مقایسه طرح مجلس و مصوبه شورای عالی فضای مجازی: حمایت از پیام‌رسان داخلی یا کنترل زیرساخت کشور

طرح پرحاشیه حمایت و ساماندهی از پیام‌رسان‌‌های اجتماعی در حالی در کارگروه فضای مجازی مجلس بررسی می‌شود که این طرح با «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که سال گذشته توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، شباهت‌ها و دربرخی از موارد هم‌پوشانی‌هایی دارد.
مقایسه این دو طرح نشان می‌دهد علاوه بر در نظر گرفتن قوانین و سیاست‌های موازی، بیشتر از اینکه این طرح راهی برای ساماندهی فعالان پیام‌رسان اجتماعی داخلی باشد موانعی برای ادامه فعالیت پیش روی آنها می‌گذارد، همچنین نمایندگان مجلس در قالب طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی سعی کرده‌اند کنترل زیرساخت کشور را در اختیار نیروهای مسلح قرار دهند هر چند خود آن را تکذیب می‌کنند.
پس از مطرح شدن این طرح نیز عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ،رضا باقری‌اصل، در توئیتی نوشت: «درحالی که رویه مجلس عدم ورود به موضوعات تصویبی شوراهای عالی نظیر انقلاب فرهنگی و امنیت ملی بوده است، با وجود تصویب سیاست‌های حمایت و صیانت از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها در شورای عالی فضای مجازی، مجلس طرح موازی داده است.»
پیوست سعی کرده است در گزارش پیش رو نقاط مشابه و افتراق این دو طرح را مورد بررسی قرار دهد.

فعالیت از کجا شروع می‌شود
مقایسه مصوبه شورای عالی فضای مجازی و طرح پیشنهادی مجلس نشان می‌دهد آغاز فعالیت برای پیام‌رسان‌های اجتماعی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی بسیار ساده‌تر است. هر چند در دو طرح بر ایجاد پنجره واحد برای بررسی صلاحیت‌های متقاضیان فعالیت در پیام‌رسان‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است اما روند بررسی صلاحیت در طرح پیشنهادی مجلس بسیار پیچیده است. طبق ماده ۲ فصل اول طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که پیش‌نویس آن در مجلس در حال بررسی است، تحت عنوان «شرایط متقاضی و تایید فعالیت» پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور هستند. همچنین فعالیت‌های پیام رسان‌های خارجی و داخلی اثر گذار مشروط به تایید از هیات نظارتی خواهند بود که در صورت قانونی شدن این طرح شکل خواهد گرفت. براساس ماده ۳  این طرح هیات نظارت متشکل از رییس مرکز ملی فضای مجازی، معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات، معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وزارت ارشاد، معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی، صدا وسیما، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، نماینده حوزه علمیه است.
ماده ۶ هیات نظارت را موظف کرده است تا پیام رسان اثرگذار را براساس معیارهایی مانند تعداد کاربران فعال و میزان رشد عضویت کاربران و پراکندگی کشوری و نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده تعیین کند.
هیات نظارت همچنین موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام کند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا یک ماه نظر خود را به هیات نظارت اعلام کنند. در مواردی که مرجع ذی ربط نیازمند بررسی بیشتر است، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.
براساس بند ۱-۱ ماده ۲ طرح «سیاست‌‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»مصوب مرکز ملی فضای مجازی شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت‌ به پیام‌رسان‌‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا وسیمای ج.ا.ا تهیه و تدوین می‌شود و برای تطبیق با سیاست‌‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می‌شود، حداکثر ظرف مدت یک ماه برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آنها نیز طبق ماده ۳-۱ باید پنجره واحدی ایجاد شود.

فصل پرحاشیه حمایت از داده‌ها
در طرح پیشنهادی مجلس حفاظت از داده‌ها بر عهده نیروهای مسلح قرار گرفته است و همین امر این طرح را با چالش مواجه کرد و سروصداهای زیادی به‌دنبال داشت اما در مصوبه شورای عالی فضای مجازی حفاظت از داده‌ها بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده است.

فصل دوم طرح «حمایت و ساماندهی پیام رسان‌‌ها» پیشنهادی مجلس تحت عنوان «صیانت از حریم داده‌‌ها در ۴ ماده به مسئولیت پیام‌رسان‌‌ها در قبال داده‌های کاربران و حفظ محرمانگی آنها اشاره کرده است. در ماده ۱۲ این طرح که بسیار پرحاشیه بود آمده است: « مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از داده های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.» در این ماده پیشنهادی مدیریت ورود پهنای باند و گیت‌وی کشور در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است.
براساس ماده ۱۳ مدیران پیام‌رسان‌‌های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده‌‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند.
اما صیانت از داده‌‌ها در«سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب مرکز ملی فضای مجازی به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که برای توسعه پیام رسان‌های اجتماعی باید اقداماتی انجام دهذ مانند اینکه طبق بند ۱-۳ در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت دادگستری، سازمان صدا وسیما، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات ، صیانت از داده‌ها ، مواجعه با تخلفات،ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌‌های اجتماعی تهیه و تدوین شود و سپس برای بررسی عدم مغایرت با سیاست‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شود.

در جهت حفظ و صیانت از داده‌ها طبق ماده ۱۴ طرح«حمایت و ساماندهی پیام رسان‌‌ها» در مجلس استفاده نهادها وموسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
مشابه این ماده در بند ۷ و ۱۱«سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب مرکز ملی فضای مجازی نیز اشاره شده است. طبق بند ۷ نهادها وموسسات دولتی و عمومی غیردولتی، تبلیغات خود در محیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را فقط از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند.
در بند ۱۱ نیز آمده است: «استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداره و ارائه خدمات اداری ممنوع است.»

حمایت از نوع قیمت پهنای باند
در فصل سه طرح کارگروه فضای مجازی مجلس با نام «حمایت‌ها» در ۸ ماده وزارت ارتباطات و بانک مرکزی به عنوان دستگاه‌‌های حامی پیام‌رسان‌‌های اجتماعی معرفی شدند که هر کدام در چند ماده وظایفی را به عهده دارند.
در ماده ۱۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بین الملل و پیام رسان‌های اجتماعی خارجی را دوبرابر تعرفه عادی اینترنت محاسبه و ۹۰ درصد مابه تفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت در قالب صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا پهنای قابل استفاده بهره برداران از پیام رسان‌های داخلی حداقل دوبرابر پهنای باند قابل استفاده از پیام رسان های خارجی باشد.

در طرح«سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مصوب شورا در بندهای ۲-۴ و ۲-۵ اشاره شده است که وزارت ارتباطات موظف است هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند را به حداقل برساند و در تامین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی وامنیتی به پیام‌رسان‌ها کمک کند.

بانک مرکزی و مسئولیت پرداخت
وظایف بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت پرداخت در پیام‌رسان‌های داخلی در طرح پیشنهادی مجلس مشابه مصوبه شورای عالی فضای مجازی است. در طرح مورد بررسی مجلس ۳ ماده به وظایف بانک مرکزی اختصاص دارد البته ماده ۲۱ آن مشابه بند ۸ در اقدامات و سیاست‌های مصوب مرکز ملی فضای مجازی است.
در ماده ۲۱ بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی برپیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف دوماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ کند و براساس تبصره این ماده ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.
براساس بند ۸ «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌‌های اجتماعی» مصوب مرکز ملی فضای مجازی  نیز بانک مرکزی باید امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌ اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.
همچنین در طرح پیشنهادی مجلس پیام‌‌رسان‌های خارجی از استفاده از «رمز ارز» منع شده‌اند. طبق ماده ۲۳ استفاده و عرضه ارزرمز توسط پیام‌رسان‌های خارجی ممنوع است اما پیام‌رسان‌‌های داخلی مستلزم به دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی براساس سیاست‌های شورای عالی پول و اعتبار است. وزارت ارتباطات هم مکلف است پس ازتصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ، فورا نسبت به مسدودسازی امکان رمز ارز توسط سامانه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی اقدام کند. این اشاره کوتاه به رمز ارز و نحوه استفاده از آن در پیام‌رسان‌های اجتماعی در شرایطی از سوی مجلس صورت می‌گیرد که بیش از یک سال است مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی در حال بررسی شرایط برای تدوین سیاست‌های خاص برای آن هستند.

واردات بدون نصب پیام رسان داخلی ممنوع
یکی از مواد قابل توجه در طرح پیشنهادی مجلس اشاره به الزام شرکت‌های تولید کننده گوشی تلفن همراه می‌کند در این طرح مجلس پیش‌بینی کرده است که فقط در صورتی اجازه واردات داده شود که یک پیام رسان داخلی روی گوشی نصب باشد. طبق ماده ۲۴ فصل سوم  این طرح صدور مجوز واردات و فعال تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسان‌های موثر داخلی است.
اجرایی کردن چنین الزامی تقریبا غیر ممکن به نظر می‌رسد.

مجازات‌ها
در طرح مورد بررسی مجلس همچنین در فصل چهارم مجازات‌هایی برای اشخاصی که بدون مجوز اقدام به راه‌اندازی پیام‌رسان‌های اجتماعی در نظر گرفته است اما در اقدامات وسیاست‌های مصوب مرکز ملی فضای مجازی مجازاتی در نظر گرفته نشده است فقط در بند ۶ قوه قضاییه موظف است در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه را ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

مقایسه این دو طرح نشان می‌دهد طرح مصوب شده از سوی شورای عالی فضای مجازی بیشتر از طرح پیشنهادی مجلس دغدغه حمایتی دارد و مجلس در طرح پیشنهادی خود بیشتر سعی کرده است رویکرد نظارتی شدید را اعمال کند.