دادههای جامع و قابل اتکا حلقه مفقوده بروز نوآوری در صنعت بیمه است
مدیر توسعه کسبوکار ریتون شرکت فعال در حوزه فناوریهای بیمهای، ظهور بیمههای شخصیسازی شده را…
۲۰ آذر ۱۴۰۳
۲۶ آذر ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
رئیس کمیته فضای مجازی مجلس شورای اسلامی و طراح اصلی «طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی مجلس» در نشستی خبری به ابهامات و انتقاداتی که در دوماه گذشته نسبت به این طرح مطرح شده پاسخ داد.
نصرالله پژمانفر در این نشست اعلام کرد که طرح ۳۳ مادهای ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی که در سایت مرکز پژوهشها منتشر شده طرح اولیه است و پس از برگزاری جلساتی با مرکز پژوهشها، دستگاهها و نهادهای مرتبط، این طرح با تغییراتی بسیاری روبه رو شده است. به گفته او در حال حاضر این طرح با اصلاحات انجام شده در کمیته فضای مجازی مجلس به ۲۱ ماده تبدیل شده است. پژمانفر پیشتر هم در گفتوگو با پیوست دلایل عدم ثبت نشدن این تغییرات در طرح اولیه قرار گرفته شده در سایت مرکز پژوهشها را به قوانین اداری داخلی مجلس ارتباط داده بود.
اما پژمانفر در نشست خبری خود و برای رفع ابهامات و انتقاداتی که تا کنون از این طرح مطرح شده اعلام کرد که این طرح در راستای دو موضوع صیانت از حقوق کاربران و حمایت از پیامرسانهای داخلی در نظر گرفته شده است. او در این نشست تصریح کرد که باید با حمایت از پیامرسانهای داخلی اشتغالزایی ایجاد شود و گردش مالی موجود در فضای مجازی به جوانان داخلی اختصاص پیدا کند.
رئیس کمیته فضای مجازی مجلس در این نشست و در پاسخ به سوال پیوست در مورد اینکه آیا تصمیم مجلس با توجه به بندهای در نظر گرفته شده در طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی محدودسازی و فیلترینگ کلی پیامرسانهای خارجی است، بیان کرد: «ما با پیامرسانهای خارجی برخورد میکنیم که فعالیت آنها امنیت و اقتصاد ما را تحت تاثیرقرار دهد. آنها تا الان از نبود قانون سواستفاده کردند و حالا میخواهیم با قانون با آنها برخورد کنیم.»
بررسی بخشهایی از بندهای طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی مجلس که اواخر آبان ماه به کمیسیون فرهنگی اعلام وصول شد، برای پیامرسانهای خارجی تکالیفی تعیین کرده که در صورت عدم اجرای آن از سوی این سرویسهای خارجی، فعالیتشان در کشور متوقف خواهد شد. براساس یکی از مادههای در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحدی خواهد بود که بعد از قانونی شدن این طرح و زیر نظر یک هیات نظارت مشخص فعالیتش شروع خواهد شد. به باور بسیاری از کارشناسان ارتباطی با توجه به شرایط تحریمی کشور به نظر نمیرسد که پیامرسانهای خارجی برای فعالیت خود در ایران اقدام به دریافت مجوز کنند که این به معنای فیلترینگ دست جمعی آنها در صورت قانونی شدن طرح پیامرسانهای اجتماعی است.
رئیس کمیته فضای مجازی در پاسخ به سوال دیگر پیوست در مورد اینکه برخی اعتقاد دارند بندها و مواد این طرح غیرشفاف است و حتی در این زمینه پیامرسانهای داخلی گپ و سروش هم نسبت به بررسی این طرح در مجلس انتقادهایی مطرح کردهاند گفت:« در جلسات بررسی این طرح نمایندهای از پیامرسانها حضور داشت. در هیات ساماندهی مطرح شده در این طرح نیز نماینده پیامرسانها عضو است. اما در این میان برخی از افراد عجله کردند و طرح اولیه را پایه و اساس قرار دادند، در صورتی که این طرح اصلاح شده و قرار است در ادامه بررسیها هم با تغییرات دیگری همراه شود.» او تاکید میکند که در این زمینه سلایق بسیار است و همه در یک موضوع همنظر نیستند.
پژمانفر در توضیح یک ماده پرمناقشه در این طرح مبنی بر واگذاری مدیریت گیتوی اینترنت به نیروهای مسلح با عنوان مرزبانی دیجیتالی هم اعلام کرد: «به صراحت میگویم که مسئول اصلی گیتوی اینترنت وزارت ارتباطات است اما در کنار آن بخش مربوط به امنیت آن را دستگاههای امنیتی یعنی ستاد کل مشترک نیروهای مسلح انجام میدهند. این دو نهاد در کنار هم فعالیت خود را انجام خواهند داد.»
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون در کشور بسیار است اما ضمانت اجرایی وجود ندارد، در مورد بخش ضمانت اجرایی طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی گفت: «ما قرار نیست با این طرح تمام مشکلات و دغدغههای پیامرسانها را حل کنیم اما باید در این فضا قانونی وجود داشته باشد و ضمانت اجرایی تعیین کنیم تا قانون به درستی اجرا شود و مخاطبان این ضمانت اجرایی مردم نیستند. در این طرح تکالیفی برای دستگاهها و نهادها تعیین کردیم که اگر تکالیف خود را به درستی انجام ندهند باید پاسخگو باشند.»
پژمانفر در مورد مادهای دیگر این طرح که پیش شرط صدور مجوز واردات و فعالسازی تلفن همراه را منوط به پیش نصب پیامرسانهای داخلی در گوشیهای وارداتی کرده بود ، بیان کرد: «در تمام دنیا در گوشیهای موبایل یکسری برنامهها به صورت پیش فرض نصب است و این موضوع عجیبی نیست. برای حمایت از پیامرسانهای داخلی این شرط را تعیین کردیم تا در کنار برنامههای دیگر، پیامرسانهای داخلی هم در گوشیها نصب شود.»
آخرین متن طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی که در کمیته فضای مجازی مورد بررسی و با تغییراتی همراه شده است را میتوانید اینجا بخوانید.