معاون فناوری‌های بانک مرکزی: بانک‌ها برای گرفتن کارمزد، سرویس جدید ارائه کنند

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، راهکار دریافت کارمزد از سرویس‌های بانکی را باندل کردن سرویس‌های پرداخت با سرویس‌های جدید دانست.

به گزارش پیوست، ناصر حکیمی در صندلی داغ هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به مدل‌های کسب‌وکار در حوزه فناوری‌های مالی و آسیب‌های موضوع کارمزد‌ها اشاره کرد و گفت: «وقتی سرویسی را رایگان کنید، پولی کردن آن غیرممکن است. اگر هم بخواهید کارمزد بگذارید با مقاومت اجتماعی شدیدی را روبه‌رو می‌شوید. بنابراین باید روی سرویس‌های جدید شروع به کارمزد گرفتن کنید. این تنها راهکاری است که بانک‌ها می‌توانند از این شرایط نجات پیدا کنند.»

او با یادآوری اینکه به دلیل کیفیت مطلوب برخی از سرویس‌های بانکی کشور همچون کارت‌ به کارت یا خرید از پوز، نمی‌توان سرویس جدید و بهتری ارائه کرد، بر لزوم کار بربخش دسترسی‌ها و باندل کردن سرویس‌های پرداخت با سرویس‌های دیگری تاکید کرد تا بتوان از ترکیب آنها کارمزد گرفت.

حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع ارائه کارت اعتباری به فراموشی سپرده شده یا خیر نیز اعلام کرد: «بانک‌ها گرفتار تنگنای مالی شدید شده‌اند و پولی برای ارائه محصول جدیدی همچون کارت اعتباری ندارند. تا زمانی که مشکل ترازنامه بانک‌ها حل نشده است نمی‌توان درباره این موضوع پیش‌بینی کرد.» به باور او ارائه وام فرد به فرد روی پلتفرم‌های بلاک‌چین تنها راهکاری است که در افق دید دو سه ساله ممکن است انجام شدنی باشد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره احتمال تمرکز دوباره نظام بانکی به استفاده از سکه و اسکناس به جای پرداخت الکترونیکی نیز گفت: «از سال ۱۳۹۰ وارد روندی شدیم که پرداخت الکترونیکی به صورت انفجاری رشد کرد و تراکنش‌های ریزمقدار، زیاد شد. اسکناس و سکه بدون استراژی خاصی از سوی بانک مرکزی، به طور خودکار حذف شد. از نظر منفعت سازمانی بانک مرکزی هم این موضوع مطلوب نیست. هزینه‌ای نداشت و شبکه به صورت مجانی رشد کرد. اما از آنجایی که رفتار مردم تغییر کرده است با هیچ اراده و سیاستگذاری خاصی نمی‌توان آن را تغییر داد.»

حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا ذی‌نفع بودن بانک مرکزی در این مساله تاثیرگذار بوده است خیر، اعلام کرد: «ذی‌نفع بودن یعنی پول آن به جیب بانک مرکزی واریز شده باشد در حالی که این‌گونه نیست. ما یک بنگاه خصوصی نیستیم. سرمایه کوچکی داریم که برای دولت است. دارایی عظیمی داریم که ناشی از بدهی به مردم است. بنابراین این درآمد متعلق به آنهاست.» به گفته او بانک مرکزی به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که اعمال حاکمیت از طریق آن انجام شود و اعمال حاکمیت به صرف صدور بخشنامه انجام نمی‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه ضوابط کیف پول در چارچوب پرداخت‌بان دیده شده ادامه داد:‌ «تراکنش زیر ۲۰ هزار تومان برای بانک هزینه‌بر است و این از نظر سیاست‌گذاری بانک مرکزی مطلوب نیست. برای کاستن این هزینه‌ها باید بخشی از تراکنش‌ها را آفلاین کرد. سیاست بانک مرکزی ترویج این موضوع است. اما نگرانی این است که کسانی که محصولی را به عنوان کیف پول معرفی می‌کنند وسوسه نشوند که از رسوب پول استفاده کنند و این تنها خط بانک مرکزی در این زمینه است.»

حکیمی همچنین به موضوع عطش استارت‌آپ‌های فین‌تک به گرفتن API و دغدغه‌های بانک مرکزی در این زمینه پرداخت و گفت: «مهمترین دغدغه ما این است که بانک‌ها بدون قاعده شروع به دادن API کنند. این کار، قواعد خاص خود را دارد. مثلا اتحادیه اروپا مجموعه مقرراتی را تحت عنوان PSD2 تدوین کرده تا فین‌تک‌ها را معرفی کند. اما برای تاییدیه‌ها، آنها را مجددا به بانک وصل می‌کند و اجازه نمی‌دهد اطلاعات بانکی افراد دست فین‌تک یا هر کس دیگری بیفتد.»

معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در این زمینه تاکید کرد: «باید سیاست‌نامه‌ای باشد تا شرایط بانک برای طرف‌های سوم به صورت دقیق مشخص باشد. در حال حاضر با مشارکت بانک‌ها و برخی از فین‌تک‌ها در حال نوشتن مجموعه مقررات مشابه PSD2 هستیم. به دنبال آن باید یک معماری، زیرساخت و پلتفرمی ایجاد شود. هرچند بوم‌های مختلفی در حال حاضر تحت عنوان بانکداری باز توسعه پیدا کرده اما باید به استانداردهای حداقلی در این زمینه برسیم تا همه آن را رعایت کنند.»

معاون فناوری‌های نوین با اعلام اینکه ارتباط خوبی بین نظام بانکی و اپراتورها برقرار است تاکید کرد: «تنظیم ارتباط مهم است. وزارت ارتباطات توانسته دغدغه‌های بانک مرکزی را به خوبی درک کند. ما در چند ماه گذشته دیدگاهمان را نسبت به موضوعات مشترک با وزارت ارتباطات نزدیک کردیم و به درک مشترکی رسیدیم. کمیسیون مشترکی را نیز بین دو رگولاتور ایجاد می‌کنیم.» به گفته او این دو نهاد، کارهای مشترک زیادی در موضوعاتی همچون احراز هویت، سرویس‌های دولتی و پرداخت‌ دارند.