مرکز پژوهش‌های مجلس: استفاده از منابع بنگاه‌های دولتی برای پیام‌رسان‌ها قانونی نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح استفاده از منابع بنگاه‌های دولتی برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی را مغایر با قانون دانست.
به گزارش پیوست طبق ماده ۲۹ اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بنگاه‌های دولتی باید منابع خود را طبق آنچه در قانون پیش بینی‌شده است،هزینه کنند.

طرحی با امضای ۱۰۵ نماینده و به منظور «الحاق تبصره ۳ و ۴ به بند ث ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه» آذرماه به مجلس ارائه شده که طبق آن بنگاه‌های دولتی می‌توانند برخی از منابع داخلی خود را به توسعه پیام‌رسان‌ها اختصاص دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر مشورتی خود این تخصیص منابع را مغایر با ماده ۲۹ اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست زیرا به موجب این ماده وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد هشتگانه مصرف می‌شود. هرساله در مجموع جداول ۱۳ و ۱۸ لایحه بودجه سنواتی برآورد دقیقی برای آنها صورت می‌گیرد. جداول ۱۳ و ۱۸ لایحه بودجه مصارف بنگاه‌های دولت را مشخص کرده است. در هیچکدام از این جداول بودجه سال آینده حمایت از پیام‌رسان‌ها ذکر نشده‌است.

طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این منابع آزاد و در اختیار دولت نیست که به سایر امور تخصیص دهد و تصویب آن موجب هزینه‌هایی برای دولت می‌شود و خلاف اصل هفتاد وپنجم قانون اساسی نیز به شمار می‌آید. براساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مجلس نمی‌تواند طرحی را به تصویب برساند که برای دولت بار مالی داشته باشد؛ مگر آنکه محل تامین هزینه‌ها را مشخص کند. 

از منظر مرکز پژوهش‌ها حتی اگر موضوع حمایت از پیام‌رسان اجتماعی در مفاد ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم، لحاظ شود، اشکالات اساسی این تبصره برطرف نخواهد شد؛ زیرا اگرچه طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی حمایت‌ها و تسهیلات متعددی به پنج پیام‌رسان اجتماعی داخلی انجام شده، تسهیلات و زیرساخت ارتباطی ارزان‌قیمت و امکانات مربوط به ذخیره‌سازی در اختیار آنها قرار گرفته است، اما این پیام‌رسان‌ها تاکنون نتوانسته‌اند حتی بخشی از انتظارات حاکمیت در خصوص جلب کاربران داخلی به استفاده از این پیام‌رسان‌ها را برآورده کنند. بنابراین حمایت مالی از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی لزوماً متضمن تحقق اهداف نظام در فضای مجازی و رافع نگرانی‌های موجود نیست.
طبق بررسی مرکز پژوهش‌ها، درآمدهای اختصاصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به تنهایی می‌تواند برای تأمین اعتبارات مورد نیاز زیرساخت مصرف شود و اگر قرار باشد برای امور مهمی مانند زیرساخت شبکه ملی اطلاعات هزینه شود، از همین منبع امکان و ظرفیت تأمین اعتبار وجود دارد.
نمایندگان امضا کننده این طرح در تبصره ۴ بحث حفاظت از حریم خصوصی و داده‌‌های استفاده‌کنندگان از پیام‌رسان‌های داخلی را مطرح کرده‌اند؛ اما مرکز پژوهش‌ها در مورد این تبصره معتقد است، اگرچه به موضوع پُراهمیت و نیاز اساسی پیام‌رسان‌های داخلی یعنی اعتمادسازی از طریق جرم‌انگاری پرداخته، ولی به ابعاد وسیعی از نیازهای تقنینی که برای ایجاد اعتماد مردم نسبت به پیام‌رسان‌ها ضروری است، پرداخته نشده است. همچنین براساس اعلام مرکز پژوهش‌ها طرح حاضر با طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی که آبان ماه به کمیسیون فرهنگی اعلام وصول شد، اهداف واحدی دارند و ضرورتی به طرح‌های مجزا برای تحقق یک هدف مشترک وجود ندارد.

متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید.