رمز برق برای رمزارز

تحریم‌ها هر ضرری که داشت اما توانست بخش‌های تصمیم‌گیر کشور را برای اجرایی کردن رمزارز و در نهایت پیاده‌سازی استخراج برخی از رمزارزها در کشور متحد کند.
تا پیش از این مدیران بخش‌های تصمیم‌گیر کشور یک‌صدا با این پدیده جدید و فناوری مخالف بودند و استدلال‌ها هرچند منطقی بودند ولی رنگ و بویی از نو هراسی بر خود داشتند. اما وقتی این ایده مطرح شد که از این طریق می‌توان بخشی از تحریم‌ها را دور زد یا از طریق استخراج رمزارز می‌توان ارز وارد کشور کرد، همه به این نتیجه رسیدند که باید از آن استفاده کرد.
تا اینجای کار شاید کم و بیش در زمینه ایدئولوژیک در بر پاشنه جدیدی چرخیده باشد اما مانند هر پدیده دیگری رسیدن به توافق نهایی کار چندان ساده‌ای نیست و شاید بی‌دقتی یا سلب‌اندیشی برخی از سیاست‌گذاران تبعاتی به برخی از بخش‌ها تحمیل کند.
موضوعی که این روزها بسیار داغ شده تعیین قیمت یا هزینه برق استخراج رمزارز یا ماینینگ است. وقتی طرح کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه زنجیره بلوکی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد همه نگاه‌ها به سمت یکی از ماده‌های آن چرخید که به توانیر اختیار داده بود تا نرخ برق مصرفی متقاضیان استخراج رمزارز را توافقی حداکثر تا میزان قیمت برق صادراتی محاسبه کند. این ماده عجیب در حالی منتشر شد که تا پیش از آن مطرح شده بود دولت با صنعت بودن استخراج رمزارز موافقت کرده است و به زودی تعرفه‌های برق‌ یا انرژی اختصاص‌یافته به آن اعلام می‌شود. تناقص از همین دوراهی برقی آغاز می‌شود.
این سوال مطرح است که چرا دولت یک نرخ مشخص را برای این موضوع اختصاص نداده و اگر می‌خواهد بنا بر دلایلی تخفیف‌هایی اختصاص دهد، چرا شرایط این تخفیف‌ها را مشخص نکرده است؟
اگر هم دولتمردان با صنعت بودن استخراج رمزارز مخالف هستند و نظرات کارشناسان در این زمینه را نپذیرفته و به نظرش اختصاص برق صنعتی با تعرفه به نسبت پایین به نفع کشور و منافع ملی نیست، چرا بر فرض نرخ دیگری برای آن تعیین نکرده و نگفته این نرخ مشخص را به استخراج اختصاص می‌دهیم؟
اگر ماینینگ را به عنوان صنعت یا یک فعالیت تولیدی نپذیرفته، چرا در بند دیگری از همین مصوبه پیشنهادی از وزارت صمت خواسته است در اعطای مجوز به آنها، آنان را به نوعی جزو واحدهای تولید به شمار آورد؟
آیا این نگاه متناقض به هر کدام از این بخش‌ها موجب سوءاستفاده برخی افراد از فضای ایجادشده نخواهد شد؟ اگر تصمیم به توافق میان کارشناسان توانیر و متقاضیان استخراج گرفته شود، از این پس باید سازمان‌های نظارتی بخشی نیز برای نظارت بر این توافق‌ها تشکیل دهند تا در این میان کسی متضرر نشود. در چنین شرایطی اگر دولت دوست ندارد یا نمی‌خواهد یا متقاعد نشده است که به متقاضیان ماینینگ باید انرژی ارزان اختصاص دهد، لااقل باید نرخ ثابتی برای انرژی به آنان اختصاص دهد تا بتوانند برای فعالیت خود مدل اقتصادی طراحی کنند. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد در این شرایط بار مسئولیت را از شانه‌های خود بردارد و تبعات منفی این تصمیم‌سازی را بار دیگر نه بر دوش قوای مجریه که بر بخش خصوصی تحمیل کند.