حکمرانی داده در میدان قدرت؛ همه سهم بیشتری می‌خواهند

خبر تدوین سند حکمرانی داده که چندی پیش از سوی وزیر ارتباطات منتشر شد و به‌دنبال آن خبر انتظار سند نظام حکمرانی داده در صف تصویب در شورای عالی فضای مجازی، تکرار یک چرخه معیوب را یادآوری می‌کند. در حکمرانی داده ایران، چالش اصلی نه کمبود قانون بلکه تبدیل آن به رقابت میان منطق‌های سیاستی است. به‌طوری‌که هر یک از اضلاع قدرت شامل حاکمیت (شورای عالی فضای مجازی)، قوه مقننه (مجلس) و دولت (وزارت ارتباطات و نهادهای اجرایی) کوشیده‌اند چارچوب مطلوب خود را نه در قالب یک قاعده مشترک بلکه به‌منزله یک منطق مسلط تثبیت کنند. اظهارات وزیر ارتباطات و واکنش شورای عالی فضای مجازی درباره تولید سند و نظام، در بستر تاریخی حکمرانی داده در ایران به‌سادگی تقلیل‌پذیر به یک ابتکار جدید نیست. این ایده بر ساختار ناهمگون ۲۰ساله‌ای مطرح می‌شود که از میانه دهه ۱۳۸۰ شکل گرفته و با ورود تدریجی امنیت‌سازی داده از طریق قانون جرائم رایانه‌ای و سپس توسعه شبکه ملی اطلاعات و افزوده‌شدن منابع تولید و مدیریت داده، به‌صورت میدانی چندلایه از کنترل و توسعه درآمده است. ازهمین‌رو، هر تلاش برای یکپارچه‌سازی مدیریت داده همواره در تقاطع سه مسیر هم‌زمان یعنی قانون‌گذاری پراکنده مجلس، سیاست‌گذاری کلان شورای عالی فضای مجازی و اجرای زیرساختی دولت قرار گرفته که هرکدام سعی می‌کنند منطق نهادی خود را در قانون داده‌ها ترسیم کنند. اما در مجموع، در ادبیات قانون‌گذاری مرتبط با داده در ایران وزن سیاست‌گذاری همچنان به‌سمت مدیریت دسترسی و کنترل داده سنگینی می‌کند. به‌طوری‌که حتی سازوکارهایی مانند «الزام به انتشار داده» نیز در عمل، به‌دلیل اولویت‌های امنیتی و حاکمیتی، به‌صورت محدود و غیرسراسری اجرا می‌شوند. چگونه داده به مساله حکمرانی تبدیل شد داده در نظام حکمرانی در ایران نه در نقطه آغاز سیاست‌گذاری بلکه در دل زیرساخت‌های اجرایی و اقتصادی متولد شده است. برخلاف بسیاری از نظام‌های حکمرانی که از چارچوب حقوقی سراغ ساخت سامانه‌ها رفته‌اند، در...