بررسی مرز مالکیت، دسترسی و کنترل داده میان شهروندان، کسب‌وکارها و دولت؛ داده‌ها قلمرو جدید قدرت

قانون در ایران داده را تعریف کرده، داده ملی را به رسمیت شناخته و برای تبادل، نگهداری و دسترسی به آن سازوکار ساخته است؛ اما هنوز روشن نکرده این دارایی تازه دقیقاً متعلق به چه کسی است. در نتیجه، داده‌ای که از رفتار شهروندان تولید می‌شود در سامانه‌های دولتی نگهداری می‌شود، در پلتفرم‌ها ارزش اقتصادی پیدا می‌کند و در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی به کار می‌رود، در نقطه تعارض مالک مشخصی ندارد. قانون مدیریت داده‌ها این ابهام را حل نکرده، بلکه آن را به نظامی از سطوح دسترسی، مراکز تبادل و دروازه‌بانی نهادی تبدیل کرده است. قانون با قراردادن عبارت داده‌های ملی «در اختیار دولت» در ظاهر تکلیف را روشن کرده است اما همین عبارت، نقطه آغاز ابهام است. دراختیارداشتن داده لزوماً به‌معنای مالکیت، حق انتفاع، حق انتشار، حق منع دسترسی یا حق استفاده ثانویه نیست. اگر مرز این اختیار روشن نشود، داده‌ای که از شهروند تولید شده، در زیرساخت عمومی جمع شده، به‌وسیله کسب‌وکار پردازش شده و برای حکمرانی به کار می‌رود، در لحظه تعارض صاحب مشخصی ندارد. در چنین وضعی، پرسش اصلی این نیست که داده نزد کدام سامانه نگهداری می‌شود. باید پرسید چه کسی حق دارد درباره سرنوشت آن تصمیم بگیرد؟ دولت برای حکمرانی، پلتفرم برای ارزش اقتصادی، شهروند برای حقوق فردی، یا جامعه برای دسترسی عمومی؟ داده‌هایی که مالک ندارند در ایران، داده دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای یا صرفاً فنی نیست. در قانون، سیاست‌گذاری و ادبیات رسمی، داده زیرساخت دولت هوشمند، حکمرانی دیجیتال، اقتصاد پلتفرمی و توسعه هوش مصنوعی قلمداد شده است. اما مساله اصلی در جایی آغاز می‌شود که نظام حقوقی ایران داده را به رسمیت می‌شناسد، برای تولید، نگهداری، پردازش، تبادل و امنیت آن سازوکار می‌سازد، اما مرز مالکیت آن را روشن نمی‌کند. نتیجه، پیدایش یک ابهام ساختاری است: داده وجود قانونی دارد، ارزش اقتصادی دارد، قابلیت حکمرانی دارد، اما صاحب آن به‌صراحت تعیین نشده است. داده...