شورای عالی فضای مجازی؛ از سیاست‌گذاری اینترنت تا معماری مهار

شورای عالی فضای مجازی قرار بود نقطه تمرکز سیاست‌گذاری کلان باشد، اما در دوره اخیر و از مسیر بازوی اجرایی خود، یعنی مرکز ملی فضای مجازی، به نهادی تبدیل شده است که هم در تصمیم‌سازی فعال است، هم در تنظیم‌گری داده و پلتفرم نقش دارد و هم در شکل‌دهی به اقتصاد دیجیتال مداخله می‌کند. اکنون برای حل تعارض میان خواست سیاست‌گذار و واقعیت‌های جاری، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی باید گره‌هایی را باز کند که سازوکارهای موجود از حل آنها بازمانده‌اند. هم‌زمان، شاخه اجرایی شورا به حوزه اقتصاد دیجیتال وارد می‌شود، حوزه‌ای که پیش‌تر چندین نهاد تنظیم‌گر و تسهیل‌گر داشته اما نتیجه این مداخله ایده‌هایی مانند اینترنت پرو است و دستاورد شورای عالی فضای مجازی در افکار عمومی، طبقاتی‌کردن دسترسی و مهندسی پایش و پالایش شناخته می‌شود. دوره‌ای که با انتصاب محمدامین آقامیری در شورای عالی فضای مجازی آغاز شد فقط یک جابه‌جایی مدیریتی نبود. در این دوره، شورا به‌تدریج از جایگاه نهادی راهبردی کلان فاصله گرفت و یکی از گره‌های فعال در حکمرانی عملیاتی فضای مجازی شد، جایی که مرز میان سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اجرا دیگر چندان روشن و ثابت باقی نمانده است. این تغییر در دولت سیزدهم، به‌دلیل همسویی مطلق دولت و شورا، کم‌تنش‌تر پیش رفت و عملاً نقش پررنگ‌تری برای شورای عالی و مرکز ملی در درون ساختار تصمیم‌گیری قائل شد. اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و طرح شعار کاهش محدودیت‌ها، همان نقشی که پیش‌تر در هماهنگی با دولت تثبیت شده بود، به محل چالش و تعارض تبدیل شد. در عمل، شورا و مرکز ملی در حوزه‌هایی مانند ایجاد سامانه ملی پایش داده‌های فضای مجازی، افزایش سهم ترافیک داخلی و تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال، از سطح سیاست‌گذاری کلان فراتر رفتند و وارد طراحی ابزارهای اجرایی و نهادی شدند. نتیجه این روند، شکل‌گیری سه تحول هم‌زمان بود: نخست گسترش فعالیت شورا از سیاست‌گذاری به تنظیم‌گری...