دفاع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از فعالان بازار موبایل

سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای کشور با ارسال نامه‌ای به سخنگو و معاون اول قوه قضائیه خواستار رسیدگی پرونده تجار و متخلفان تلفن‌همراه در سازمان تعزیرات حکومتی و براساس تخلفات تجاری و تبدیل قرارهای بازداشت موقت به وثیقه شده است.

در این نامه تاکید شده است که تلفن همراه طبق بخشنامه‌های ارزی دولت و بانک مرکزی در سال ۹۷ مشمول قیمت‌گذاری نبوده و قیمت‌ها تنها براساس عرضه تقاضا و حاشیه بازار تعیین می‌شده است.

در این نامه تاکید شده است که بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل سابقه طولانی و اعتباری که از تامین کنندگان خارجی کسب کرده‌اند در ورود سرمایه خارجی به ایران نقش به‌سزایی داشته و برای تامین کالا مورد نیاز بازار هماهنگ با مقررات کشور به خصوص طرح رجیستری از سال ۹۶ اقدام به واردات گسترده کالای مذکور و فروش آن کرده‌اند.

بسیاری از این اقلام به صورت اعتباری(نسیه) خریداری شده و دیون و تعهدات سنگینی برای شرکت‌های تامین کننده به دنبال داشته است. کالاهای فروش رفته در بازار براساس قیمت‌های تخصیصی هر دلار ۵۴۰۰ تومان بوده و این در حالی است که ناگهان و بدون اطلاع و هشدار قبلی جریان انتقال ارز به خارج از کشور مسدود و اکنون پس از تاخیر طولانی شرکت‌های وارد کننده باید تعهدات خود را از بازار ثانویه با قیمتی حدود ۹۰۰۰ تومان تامین و با طرف خارجی تسویه کنند.

نحوه و آئین نامه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مربوط به سال ۸۹ بوده و با مقررات فعلی و شرایط فعلی کشور از جمله طرح رجیستری هماهنگ نشده است.

میزان نیاز بازار براساس آمار سال گذشته در حدود ۲ میلیارد یورو تقریبا ماهانه ۱۶۷ میلیون یورو است که در ۵ ماه گذشته فقط ۱۲۲ میلیون یورو تامین ارز شده است مشاهده می‌شود که سهم واردات تلفن همراه از کل واردات کمتر از ۱ درصد بوده است.

حدود ۲ ماه است که براساس احکام صادره دادگاه‌ها و به منظور جلوگیری از گران‌فروشی، تامین و فروش این کالا در سطح بازار متوقف شده  و شرکت‌ها از فروش کالا منع شده‌اند که این حوزه باعث عدم عرضه مناسب و بالارفتن قیمت‌ها در بازار و سردرگمی مشتریان و فعالین این صنف شده است به تبع این احکام و تصمیمات شاهد رکود بسیار سنگین و موج بزرگی از تعدیل نیروی انسانی در شرکت‌‌ها و تعطیلی فروشگاه‌های تلفن همراه خواهیم بود و این امر خود منجر به بیکاری تعداد زیادی از شاغلین این حوزه خواهد شد که با روانه شدن این افراد به سوی سازمان تامین اجتماعی برای اخذ بیمه بیکاری بدنه دولت ملزم به پرداخت هزینه سنگینی بابت بیمه بیکاری می‌شود.

واکنش رسمی سازمان نصر را می‌توان اولین عکس‌العمل صنفی و آشکار به توقف کامل بازار تلفن همراه کشور به شمار آورد.