نتایج انتخابات هیات رئیسه کمیسیون رمزارز انجمن فینتک اعلام شد
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون رمز ارز انجمن فینتک با انتخاب رئیس کمیسیون و و نائب…
۱۶ آبان ۱۴۰۳
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
سازمان نظام صنفی رایانهای طی نامهای، اعتراض خود را به معاون اول رئیس جمهوری در رابطه با بند پنجم بسته ارزی اعلام کرد، بندی که شرکتها را ملزم میکند مابه التفاوت قیمت ارز در زمان حواله را به قیمت ارز در زمان ترخیص بپردازند.
در این نامه سازمان نظام صنفی رایانهای با انتقاد از اظهار نظر سال گذشته اسحاق جهانگیری مبنی بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار و اطمینان بخشی از وجود ارز به میزان کافی، اعلام کرده است: «این اظهار اطمینان از سوی معاون اول محترمی که صاحبنظرترین فرد صنعتی و اقتصادی دولت محسوب میشود موجب گردید تا فعالان بخش خصوصی به قول وی اعتماد، و برمبنای نرخ ارز اعلامی در مناقصات و قراردادهای منعقده حاضر و ضمانتنامه آن را ارائه نمایند. در حالیکه متاسفانه در سامانه نیما به میزان کافی ارز وجود نداشته و تعهدهای پایان سال ۹۶و ابتدایی سال ۹۷ شرکتها به مشتریان (اکثرا دولتی) نه با ارز (دلار ۴۲۰۰تومانی) که با ارزهای ۶الی ۷هزارتومانی قابل تهیه بود.»
سازمان نظام صنفی رایانهای تبعات چنین وضعیتی را این گونه شرح داده است: «این بینظمی ارزی موجب شد به اعتبار شرکتهای ایرانی نزد طرفهای خارجی خدشه وارد شده و از سوی دیگر شاهد اعمال جریمههای سنگین از سوی مشتریان به دلیل تاخیر و یا عدم تحویل کالاهای خود باشند.»
در بند دیگری از این نامه، سازمان نظام صنفی رایانهای در شرح مخالفت خود با بند پنجم بسته ارزی جدید اعلام کرده است: «وجود بند ۵ در بسته ارزی جدید که شرکت ها را ملزم می کند مابه التفاوت قیمت ارز در زمان حواله را به قیمت ارز در زمان ترخیص بپردازد، موجی از نگرانی و بی اعتمادی جدید را نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت پدید آورده است. در زمان گشایش اعتبار این امکان وجود داشت علیرغم غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز به جای اعتماد به سیستم بانکی دولتی، از بازار سیاه ارز به قیمتهای به مراتب کمتر از نرخ امروز دریافت و هم اکنون نسبت به واردات با آنها اقدام کرد. این درحالی است که پس از ترخیص کالا هم نه تنها اجازه تعدیل در قرارداد با مشتریان عمدتاً دولتی وجود ندارد بلکه باید جریمه دیرکرد نیز پرداخت گردد.»
در پایان این نامه سازمان درخواست کرده است پیش از هرچیز نسبت به کان لم یکن شدن بند ۵ بسته ارزی جدید اقدام شود. همچنین امکان تعدیل در قراردادهای دولتی، شبه دولتی یا وابسته به دولت منعقده با بخش خصوصی، به خاطر تلاطم نرخ ارز، فراهم گردد. علاوه بر این، کلیه جرائم تاخیر در تحویل تجهیزات که به علت تغییر در سیاستهای ارزی دولت برای بخش خصوصی ایجاد شده است بخشوده گردد و از این پس هیچ آئیننامه یا بخش نامهای که بار مالی برای بخش خصوصی ایجاد میکند بدون کسب نظر نمایندگان صنفی آنها صادر نشود.