جزای نقدی 700 میلیون تومانی برای یک شرکت واردکننده تلفن‌همراه

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از قطعی شدن حکم پرونده گرانفروشی ۶۲۴۲ دستگاه گوشی تلفن همراه و اجرای آن خبر داد. محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، ضمن تاکید بر توجه و رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی از قطعی و اجرایی شدن حکم پرونده گرانفروشی 6242 دستگاه گوشی تلفن همراه خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این مورد گفته است: «این شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه متخلف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 7 میلیارد و 263 میلیون و 657 هزار و 570 ریال محکوم شد.»

اواسط شهریور ماه سال جاری بود که خبر بازداشت 38 نفر از مدیران شرکت‌های واردکنند تلفن‌همراه، این بازار را در شک جدی فرو برد. بازداشت این واردکنندگان به دنبال منتشر شدن لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی وزارت ارتباطات و همچنین بانک مرکزی رخ داد. با پیگیری‌های پیوست از یکی از اعضای انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه مشخص شد که از مجموع 40 واردکننده تلفن همراهی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، تنها 29 شرکت تخلف در بخش گران‌فروشی (با وجود دریافت ارز دولتی) داشته‌اند که از این 29 متخلف هم تا کنون 16 شرکت واردکننده دستگیر شده‌اند. به دنبال این دستگیری مجموعه‌ دادگاه‌های به صورت علنی در دادگاه انقلاب به جرم فساد اقتصادی برای این متخلفان تشکیل شد. دادگاهی که باعث اعتراضی بسیاری از نهادهای صنفی حوزه IT از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه فناوران رایانه شد.

 این معترضان صنفی معتقد بودند که اگر تخلفی از سوی برخی واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه رخ داده است باید پرونده آن‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی و براساس تخلفات تجاری و تبدیل قرارهای بازداشت موقت به وثیقه بررسی می‌شد. بعد از این اعتراض‌ها بود که برگزای دادگاه سایر متخلفان واردکننده گوشی تلفن‌همراه به صورت غیر علنی برگزار شد.

در دوماه گذشته و با وجود منتشر شدن لیست دریافت‌کنندگان ارزی در بخش واردات تلفن‌همراه و همچنین دستگیری واردکنندگان متخلف در این زمینه، این بازار  بیشتر از گذشته با بحران کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه شده است. از سوی دیگر مجموعه این دستگیری‌ها و برگزاری دادگاه برای واردکنندگان متخلف، ارایه  خدمات پشتیبانی و پس از فروش این کالا را در بازار  با مشکلات جدی روبه رو کرده است. از سوی دیگر قرار بود نزدیک به 720 هزار گوشی متوقف شده در گمرک و انبار شرکت‌های خاطی با مجوز دادستانی روانه بازار شود تا شاید کمی گرانی و کمبود گوشی تلفن همراه در بازار جبران شود. اما براساس اعلام ابراهیم درستی، رییس اتحادیه تلفن‌همراه به پویست هنوز این گوشی‌های متوقف شده به بازار نرسیده‌اند.

همچنین یکی دیگر از راهکارهای وزارت ارتباطات برای سرو سامان دادن به این بازار هم ارایه مجوز واردات به شرکت‌های جدید از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت بود. اما براساس اعلام وزارت صنعت و معدن و تجارت هنوز درخواست جدیدی بر این مبنی به این وزارتخانه ارایه نشده است.  مصطفی خسرو تاج، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه برگزاری تلکام نوزدهم و در پاسخ به سوال خبرنگار پیوست درباره صدور مجوزهای جدید برای واردات موبایل گفته بود: «تقاضای جدیدی برای واردات موبایل به ما ارائه نشده است اگر کسی متقاضی واردات تلفن همراه است اعلام کند ما به او مجوز واردات خواهیم داد.»