چشم حقوق ارتباطات به لاهه دوخته خواهد شد؟

قطر گفته به خاطر هک وب‌سایت خبرگزاری رسمی خود از امارات به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهد کرد. پنجم ژوئن سال ۲۰۱۷ یا ۱۵ خرداد سال ۱۳۹۶ بود که چهار کشور عربی یعنی عربستان، بحرین، امارات و مصر اعلام کردند روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع می‌کنند. این ماجرا شروع یک بحران دیپلماتیک بود که تا همین روزها نیز ادامه پیدا کرده و باعث شده قطر از سه طرف در محاصره قرار گیرد و حتی عربستان به سمت یک پروژه بزرگ جاه‌طلبانه برود که بر اساس آن در طول خط مرزی خود با قطر یک کانال آبی تاسیس کند و عملاً این کشور را به شکل یک جزیره کامل درآورد. دولت قطر اخیراً با تکیه بر اصل منع عدم تبعیض تلاش کرده تا اقداماتی علیه کشورهای محاصره‌کننده صورت دهد و برای این کار در مهم‌ترین گام خود به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برده و امارات را به نقض کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض نژادی متهم کرده است و از دیوان خواسته با توجه به اینکه هر دو کشور قطر و امارات عضو این کنوانسیون هستند نسبت به محکومیت دولت امارات اقدام کند. دادستان کل ایالت قطر H.E. دکتر علی بن فتلی آل مریم گفت که مورد حمله هکرها به وب‌سایت خبری دولت قطر به پرونده علیه امارات متحده عربی در دادگاه بین‌المللی (ICJ) در لاهه پس از این شواهد تایید شد و آمریکا و عربستان سعودی درخصوص هک کردن وب‌سایت خبرگزاری قطر (QNA) در ماه مه سال گذشته محکوم شدند. اما این موضوع چه ارتباطی با حقوق ارتباطات دارد؟ اگر به ریشه‌های بحران دیپلماتیک بین قطر و کشورهای عربی برگردید، متوجه می‌شوید که یکی از این ریشه‌ها آن بود که در روز چهارم خرداد همان سال ۱۳۹۶ وب‌سایت آژانس خبری قطر و دیگر سیستم‌عامل‌های دولتی در ماه هک شدند، در حالی که هکرها خبری جعلی در مورد حمایت امیر...