بررسی جزئیات طرح پیشنهادی مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

طرح ساماندهی از پیام‌رسان‌‌های اجتماعی این روزها در کارگروه فضای مجازی مجلس و زیر نظر کمیسیون فرهنگی مجلس در حالی  مورد توجه قرار گرفته که پیش از این (خرداد 96) شورای عالی فضای مجازی که به عنوان سیاست‌گذار حوزه فضای مجازی از سوی رهبری انتخاب شده در مصوبه‌ای مشخص، قوانین و سیاستگذاری برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را مصوب و به نهادهای مربوط این حوزه از جمله وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، بانک مرکزی و … ابلاغ کرده بود. حالا اما مجددا طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را مورد توجه  مجلس قرار گرفته و قرار است قوانین جدیدی در این زمینه تصویب شود.

طرح اولیه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با پیگیری‌های پیوست در اختیار ماهنامه قرار گرفته است. نگاهی اجمالی به این طرح نشان می‌دهد که قرار است مقررات و قوانینی موازی با قوانین مصوب شده از سوی شورای عالی فضای مجازی در مجلس به تصویب برسد. همچنین از سوی دیگر برخی از بندها و ماده‌های این طرح دارای ابهامات گوناگونی است که شاید مهمترین آن مربوط به خارج کردن مدیریت گذرگاه اینترنت از دولت (وزارت ارتباطات) و واگذاری آن به نیروهای مسلح باشد که پیشتر پیوست در خبرهایی به آن اشاره کرده بود. اگر چه امروز و در نشست خبری فراکسیون فضای مجازی رئیس این فراکسیون اعلام کرده که مجلس طرحی برای واگذاری زیرساخت اینترنت و فضای مجازی به نیروهای مسلح ندارد. 

 طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است و تاکنون اصلاحیه‌های مختلفی با توجه به اعتراض برخی نمایندگان مجلس به آن زده شده است. با این حال خلاصه‌ای از فصل‌ها، ماده‌ها و بندهای طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در ادامه می‌خوانید:

ایجاد پنجره واحد برای فعالیت پیام‌رسان‌های موثر

در ابتدای این طرح بعد از اشاره به اصطلاحات و تعاریف مختلف از یک پیام‌رسان اجتماعی، در فصل اول طرح به شرایط متقاضی و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در کشور اشاره شده است. بر همین اساس مشخص شده که برای فعالیت خدمات پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار باید یک پنجره واحد با رعایت قوانین کشور تشکیل شود. در نهایت نیز فعالیت این پیام‌رسان‌های موثر مشروط به تائید هیات نظارتی در این زمینه خواهند بود و در غیر این صورت فعالیت این پیام‌رسان‌ها در کشور غیرقانونی است.

براساس اطلاعات مندرج در طرح، هیات نظارت برای فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی موثر شامل ترکیب زیر هستند:

• رییس مرکز ملی فضای مجازی(به عنوان رئیس هیات)
• معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
• معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
• معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات
• معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار دادستانی کل کشور
• یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
• صدا وسیما
• سپاه پاسداران
• سازمان تبلیغات
• نیروی انتظامی
• سازمان پدافند غیرعامل
• یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌ها داخلی
• نماینده حوزه علمیه

در ماده 4 این طرح تاکید شده که هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالت آنها براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و در صورت وقوع جرم موارد را باید به قوه قضائیه برای انجام اقدامات لازم ارجاع دهد. همچنین در ماده 5 نیز اعلام شده که دبیرخانه هیات نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد. همچنین در ماده 6 این طرح تاکید شده که هیات نظارت موظف است پیام‌رسان اثرگذار را براساس معیارهایی از قبیل تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت وحجم ترافیک ایجاد شده تعیین کند.

یکی دیگر از موارد مهم در فصل اول این طرح مربوط به هماهنگ فعالیت پیام‌رسان‌ها با این طرح در صورت تبدیل شدن آن به قانون است. بر این اساس تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر ظرف 2 ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق کنند.

واگذاری مدیریت گذرگاه بین‌الملل به نیروها مسلح

اما بخش بحث‌برانگیز طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی درفصل دوم با عنوان “صیانت از حریم داده‌ها” و در ماده 12 آن دیده شده است. البته در پیگیری‌های پیوست مشخص شده که این ماده در آخرین نسخه ویرایشی به ماده 4 طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تبدیل شده است. براساس این ماده “مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.” از دیگر موارد اشاره شده در فصل دوم با عنوان صیانت از حریم داده‌ها تاکید شده که استفاده نهاد‌ها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی وتبلیغات داخل کشور ممنوع است. از سوی دیگر نیز هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های اداری طبقه بندی‌ در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است. از سوی دیگر در این فصل تاکید کشده که هرگونه درج و انتشار اسناد و داده‌های اداری طبقه‌بندی در پیام‌رسان داخلی و خارجی ممنوع است. در تبصره‌ای هم در این فصل به این نکته اشاره شده که نحوه تعیین و تشخصی محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کلی نیروهای مسلح تهیه و تنظیم می‌شود.

وزارت ارتباطات و بانک مرکزی نهاد‌های اصلی برای حمایت

در بخشی از طرح ساماندهی از پیام‌رسان‌های اجتماعی سرفصلی نیز برای حمایت از این فعالان در نظر گرفته شده است. در فصل سوم با عنوان “حمایت‌ها” اعلام شده که نسبتی از درامد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان‌های داخلی که توسط ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می‌رسد باید به پیام‌رسان ایجادکننده این ترافیک پرداخت شود. از سوی دیگر نیز میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات با همکاری وزارت ارشاد تهیه شده و به تایید هیات نظارت خواهد رسید.

در تبصره‌ای در همین فصل تصریح شده که بخشی از وجوهی که پیام‌رسان‌ها از محل فوق دریافت می‌کنند باید طبق ایین نامه اجرایی مذکور به تولیدکنندگان محتوا پرداخت شود. در ماده ۱۹ این فصل نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده که ظرف 3 ماه درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بین‌الملل و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را دوبرابر تعرفه عادی اینترنت محاسبه و ۹۰ درصد مابه تفاوت آن نسبت به تعرفه عادی اینترنت را به صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان اجتماعی داخلی تحت نظارت هیات نظارت واریز کند.

در ماده ۲۰ مجددا نیز برای وزارت ارتباطات وظیفه‌ای دیگر در نظر گرفته شده است. براین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است شرایطی فراهم کند تا پهنای باند قابل استفاده بهره برداران از پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دوبرابر پهنای باند قابل استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی باشد.

به جز وزارت ارتباطات در این فصل بانک مرکزی نیز مکلف به انجام حمایت‌هایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی شده است. در ماده ۲۱ طرح، بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌های داخلی اثر گذار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف دو ماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ کند.در تبصره‌ای برای این ماده  هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسانهای اجتماعی خارجی ممنوع اعلام شده است.

در ماده ۲۲ این طرح مجددا بانک‌مرکزی موظف شده است که برای سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی(PSP) و ابزارهای پرداخت نوین از قبیل ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام‌رسان‌های داخلی اعطا کند.

اما ماده ۲۳ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به موضوع ارائه رمز ارز توسط پیام‌رسان‌ها توجه داشته است. در این ماده اعلام شده: استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسانهای خارجی در داخل کشور ممنوع است و در پیام رسانهای داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی براساس سیاستهای شورای عالی پول و اعتبار است. همچنین وزارت ارتباطات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فورا نسبت به مسدودسازی امکان رمز ارز توسط سامانه‌ها و پیام رسان های خارجی اقدام کند.

یکی دیگر از موارد جالب دیده شده در فصل سوم حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی نصب پیام‌رسان‌های داخلی موثر روی گوشی‌هایی است که به کشور وارد می‌شود. در ماده 24 اعلام شده:صدور مجوز واردات و فعال تلفن همراه با تشخیص هیات نظارت منوط به پیش نصب پیام رسانهای موثر داخلی است.

فصلی برای مجازات‌ها

اما بخش پایانی این طرح ماده‌ها و تبصره‌هایی نیز برای مجازات دور زدن سیاست‌های و قوانین در نظر گرفته شده در راستای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. برای نمونه در ماده ۲۷ مورد اشاره در فصل چهارم با عنوان “مجازات‌ها” تاکید شده که اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه‌اندازی پیام‌رسان‌های اجتماعی بدون مجوز ثبت کنند و با نقض مسدود‌سازی ارایه خدمات کنند یا موجبات نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی را فراهم کنند به ۶ تا ۲ سال حبس محکوم می‌شوند. از سوی دیگر در ماده ۲۹ نیز تاکید شده که فعالیت موثر در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است. برای افرادی هم که  اقدام به ایجاد یا اداره کانال‌ها و گروه‌هایی با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی کرده‌اند محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ در نظر گرفته خواهد شد.

اما در ماده ۳۰ نیز به این نکته اشاره شده که در صورت تخلف دستگاه‌های مربوطه و فراهم کردن امکان دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی، مرتکبان به این موارد حسب مورد به مجازاتهای پیش بینی شده در مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ فصل جرایم رایانه ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

همچنین براساس ماده ۳۱ این طرح اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی و ارائه خدمات پولی و مالی در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی مجاز کنند علاوه بر ضبط اموال مبادله شده، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه ۸ محکوم می‌شوند. از سوی دیگر نیز در صورت افشا و سواستفاده از اطلاعات کاربران و فراهم سازی امکان این اقدامات در غیرموارد قانونی، به مجازات تعزیری درجه ۳ محکوم می‌شود.