۹ آبان ۱۴۰۳
معاون حقوقی رئیسجمهوری:
دستگاهی که بدون هماهنگی شکایت کند قانونشکن است
پاییز امسال و در گیر و دار خبرهای ناخوشایندی که مخابره میشد خبر پیروزی موقت ایران در طرح شکایت از آمریکا آن هم در یک دادگاه بینالمللی (دادگاه لاهه) موفقیت بزرگی بود که برای بسیاری غرورانگیز هم به حساب میآمد. بسیاری از تحلیلگران این پیروزی را مدیون هوشمندی تیم حقوقی دولت و در رأس آن لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهوری میدانند. بدون شک توانایی یکی از معدود زنان کابینه دولت دوازدهم باعث شد در این گیر و دار شرایط اقتصادی، دولت از او برای حل مسائل حقوقی پیچیدهای که در سالهای گذشته گریبانگیر کسبوکارهای فضای مجازی شده و نتیجه آن ضرر به اقتصاد کشور است کمک بگیرد. جنیدی فارغالتحصیل دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او همچنین دورههای علمیتحقیقاتی مختلفی در آکادمیها و دانشگاههای بزرگ و شناختهشده از جمله آکادمی حقوق بینالملل لاهه و دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد گذرانده و از این میان با حقوق بینالملل و دعاوی بینالمللی نیز آشنا شده است. قطعاً همین کارنامه و تجربه موفق حقوقی او بهترین گزینه برای انتخاب شدنش به عنوان مجری تشکیل کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی و قانونگذاری در این زمینه است. کارگروهی که در تلاش است آنطور که جنیدی به پیوست میگوید شکایت دولتیها از اکوسیستم استارتآپی کشور را نه تنها حذف که کنترل کند. در گفتوگویی که بین روزهای شلوغ کاری با او انجام دادیم جنیدی از تلاش دولت برای حمایت از کسبوکارهای نوپا گفت و اینکه چگونه تیم حقوقی او میخواهد با قوه قضائیه در بحث فیلترینگ به تعامل مشخص و سازنده برسد.
هدف از ایجاد کارگروه رفع موانع کسبوکارهای مجازی چه بود؟ با این کارگروه قرار است فیلترینگ کنترل شود، از کسبوکارهای مجازی حمایت شود یا یکپارچگی در تصمیمگیریهای دولت به وجود آید؟ همیشه در این تصمیمات گاهی یک مساله خیلی فوری پیش میآید و گاهی هم مسائل کلانتری وجود دارد که باید مورد ملاحظه قرار گیرد. زمانی ایجاد این کارگروه مطرح شد که ما با وضعیتیهایی مانند جلوگیری از فعالیت یک کسبوکار، پلمب دفتر یا فیلتر سایت و تعطیلی آنها روبهرو بودیم. بنابراین اولین فکری که به ذهنمان رسید این بود که باید حمایت کنیم. اقتصاد امروز اقتصادی است که باید مبتنی بر فناوریهای نوین و دانشبنیان باشد. باید به این نوع کسبوکارها میدان دهیم. در مرحله بعد به این نتیجه رسیدیم که حداقل بخشی را که مربوط به دولت است زودتر از هر بخش دیگری کنترل کنیم. مانع شکایتی شویم که از طریق آن فعالیت یک بنگاه کوچک یا حتی جمعی از کسبوکارها متوقف شود؛ بدون اینکه ضرورتاً ارگان حقوقی شکایت کامل و صحیح باشد. در این مسیر به جمعبندی رسیدیم که در گام اول جلوی اشتباه دستگاههای اجرایی در زمینه شکایت از کسبوکارهای مجازی را بگیریم و بعد هم رویه دولت را نسبت به موضوعات این بخش یکپارچه و کنترل کنیم؛ ما باعث نشویم در یک جای غیرضروری که مشکل هم نسبت به این کسبوکارها قابل حل است اعلام جرم صورت گیرد و این ماجرا به دادسراها کشیده شود. شما واژه جالبی به نام «کنترل» را در این زمینه به کار گرفتید؛ یعنی لزوماً با این کارگروه به دنبال حذف درخواست دولت برای فیلترینگ نبودهاید و تنها به فکر کنترل شکایتها بودهاید؟ درست است. نظارت همیشه لازم است. چون ممکن است جایی واقعاً جرمی در حال رخ دادن باشد. در قدم اول هدف ما از این کارگروه حمایت از کسبوکارها بود و سپس سعی میکنیم اقدامات دولت را تحت...