چگونه میتوان با هوش مصنوعی مولد سازمانها را متحول کرد
تحولات جدید در دنیای کسبوکار با ورود هوش مصنوعی مولد (Gen AI) در حال شکلگیری…
۱۹ مهر ۱۴۰۳
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در پنلی با عنوان «بررسی مشکلات قانونی استارتآپها» که در اختتامیه یازدهمین جشنواره وب و موبایل برگزار شد، دلیل برخورد دولت با شرکتهای استارتآپی را کندی و منعطف نبودن دولت معرفی کرد و اینکه با این شرایط دولت راهکاری جز فیلتر به نظرش نمیرسد.
به گزارش پیوست، در این پنل بزرگترین مشکلی که فعالیت کسبوکارهای نوپا در کشور را با چالش روبهرو میکند فیلترینگ و یا تهدید به فیلترینگ اعلام شد.
امیر ناظمی در پاسخ به سوال آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست به عنوان مدیر این پنل؛ که چرا در حالحاضر اکثر شکایت و درخواست فیلتر از سمت دولت به قوهقضاییه ارسال میشود گفت: «در فضای استارتاپی کشور با شرکتهایی روبهرو هستیم که موفق هستند و بعد از گذشت مدتی این موفقیت به معضلی برای دولت تبدیل میشود چرا که دولت یک بدنه کند و غیر منعطفی دارد و وقتی میبیند یک استارتآپ در کشور توانسته موفق شود شروع به تشکیک در مسئله میکند و در اولین راه حل دستور به فیلتر میدهد.»
ناظمی ادامه داد که دولت در تلاش برای محدود کردن اندازه رشد فعالیت و گسترش استارتآپهاست و این در حالی است که نمیتوان یک کسبوکار را در یک اندازه نگه داشت تا بیشتر از انتظار دولت رشد نکند.
او همچنین تاکید کرد لزوما هم دولت با شرکتهای بزرگ و موفق استارتاپی مشکل ندارد و گاهی وقتها مردم هم دید مثبتی نسبت به استارتآپی که بزرگ میشوند ندارند. او در توضیح این موضوع اعلام کرد: «یک پیمایشی انجام شده که نشان میدهد مردم ایران به صورت کلی هم نظر مثبتی به شرکتهایی که بزرگ میشوند ندارند و آنها را در تعارض با مفهوم عدالت میدانند.» براساس اظهارات او این باور به صورت ناخودآگاه هم روی برخورد با استارتآپهای بزرگ در کشور از سمت دولت یا هر نهاد دیگری تاثیر میگذارد.
ناظمی همچنین در این پنل اعلام کرد که مشکل برخورد با شرکتهای استارتآپی یک مسئله کاملا جامعهشناسی است که باید با راهحل جامعهشناسی هم حل شود. ناظمی در این زمینه گفت: «دولت باید یاد بگیرد منعطف باشد و همپای تغییراتی که شرکتهای استارتآپی در کشور ایجاد میکنند قدم بردارد و این تغییرات را هم قبول کند.»
حسام آرمندهی،یکی از بنیانگذاران کافهبازار و دیوار هم در این پنل ریشه مشکلات نهادهای مختلف با شرکتهای استارتآپی را موفقیت این شرکتها اعلام کرد و گفت: «در این زمینه تنها دولت برای اکوسیستم استارتآپی کشور مشکل ایجاد نمیکند و قوهقضاییه، پلیس و نهادهای دیگر هم موانعی را پیش پای فعالیت شرکتهای نوپا میگذارند. این نهادها با خودشان فکر میکنند که این شرکتها از راهاندازی کسبوکارشان سود میبرند و این برایشان عجیب است و چون نمیتوانند تحمل کنند در خواست فیلتر شدن یک کسبوکار مجازی را میدهند.»
او در پاسخ به این سوال که کارنامه دولت را در فراهم کردن شرایط برای فعالیت کسبوکارهای مجازی چگونه ارزیابی میکند گفت: «مسائل را اگر بخواهند به صورت قانونی و حقوقی حل کنند مشکلی به وجود نخواهد آمد اما معضل ما این است که هیچ چیز را قانونی حل نمیکنند. در همه جای دنیا قانون حاکم است و براساس قانون رفتار میکنند؛ اما در ایران هنوز فاصله زیادی با حاکم شدن قانون آن هم در فضای استارتآپی کشور داریم.» او در ادامه افزود: «متاسفانه همه چیز را میخواهند با فیلتر حل کنند و این دکمه فیلترینگ را به جای تعامل و حل مشکل استفاده میکنند. علاوه بر فیلترینگ همیشه تهدید به فیلتر هم مانند یک تیغ بالای سرماست و این برای کسبوکار ما بزرگترینمعضل است.» آرماندهی تاکید کرد که فیلتر و تهدید به فیلتر علاوه بر ناامید کردن جامعه کارآفرینی و فرار نیروی انسانی، باعث ترس ورود سرمایهگذار به این حوزه هم میشود که در نهایت این شرایط باعث خسارت جبرانناپذیر به اقتصاد کشور میشود.
آرمندهی با اشاره به اینکه اخیر حرکتهای خوبی از سمت قوهقضاییه برای جلوگیری از فیلترینگ کسبوکارهای مجازی صورت گرفته تاکید کرد که شاید لازم باشد در این نهاد نیز مانند دولت کارگروهی برای رفع موانع کسبوکارهای مجازی تشکیل شود تا یک هماهنگی بهتری برای جلوگیری از فیلتر شدن یک کسبوکار مجازی رخ دهد.
در مقابل نظرات آرمندهی اما مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال ریاست جمهوری اعلام کرد که استارتآپها باید از فعالیت در زمین خاکی خارج و وارد زمین اصلی بازی شوند تا جلوی برخورد و فیلترینگ خود را بگیرند.
او در این پنل با اشاره به این موضوع گفت: «سابقه و تجربه تاریخی نشان میدهد وقتی یک شرکت یا سازمانی برای به رسمیت رسیدن خود تلاش نکند با آن برخورد میشود. اگر شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان از زمین خاکی خود را بیرون بکشند و در زمین اصلی بازی کنند به این راحتیها کسی نمیتواند آنها را فیلتر کند.»
محمدی تاکید کرد که فعالیت در این حوزه نیاز به قانونگذاری دقیق دارد و نمیتوان با فعالیتهای چریکی و یا تماس یک مدیر با یک مدیر دیگر جلوی فیلترینگ یک کسبوکار را گرفت. او ادامه داد: «برای ورود به پارادایمهای نوین باید پیشدستانه خودمان مقرراتگذاری کنیم. انجام این رگولیشن هم کار من یا وزارت ارتباطات نیست بلکه خود کسبوکار باید برای این کار پیشقدم شود.»
او وجود تشکلهای قوی در اکوسیستم استارتآپی کشور را نیز عامل دیگری برای جلوگیری از ایجاد موانع مانند فیلترینگ پیش روی کسبوکارهای نوپا معرفی کرد و گفت: «یک تشکل قوی باید نماینده کل این اکوسیستم باشد و قدرت گفتوگو با ذینفعان بیرون از این اکوسیستم را داشته باشد. باید افراد این تشکل اهل گفتوگو باشند و زبان طرف مقابل خود را درک کنند تا یک شرایط برای گفتمان و تعامل قبل از اقدام به فیلتر شکل بگیرد.» او تصریح کرد تا زمانی که چنین تشکلی در اکوسیستم کشور شکل نگیرد مشکلات شرکتهای استارتآپی کشور نیز ادامه خواهد داشت.
همچنین در ادامه این پنل نیز رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نیز اعلام کرد که برخی فکر میکنند که این اتحادیه تشکیل شده تا مجوز دهد و مشکلی به مشکلات دیگر استارتآپها اضافه کند اما فعالیت اتحادیه نشان داده که این اتحادیه برای این شروع به کار کرده تا مشکلات پیش روی کسبوکارهای مجازی را بردارد.
الفت نسب در پاسخ به این سوال که اعلام میشود برخی از دستورات فیلترینگ به درخواست این اتحادیه به قوهقضاییه انجام شده گفت: «ما درخواست به فیلتر دادهایم اما نه در مورد کسبوکاری که به صورت قانونی و با رعایت قوانین در حال فعالیت است. ما در خواست به فیلتر کسبوکاری را دادهایم که به صورت غیر قانونی فعالیتش به مردم ضرر وارد کرده مانند سایت سکه ثامن.»
او در ادامه با اعلام اینکه همه مشکلات فیلترینگ را نباید به زمین قوهقضاییه انداخت افزود: «در بسیاری از موارد دولت درخواست فیلتر میدهد و بعد از تلاش برای رفع فیلتر همکاری لازم را برای انجام کارهای اداری نمیکند. الان بیش از یک ماه است که یک سایت تبلیغات آنلاین به درخواست وزارت ارشاد فیلتر شده؛ اما با رایزنیهای ما و کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی دولت، هنوز این وزارتخانه کارهای اداری برای رفع فیلتر را انجام نداده است.» الفتنسب تاکید کرد که رفع مشکل قانونی شرکتهای استارتآپی نیازمند اتحاد و هماهنگی در بدنه دولت است.