مدیرعامل توسنتکنو: بانکها در استفاده از هوش مصنوعی محافظهکارند
مدیرعامل توسنتکنو معتقد است فینتکها و کسب و کارهای جدید انعطاف بیشتری در مقایسه با…
۷ آذر ۱۴۰۳
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
در شرایطی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام میکند تدوین آییننامه ویژهای به منظور ساماندهی تبلیغات حوزه کسب و کارهای آنلاین را در دستور کار خود دارد، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز میگوید این اتحادیه پیش از این با همکاری وزارت ارشاد موضوع جواز کسب و کارهای حوزه تبلیغات را ساماندهی کرده و در خصوص بررسینیازمندیهای این کسب و کارها نیز کارگروهی تشکیل دادهاند. از سویی دیگر اما معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز معتقد است که ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، قانونگذاری حوزه تبلیغات کسب و کارهای آنلاین را به عهده وزارت صمت و ارشاد گذاشته شده است.
رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در مورد فعالیتهای این اتحادیه برای کسب و کارهای آنلاین به پیوست گفت: «سال ۹۷ برخی از شرکتهای تبلیغات آنلاین فیلتر شدند و بعد موضوع برخورد با دیوار و شیپور توسط پلیس فتا پیش آمد. این اتفاقها باعث شد تا ما با بخش معاونت رسیدگی و تبلیغات در وزارت ارشاد مذاکره کنیم.»
او با اشاره به حوزه فعالیت اتحادیه و اجازهای که قانون نظام صنفی به اتحادیه میدهد تا برای رستههای تخصصی زیرمجموعه اتحادیه ضوابطی تعیین کند افزود: «در نهایت براساس مواد ۹۰ و ۹۱ قانون نظام صنفی توافق کردیم تا اتحادیه جواز کسب و کارهای حوزه تبلیغات را صادر و سپس به وزارت ارشاد معرفی کند و وزارت ارشاد موافقتنامهای صادر کند تا آنها فعالیت خود را آغاز کنند.»
الفت نسب اعلام کرد: « برای بررسی نیازمندیهای این کسب و کارها کارگروهی تشکیل شده و پس از تشکیل این کارگروه ضوابط و دستورالعمل را در قالب آییننامه تدوین کردیم و در اختیار مراجع ذیربط قرار دادیم. این آیین نامه در حدود ۳ ماه در اختیار دستگاههای ذیربط مانند اتاق اصناف قرار گرفته و آنها نیز بررسیهای خود را انجام میدهند و پس از بررسیها این آیین نامه ابلاغ خواهد شد.»
به گفته الفتنسب صدور مجوزها برای کسب و کارها و نظارت برآنها نیز براساس شرایط موجود در آیین نامه انجام میگیرد.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارها معتقد است تدوین آییننامه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موازی کاری با فعالیتهای اتحادیه است و کسب و کارها نباید هر روز با آییننامههای جدید روبهرو شوند و تشکلهای خصوصی برای این ایجاد شدند تا بازوی اجرایی سازمانها ودولت باشند. او همچنین اعلام کرد: « اتحادیه به عنوان بخش خصوصی براساس قانون نظام صنفی فعالیتهای خود را انجام میدهد و قانونی هم است و اگر دستگاههای دیگر نیز میخواهند در مورد این موضوعات نظر بدهند میتوانند به اتاق اصناف مراجعه کنند.»
اما بهنام امیری، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص تدوین این آییننامه به پیوست گفت: «مرکز نیز براساس قانون وظیفه ورود به بحث تبلیغات کسب و کارها را به عهده دارد.»
او ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی براساس ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی موظف است تا آییننامه تبلیغات در حوزه آنلاین را تدوین کند و این آییننامه فقط منوط به کسب و کارها نیست بلکه تمامی فعالیتها در حوزه آنلاین را نیز پوشش میدهد.»
امیری در توضیح این مطلب گفت: «مثلا اگر سایت خبری پیوست یا خبرگزاری فارس نیز میخواهد فعالیت تبلیغاتی انجام دهد باید به این آییننامه توجه کند و این آییننامه فعالیت آنها را نیز شامل میشود. از همین رو این آییننامه نه تنها کسب و کارها از جمله شیپور و دیوار را نیز شامل میشود بلکه تمامی فعالیتها در حوزه آنلاین را تحت پوشش خود قرار میدهد.»
او با اشاره به پیشینه تدوین این آییننامه گفت: «مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا با توجه به گسترش فعالیتها در حوزه آنلاین و موضوعات مختلفی که در مورد فیلتر شدن برخی از کسب و کارها ایجاد شد این مرکز را موظف به تدوین این آییننامه کرد و با توجه به الزام قانونی تعیین شده در قانون تجارت الکترونیکی ما تدوین این آییننامه را با همکاری وزارت ارشاد در در دستور کاری خود قرار دادیم.»
امیری با اشاره به مواد ۹۰ و ۹۰ قانون نظام صنفی، مواد ارجاعی اتحادیه به آنها برای ساماندهی کسب و کارهای حوزه تبلیغات، گفت: «هرکدام از این قوانین محدوده خاصی دارند. مرکز به صورت عام وظیفه قانونگذاری دارد اما اتحادیه کسب و کارها بحث ساماندهی کسب و کارها را به عهده دارد و نباید وارد قانونگذاری شود.»
به گفته بهنام امیری اردیبهشت ماه که فاز یک تدوین آیین نامه به پایان رسید، متن آن به اشتراک گذاشته میشود تا همه دستگاههای ذیربط مانند اتحادیه کسب و کارها و تمام فعالان این حوزه نظرات خود را در مورد آن اعلام کنند. مطمئنا آن زمان اتحادیه نیز میتواند در خصوص این آییننامه نظرات خود را اعلام کند و این آییننامه با همکاری تمامی طرفهای درگیر با موضوع تدوین خواهد شد.