گوشی موبایل در انتظار تابستانی بهتر

یک سال پس از دستگیری برخی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه به اتهام گران‌فروشی، بازار تلفن همراه همچنان با کمبود عرضه روبرو است. هرچند دولت اعلام کرده است به زودی ۳ میلیون گوشی ثبت سفارش شده وارد بازار می‌شوند؛ اما همچنان خبری از گوشی‌های توقیف مانده در گمرک نیست.

به گزارش پیوست، تیرماه سال گذشته بود که پس از اعتراض فروشندگان گوشی تلفن همراه در بازارهای مختلف تهران، روند برخورد با واردکنندگان متخلف آغاز شد. بزرگ‌ترین واردکنندگان این کالا دستگیر و روانه زندان شدند و در همان حال وزیر ارتباطات با انتشار نام فهرست شرکت‌هایی را که ارز دولتی به آنها تخصیص یافته، آنها را به رانتخواری متهم کرد. گرچه وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام کردند فهرست منتشر شده، به ارز تخصیص یافته اشاره دارد و لزوما این ارز، تأمین نشده است؛ اما در هر صورت، سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شد و برخی از شرکت‌های پلمب شدند. همچنین بخشی از کالاهایی که وارد شده بودند نیز در انبارهای گمرک باقی مانند.

توقیف شبه دائم

سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان اصلی‌ترین چهره در برخورد با متخلفان، در برنامه تلویزیونی حالا خورشید به دفاع از عملکرد خود پرداخت و اعلام کرد ۶۰۰ هزار گوشی در انبارهای گمرک مانده‌اند و ۱۲۰ هزار گوشی نیز توقیف قضایی شده‌اند.

دستگیری مهم‌ترین واردکنندگان گوشی و توقیف کالاها، بازار را به حالت کما فرو برد و حتی آن دسته از واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده نکرده بودند نیز ترجیح دهند تا روشن شدن وضعیت، فعالیتی نکنند.

همان زمان که کمبود یا حتی نبود برخی از مدل‌های گوشی در بازار مشهود بود و فروشندگان با کسادی کسب‌وکارشان روبرو شده بودند، وزیر ارتباطات مدام از آزادسازی گوشی‌های در توقیف مانده خبر می‌داد؛ اما این اتفاق رخ نداد و تنها متهان بودند که در دادگاه‌های عنلی، شرکت کردند.

دادگاه متخلفان

چهارم شهریورماه ۹۷ نخستین جلسه دادگاه واردکنندگان تلفن همراه به اتهام گران‌فروشی برگزار شد. در این دادگاه اعلام شد که برای ۲۹ شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است. جلسات دوم و سوم این دادگاه نیز به صورت علنی برگزار شدند؛ اما در ادامه، به درخواست وکلای برخی از متهمان، این دادگاه به شکل غیرعلنی به کار خود ادامه داد.

بر اساس آنچه در سه دادگاه علنی اعلام شد، بیشترین میزان تخلف مربوط به شرکت «داتیس امرتات» با بیش از شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و کمترین آنها مربوط به شرکت «توسعه سرمایه گروه آروند» با کمتر از ۳۳۰ میلیون تومان بود. در نهایت ۲۰ آبان‌ماه، سخنگوی قوه قضاییه حکم متهمان مربوط به دادگاه واردکنندگان موبایل را اعلام کرد. به گفته او، متهمان به پنج تا هفت سال زندان و پرداخت جریمه نقدی از چهار تا ۱۴ میلیارد تومان محکوم شدند و اعلام شد «پرونده برخی محکومان دیگر نیز همچنان مفتوح است»؛ اما با وجود اعلام حکم متهمان، باز هم خبری از گوشی‌های در توقیف مانده نشد تا بازار بیش از پیش در اختیار گوشی‌هایی قرار گیرد که به «گوشی مسافری» مشهود هستند.

بهشت مسافری‌ها

هم‌زمان با بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز و مختل شدن روند قانونی واردات گوشی به کشور، موضوع گوشی مسافری مورد توجه واردکنندگان و فروشندگان این کالا قرار گرفت. با توجه به متصل نبودن سامانه‌های گمرک و نیروی انتظامی به یکدیگر، امکان دور زدن قانون برای واردات تعداد زیادی گوشی با یک شماره پاسپورت، میسر بود. حتی می‌شد بدون آنکه کسی از کشور خارج شود، گوشی تلفن همراه را به نام او وارد کشور کرد.

این موضوع گرچه دور از دید دولت نبود؛ اما به دلیل مشکلاتی که برای ورادات قانونی پیش آمده بود و همچنین بازگشت تحریم‌ها، سختگیری چندانی در باره آن نمی‌شد. حتی زمانی که اواخر آبان‌ماه ۹۷ سامانه همتا، روند ثبت گوشی مسافری را متوقف کرد، دولت با درخواست فروشندگان گوشی، پس از مدتی روال قبل را در پیش گرفت.

در جدیدترین خبر در این‌باره، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه تلفن همراه و لوازم جانبی، اول خرداد‌ماه به ایسنا گفت: «در جلسه هفته جاری که با حضور وزیر کشور و دیگر افراد مرتبط با حوزه بازار تلفن همراه برگزار شد، با تکیه بر توضیحات کارشناسی در زمینه واردات و تأمین نیاز بازار، مقرر شد تا اطلاع ثانوی عرضه و ثبت رجیستری تلفن همراه به روال گذشته ادامه یابد.»

هرچند این سخنان در تضاد با خبری است که همان روزها مبنی بر اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر منتشر شد. در صورت اتصال این دو سامانه به یکدیگر، هر فرد تنها در صورتی که واقعاً از خارج وارد کشور شده باشد، می‌تواند یک گوشی را در سامانه ثبت کند.

آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهند روند واردات گوشی مسافری در فروردین‌ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته، با ۹۰ درصد رشد به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه رسیده است. همچنین بر این اساس، از مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه از ابتدای سال ۹۷، واردات گوشی مسافری در حدود ۶۰ درصد واردات این کالا را به خود اختصاص داده است.

روند واردات گوشی مسافری به کشور از ابتدای سال ۹۷ تا پایان اردیبهشت ۹۸ (منبع: خبرگزاری مهر)

با این وجود دولت در تلاش است با برقراری مجدد روند واردات قانونی گوشی، بازار را به حالت قبل بازگرداند.

تلاش برای بازگشت آرامش

حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و رئیس کارگروه رجیستری تلفن همراه در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک تلویزیون با بیان اینکه با تمهیدات بانک مرکزی، اکنون ارز برای واردات گوشی‌های همراه به صورت تجاری تأمین شده است، گفت: «حدود ۳ میلیون گوشی ثبت سفارش شده است که پس از ورود به بازار موجب کاهش قیمت گوشی‌های همراه خواهد شد.»

او پیش‌بینی کرد با این عرضه، قیمت انواع گوشی در بازار تا ۲۰ درصد کاهش یابد. با گفته فلاح، ۶۰ تا ۷۰ شرکت برای واردات گوشی اقدام کرده‌اند و انحصاری در این زمینه وجود ندارد.

با این حال همچنان خبری از گوشی‌هایی که در گمرک مانده بودند نیست.

مهدی عبقری، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، اول تیر ماه امسال به پیوست گفت: «دادگاه برای شرکت‌های متخلف وارد‌کننده تلفن همراه که سال گذشته بعد از منتشر شده لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی شناسایی شدند جرائمی در نظر گرفته‌ و اگر این شرکت‌ها جرائم خود را بپردازند، گوشی‌ها مانده در گمرک آزاد و وارد بازار می‌شود و اگر شرکت‌ها جرائم خود را نپردازند گوشی‌ها در اختیار نهاد قانونی قرار می‌گیرد.»

او افزود: «تاکنون بسیاری از شرکت‌ها جرائم خود و همچنین مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کرده‌اند و گوشی‌هایشان آزاد شده اما هنوز تعداد محدودی از شرکت‌ها باقی مانده‌اند که جرائم خود را پرداخت نکرده‌اند.»

او با اشاره به اینکه فروشگاه‌ها و اصناف مدعی هستند که شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه کالاهای خود را برای عرضه به آنان نداده‌اند افزود: «احتمال‌ها در این زمینه بسیار است. ممکن است شرکت‌‌ها اجناس آزاد شده خود را به بازار عرضه کرده باشند یا در سامانه‌های فروش خود قرار داده‌اند.»

با این اوصاف انتظار می‌رود بازار گوشی تلفن همراه، نسبت به سال گذشته، تابستان بهتری را تجربه کند.