قوانین متعارض و حکمرانی داده در میان اسناد ناسازگار؛ حق تقدم با کیست؟

ایران در حکمرانی داده قانون کم ندارد، مشکل تراکم قواعدی است که هرکدام داده را از زاویه‌ای متفاوت می‌بینند. اصل ۲۵ قانون اساسی از منع تجسس و افشای ارتباطات آغاز می‌کند، لایحه صیانت داده را به حیثیت و کرامت فرد پیوند می‌زند، طرح مدیریت داده‌ها آن را در زمره مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد و قوانین عمومی مسئولیت مدنی، تجارت الکترونیکی و تعزیرات نیز هرکدام مقداری از بار حمایت، جبران خسارت، محرمانگی یا جرم‌انگاری را بر عهده گرفته‌اند. قانون جامع حکمرانی داده زمانی امکان اجرا می‌یابد که پیش از تصویب، نسبت میان چند منطق رقیب را روشن کند. در لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی»، متن از اصول فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، از جمله اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۸ و ۳۹ آغاز می‌کند، اما هم‌زمان بر سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، نظام اداری، پدافند غیرعامل، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و برنامه ششم توسعه نیز تکیه دارد. در طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نقطه عزیمت متفاوت است زیرا مواردی مانند داده ملی، پایگاه‌های اطلاعات پایه، مرکز ملی تبادل اطلاعات، کمیسیون دوام و شورای عالی فضای مجازی در متن اصلی قرار دارند. بنابراین چالش اصلی نوشتن یک متن تازه نیست؛ تعیین تقدم میان حق فرد، مالکیت عمومی، امنیت، تبادل، اقتصاد داده و اختیار دستگاه‌هاست. قواعد پراکنده تثبیت‌شده پیش از هر قانون جامع، اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات، افشای مخابرات، استراق سمع و هرگونه تجسس» را جز به حکم قانون ممنوع کرده است. این قاعده، نقطه شروع کلاسیک در حفاظت از حریم ارتباطات است. اما وقتی داده از نامه، مکالمه و مخابرات به پایگاه‌های هویتی، سلامت، مالیات، کسب‌وکار و رفتار دیجیتال گسترش پیدا می‌کند، همین قاعده دیگر به‌تنهایی برای تنظیم چرخه تولید، ذخیره، تبادل، پردازش و بهره‌برداری کافی نیست. قانون مسئولیت مدنی نیز...