طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال در صف اعلام وصول قرار گرفت؛ در صورت تصویب فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال بدون نیاز به مجوز جدید ادامه می‌یابد

به گزارش پیوست؛ علی میری پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: پیش‌نویس طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در سامانه مجلس ثبت شد و در صف اعلام وصول قرار گرفته است. به موازات ثبت و بارگذاری این طرح، جلساتی با فعالان این حوزه در بخش خصوصی و دولتی برگزار می‌کنیم تا زمانی که طرح اعلام وصول می‌شود بتوانیم نظرات آنها را دریافت کنیم و بتوانیم ارجاع آن به صحن را تسریع کرده و جلو بیاندازیم.

او ادامه داد: بر این اساس در جلسه روز دوشنبه (۵ آبان) طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)  در کمیته اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال امضا و بیش از ۱۲۰ امضا جمع آوری و در سامانه مجلس بارگذاری شد. جلسات بررسی این طرح در مجلس ادامه دارد و احتمالا هفته آینده نیز جلسه‌ای برگزار خواهد شد. تلاش می‌‌کنیم طی این جلسات به جمع‌بندی برسیم تا جزئیات و نواقص آن برطرف شود و تا زمان اعلام وصول بتوانیم طرح جامع و کاملی رل به صحن ارائه دهیم.

میری درباره تغییرات احتمالی طرح گفت: تغییرات و جزییات طرح هنوز نهایی نشده است و در حال جمع بندی و جمع آوری نظرات هستیم. بر این اساس نمی‌توان گفت چه تغییراتی در طرح ایجاد شده است اما نظرات خوبی از سوی دستگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی دریافت شده است. در این طرح تلاش کرده‌ایم شاکله اصلی که رفع موانع اقتصاد دیجیتال است حفظ شده و تا حد امکان مواردی که بار مالی برای دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌کند حذف شود.

همچنین ضمانت‌های اجرایی برای مفاد تعیین شده در حوزه‌های مختلف این طرح در نظر گرفته شده است. هم‌زمان در نظر گرفته شده است بعضی از قوانینی که به عنوان مانع شناخته شده‌اند در نص صریح قانون منسوخ شوند و جایگزین‌هایی برای آنها نوشته شود. یا شرایط استثنایی برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نیز تعریف شود؛ به این منظور که اگر تعاریف و قوانین کلی هم وجود دارد، این استثناها امکان فعالیت با دست بازتری را برای فعالان اقتصاد دیجیتال فراهم کند.

او درباره مهم‌ترین بحث و فصل این طرح گفت: مهم‌ترین موضوع در این طرح تحت ماده ۲ است. موضوع این ماده، ساماندهی وضعیت اعطای مجوز و ایجاد زمینه فعالیت برای کسب و کارهای نو ظهور است  که چارچوب قانونی برای آنها وجود ندارد اما هنوز هم بر سر جزئیات آن نظرات مختلفی از سوی بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی وجود دارد. تلاش داریم تحت این ماده فعالیت کسب‌وکارهای نو و جدید را فراهم کنیم تا زمانی که چارچوب‌های فعالیت و تنظیم‌گری آنها توسط دستگاه‌های دولتی تدوین شود این امکان را داشته باشند که بدون مانع بتوانند فعالیت کنند. این مهم‌ترین موضوعی است که در این قانون وجود دارد.

طبق ماده ۲ این طرح، سکوهای رقومی (پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای فعال در فضای دیجیتال) در صورتی که مجوز خود را طبق قانون نظام صنفی کشور دریافت کرده باشند، نیازی به گرفتن مجوز جدید برای ادامه فعالیت ندارند؛ حتی اگر در حوزه‌ای فعالیت کنند که قانون خاص خودش را دارد. در عین حال، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و معاونت مسئول در دولت باید ضوابط فنی فعالیت این سکوها را به‌صورت مشترک تدوین و پس از تأیید نهایی منتشر کنند. تا زمانی که این ضوابط رسمی منتشر نشده‌اند، نبود آنها مانع فعالیت پلتفرم‌ها نخواهد بود و کسب‌وکارهای دیجیتال می‌توانند به کار خود ادامه دهند.