عهده گیرند.