اجرای تعهدات پروانه‌های ثابت بدون سیاست‌های تشویقی رگولاتوری ممکن نیست

دارندگان پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP)، اجرای تعهدات خود در قالب مصوبه ۲۷۳ کمیسیون تنظیم مقررات که شرایط مهلت پرداخت بدهی‌های معوقه دارندگان این پروانه و ServCo را مشخص می‌کرد را مشروط به اتخاذ سیاست‌های تشویقی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) می‌دانند.

سیدمحمدعلی شریفی الحسینی، دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (نصر)، ضمن اعلام این موضع بازیگران حوزه ارتباطات ثابت، در گفتگو با پیوست تاکید کرد: «تا زمانی که تعهدات بند دوم مصوبه ۲۷۳  کمیسیون تنظیم مقررات محقق نشده است رگولاتوری نمی‌تواند بخش دیگر این مصوبه یعنی مبلغ پروانه‌ها و حق السهم خود را مطالبه کند.»

شریفی‌ الحسینی با یادآوری اینکه بخش اول مصوبه ۲۷۳ مربوط به پرداخت مانده بدهی‌های شرکت‌های FCP و ServCo اعم از حق امتیاز یا حق السهم بود، می‌گوید: «بر اساس بند دوم این مصوبه، توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت به عهده سازمان تنظیم مقررات بود تا راهکارهایی برای خروج اپراتورهای ثابت از رکود موجود پیدا کند. رگولاتوری باید مجموعه‌های حمایت‌هایی در این راستا انجام می‌داده اما این حمایت‌ها صورت نگرفته است. وقتی بخشی از تعهدات مصوبه محقق نشده نمی‌توانند بخش دیگر آن را مطالبه کنند. اینها همگی لازم و ملزوم هم بوده‌اند. » 

براساس بند دوم مصوبه ۲۷۳ این سیاست‌های تشویقی در حوزه‌های ادغام و اکتساب پروانه‌ها با تدوین مقررات برای امکان جذب سرمایه بیشتر به این حوزه از دیگر حوزه‌ها در نظر گرفته شده بود.

دبیر کمیسیون اینترنت نصر با اعلام اینکه از سال گذشته تاکنون چندین نامه در خصوص تسهیل وصول مطالبات پروانه FCP و ServCo به رگولاتوری ارسال کرده‌ایم ادامه داد: «تاکنون هیچ واکنش یا پاسخی از سمت آنها نیامده است.»

حالا اما موضوع پیگیری مطالبات دارندگان پروانه ارتباطات ثابت در خصوص مصوبه ۲۷۳ با مطرح شدن موضوع تعیین مقررات توانمندسازی دارندگان پروانه ارتباطات ثابت که زمستان سال گذشته در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات مطرح شد، وارد پیچیدگی‌های تازه‌ای شده است. چرا که این قانون‌گذاری جدید برای توانمندسازی دارندگان پروانه FCP تعهدات و شرایط تازه‌ای را پیش پای فعالان حوزه اینترنت ثابت می‌گذارد. 

 به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش نویس مقررات توانمندسازی دارندگان پروانه ارتباطات ثابت را  از طریق بهبود تعهدات و اکتساب پروانه‌ها تهیه و به شرکت‌های FCP و ServCo ابلاغ کرده است. این در حالی است که  هیچ یک از پیشنهادات سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای که پیشتر برای این نهاد ارسال شده در نظر گرفته نشده است.

بند «الف» پیش‌نویس این مقررات به شرایط بازنگری در تعهدات توسعه و اجرای شرکت‌های  FCP اختصاص پیدا کرده  و بند «ب» شرایط حاکم بر دارندگان پروانه FCP متعهد به سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه مستقل (FTTX, VDSL) را مد نظر قرار داده است. اما بند «ج» این پیش‌نویس به سیاست‌های تشویقی برای اکتساب پروانه‌ها اعم از FCP و ServCoاختصاص یافته است.

براساس بند «الف» این مقررات، آن دسته از دارندگان پروانه FCP که تا زمان تصویب مصوبه ۲۷۳ کمیسیون، تعهدات توسعه و اجرا مندرج در جداول شماره ۱ و ۲ مصوبه شماره ۲۰۶ کمیسیون را ایفا نکرده‌اند صرفا با دارا بودن حداقل ۱۵۰۰ هزار پورت پر سرعت و با ۳۱۰۰ مگابیت بر ثانیه پهنای باند بین الملل می‌توانند متقاضی بازنگری در انجام این تعهدات باشند.

در بخشی از بند «ج» این مقررات آمده است: به ازای اکتساب هر پروانه، درصد مشخصی از تسهیم درآمد دارنده این پروانه، در سال‌های بعد شامل تخفیف می‌شود. این میزان برای اکتساب پروانه‌های FCP و ServCo متفاوت است. حداکثر تخفیف قابل اعمال در میزان مبلغ تسهیم درآمد آنها در مجموع ۲ درصد است.

اواخر شهریور ماه و به دنبال ابلاغ پیش نویس مقررات توانمندسازی دارندگان پروانه ارتباطات ثابت بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در نامه‌ای انتقاد خود از مفاد این پیش‌نویس را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل کرد.

نامه سازمان نظام‌ صنفی‌ رایانه‌ای کشور به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در خصوص مفاد پیش‌نویس مقررات توانمندسازی دارندگان پروانه ارتباطات ثابت(FCP):

 در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه بررسی مفاد پیش‌نویس ارائه شده حاکی از آن است که یا مطالعات کافی در خصوص ریشه‌یابی بحران حوزه ارتباطات ثابت کشور، که علی‌القاعده پیش‌نیاز ارایه راهکار تدوین مقررات موضوع مصوبه ۲۷۳ است انجام نشده یا در صورت مطالعات کافی در این خصوص، بین داده‌هایی که مبنای آسیب‌شناسی و مطالعات مرتبط با این حوزه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده با آنچه در اختیار بخش ذی‌ربط در سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته، تناقض و اختلاف معنی‌داری وجود دارد.»

در ادامه این نامه تاکید شده است: «به نظر می‌رسد در این پیش‌نویس اتخاذ رویکردهای تشویقی به منظور هم‌افزایی در حفظ و گسترش سرمایه‌های زیرساختی، انسانی و مالی که مورد نظر مفاد مصوبه ۲۷۳کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده، جای خود را به سیاست حذف و یا اخراج عمده بازیگران حوزه ارتباطات ثابت داده است. این امر نه تنها دافع و مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه است، بلکه بخش خصوصی واقعی را که در شرایط حساس فعلی با تمام توان آماده ایفای نقش جدی‌تری در توسعه حوزه ارتباطات ثابت است، با ضرر و زیان هنگفت مواجه خواهد کرد.»

همچنین در بخش دیگری از این نامه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۱۹شهریور ماه سال‌جاری در خصوص نوسانات نرخ ارز و حرکت توسعه شبکه ارتباطات ثابت کشور و برگشت سرمایه از این توسعه به سمت غیراقتصادی شدن، آمده است: «ایشان به عنوان ریاست کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، نوید ایجاد تغییرات امید بخشی را دادند که انتظار می‌رفت دست‌کم گوشه‌ای از آن در پیش‌نویسی که با عنوان «توانمندسازی حوزه ارتباطات ثابت» در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهیه می‌شود، منعکس شده و در اصلاح و بازبینی مقررات پیشین مورد توجه جدی قرار گرفته باشد.»

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در این نامه شکالات موجود در پیش نویس ارائه شده را چنان بنیادین و اساسی دانسته که با اصلاحات جزیی ترمیم نخواهد شد.  اما در نامه خود تاکید کرده که این سازمان در ادامه اقدامات قبلی خود، به جمع‌بندی نظرات اعضاء صنف برای تصحیح پیش نویس مقررات توانمندسازی دارندگان پروانه ارتباطات ثابت ادامه خواهد داد.  سازمان نصر در پایان ابراز امیدواری کرده که بتواند طرحی قابل قبول، ممکن و مفید در این زمینه را در مهلت باقیمانده به آن سازمان ارائه دهد.