چرا قانون از انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی دفاع می‌کند؟

اطلاعات ارزی اما در نهایت سود خود را ملاک قیمت‌گذاری و عرضه تلفن همراه به کالا دانستند. با این حال سوال اینجاست که آیا اقدام آذری جهرمی در انتشار این لیست از نظر حقوقی درست بود؟ از سوی دیگر آیا این واردکنندگان از نظر قانونی تخلفی انجام داده بودند؟ ابتدا به سوال اول بپردازیم. آیا آذری حق داشت چنین فهرستی را منتشر کند؟ طبق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع‌ کرده ‌باشد. استفاده از اطلاعات ‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» بند ج ماده یک همین قانون اطلاعات عمومی را این‌گونه معرفی کرده است: «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.» در فصل چهارم این قانون اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی، حمایت از سلامت و اطلاعات تجاری، لطمه به امنیت و آسایش عمومی، لطمه به پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، لطمه به ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها و لطمه به اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور به عنوان مستثنیات انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شناسایی شده‌اند. ممکن است فردی بگوید اطلاعات ارزی منتشرشده جزو اسرار دولتی است یا برای حمایت از سلامت و اطلاعات تجاری نباید منتشر می‌شده است. در صورتی که اسناد دولتی به معنای اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده است و اطلاعات ارزی یادشده هیچ طبقه‌بندی‌ای نداشته است (یعنی محرمانه و غیره نبوده که البته این محرمانگی نیز باید به استناد قانون تعریف شود) و از سوی دیگر منظور قانون‌گذار در کلمه حمایت از اطلاعات تجاری حمایت برای فعالیت قانونی سالم است، در حالی که خواهیم دید فعالیت این واردکنندگان از نظر قانونی با ایراداتی مواجه است. طبق...