واکنش سایت دیوار به اظهارات پلیس فتا درباره مسدود شدن این سرویس

روابط عمومی سایت دیوار در اطلاعیه‌ای، موضوع کلاهبرداری در این سایت‌ها را به «سهل‌انگاری و اعتمادهای بی‌جا در فضای معامله افراد با یکدیگر» مربوط دانست.
به گزارش پیوست، پس از آنکه رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دادستانی تهران درخواست کرد به دلیل ناتوانی مدیران سایت دیوار در کنترل آگهی‌ها و افزایش میزان کلاهبرداری‌های رخ داده در این سایت، این پلفرم اینترنتی خرید و فروش کالاهای دست دوم مسدود شود، روبط عمومی دیوار در جوابیه‌ای اعلام کرد: «ما شرایط پلیس را در روزهای اخیر درک می‌کنیم و همواره تلاش کرده‌ایم در فضای همکاری مشکلات را حل کنیم. حتما مقامات پلیس هم تایید می‌کنند که در عمده پرونده‌ها دیوار نقشی نداشته و سهل‌انگاری و اعتمادهای بی‌جا در فضای معامله افراد با یکدیگر باعث بروز این مشکلات شده است.»

در ادامه این جوابیه آمده است: «در دیوار بیش از ۳۸۰هزار کسب و کار مشغول فعالیت هستند و این نشان از اعتماد عمومی به این سرویس است. ۲میلیارد تومان مبلغ کلاهبرداری مورد اشاره رئیس پلیس فتا در مقابل هزاران معامله روزانه موفق و امن بین مردم که با صرفه اقتصادی همراه است آیا می‌تواند معیار یک تصمیم‌گیری باشد؟ آیا تضمینی وجود دارد که با مسدود شدن دیوار این جرایم دیگر در متن جامعه رخ ندهد؟»

در بخش پایانی این جوابیه دیوار اطمینان خاطر داده است این وب‌سایت فروش کالای دست‌دوم در تعامل با دادستانی و ابزارهای نظارتی وعده داده شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سعی می‌کند معاملاتی نه تنها به صرفه، بلکه ایمن‌تر فراهم کند تا همین تعداد اندک تخلفات نیز به صفر نزدیک شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم اعلام کرده که از دادسرای جرایم رایانه‌ای درخواست شده با دستور قضایی تا زمانی که مسئولان سایت دیوار راهکاری برای امنیت مراجعه‌کنندگان در نظر نگیرند آن را مسدود کنند. کاظمی با اشاره به پرونده تشکیل شده در تهران بزرگ در ارتباط با کلاهبرداری در سایت دیوار گفته است: «پلیس فتا هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت نداده و در توان پلیس فتا نیست بر تمام آگهی‌ها و اقدامات این سایت نظارت کند.»

درخواست برای مسدود شدن سایت دیوار از سوی این مقام انتظامی در حالی رخ داده که آبان ماه سال جاری نیز پلیس فتای تهران به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های شکایت از کاربران برخی از سایت‌های دست‌دوم فروشی، مدیران این سایت‌ها را ملزم به کنترل بیشتر و احراز هویت کاربران خود کرده بود.

در  همین زمینه آبان‌ماه امسال، تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران در گفت‌وگو با پیوست تاکید کرده بود اگر خود سایت‌های دست‌دوم فروشی، بحث کنترل و شناسایی احراز هویت کاربران خود را بهبود نبخشند حتما برخورد جدی‌تری با آنها خواهد شد.

به گفته او انتخاب نوع احراز هویت برعهده خود این سایت‌ها خواهد بود تا در صورت بروز تخلف، اطلاعات آنها در اختیار پلیس فتا گذاشته شود.