مرکز اطلاعات مالی بازار رمزارز را رصد می‌کند؛ مسیر مجوز هنوز مبهم است

به گزارش پیوست، بازار رمزارز حالا برای نظام مالیاتی و مبارزه با پول‌شویی آن‌قدر قابل شناسایی است که قابلیت رصد فعالان این حوزه وجود دارد و گردش مالی آن مشخص است و افراد فاقد پرونده مالیاتی به‌سادگی به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند؛ اما همین فعالان هنوز برای ورود به یک چارچوب رسمی با مسیری روبه‌رو هستند که قواعد آن کامل نشده است.

 مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳۱ شهریور اعلام کرد ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار رمزارز را شناسایی کرده که در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند اما فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند. این افراد برای پیشگیری از فرار مالیاتی و انجام اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند.

۱۵۰ هزار میلیارد تومان در این گزارش میزان گردش مالی افراد شناسایی‌شده است و نباید آن را معادل مالیات پرداخت‌نشده یا فرار مالیاتی قطعی آنها دانست. آنچه مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده، فقدان پرونده مالیاتی این افراد و معرفی آنها برای بررسی و انجام اقدامات قانونی است.

دامنه اقدامات مرکز اطلاعات مالی البته به شناسایی فعالان فاقد پرونده مالیاتی محدود نشده است. این مرکز می‌گوید از سال ۱۴۰۳ شناسایی الگوهای ریسک‌زا در زنجیره خرید، فروش و انتقال رمزارز را آغاز کرده و قواعد شناسایی معاملات و عملیات مشکوک را نیز تدوین و به تشکل‌های صنفی مرتبط ابلاغ کرده است.

در ادامه همین فرایند، صرافی‌های رمزارزی فعال در کشور شناسایی و گردش حساب و تعداد کاربران فعال آنها استخراج شده است. مرکز اطلاعات مالی برای این صرافی‌ها «پروفایل ریالی» تشکیل داده و رفتار مالی آنها را تحت رصد قرار داده است. نتیجه یکی دیگر از این بررسی‌ها شناسایی ۱۸ صرافی با بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان تراکنش بوده که ارتباط تراکنش‌های آنها با قمار، سوداگری ارزی و دیگر فعالیت‌های پرریسک مورد بررسی قرار گرفته است.

مرکز اطلاعات مالی همچنین اعلام کرده با همکاری بانک مرکزی، حساب‌های مظنون به پولشویی در این بازار شناسایی و پس از بررسی مسدود شده‌اند و برای برخی اشخاص دارای رفتار مالی و تراکنش بانکی مشکوک نیز محدودیت‌هایی در دریافت خدمات بانکی اعمال شده است.

رمزارز وارد قانون مالیات شده است

ورود نظام مالیاتی به بازار رمزارز فقط به شناسایی چند صد فعال این بازار محدود نمی‌شود. پیش از این، خود قانون‌گذار نیز رمزپول و رمزدارایی را وارد ادبیات قانون مالیاتی کرده است.

در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، «رمزپول» و «رمزدارایی» به صورت مستقل تعریف شده‌اند. این قانون رمزارز را نوعی رمزپول محسوب می‌کند و رمزدارایی را نیز نوعی دارایی دیجیتال رمزنگاری‌شده می‌داند که می‌تواند در بستر پایگاه داده اشتراکی ایجاد و مبادله شود.

قانون یک مرحله جلوتر رفته و برای اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز، رمزپول و رمزدارایی تکلیف مالیاتی نیز تعیین کرده است. این اشخاص باید برای معاملات مربوط صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و این الزام حتی معاملات رمزپول و رمزدارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده را نیز دربرمی‌گیرد.

بنابراین بازار رمزارز به صورت کامل قابل‌شناسایی است و از حالت نامرئی بودن خارج شده است. دارایی مورد معامله در آن تعریف شده، برای بخشی از معاملاتش تکلیف مالیاتی وجود دارد و دستگاه‌های دولتی نیز فعالان آن را براساس گردش مالی شناسایی می‌کنند.

البته مشمول مالیات شدن یک فعالیت به خودی خود به معنای صدور مجوز برای آن نیست و دریافت مالیات نمی‌تواند جایگزین مجوز فعالیت شود.

فعال بازار مودی است؛ چگونه مجوز بگیرد؟

خود مرکز اطلاعات مالی در همین گزارش، صدور مجوز را یکی از راه‌های شفاف‌تر شدن بازار دانسته است. این مرکز ۹ پیشنهاد برای کاهش ریسک و افزایش شفافیت مطرح کرده که یکی از آنها «صدور مجوز مشروط برای صرافی‌های رمزارز با الزام به شفافیت کیف‌پول‌ها و ارائه تضمین‌های بانکی و بیمه‌ای» است؛ پیشنهادی که هدف آن خروج صرافی‌ها از فضای غیرمجاز و قرار گرفتن آنها تحت نظارت مؤثر عنوان شده است.

اما پیش از این پیشنهاد هم دو مسیر برای تنظیم‌گری و صدور مجوز در این بازار تعریف شده بود و هیچ‌کدام تاکنون به صدور مجوز برای صرافی‌های فعال منجر نشده‌اند.

یکی از این مسیرها کارگروه موقت تنظیم‌گری سکوهای تبادل رمزدارایی ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است. تشکیل این کارگروه ۷ خرداد ۱۴۰۴ تصویب شد و قرار بود مسئولیت تنظیم‌گری و صدور مجوز فعالیت سکوهای تبادل رمزدارایی را برعهده بگیرد، اما مصوبه تشکیل آن با حدود ۱۵ ماه فاصله، ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ شد.

این کارگروه برای یک دوره ۱۸ ماهه مسئول تدوین ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سکوها شده و باید زمان‌بندی انطباق کسب‌وکارهای موجود با مقررات را نیز تعیین کند. با وجود گذشت چند هفته از ابلاغ مصوبه، تا زمان تنظیم این گزارش هنوز جلسه‌ای برای بررسی موضوعات و آغاز فرایند اجرایی آن تشکیل نشده است.

مسیر دیگر به بانک مرکزی می‌رسد. هیات عالی بانک مرکزی ۵ مهر ۱۴۰۴ دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول را تصویب کرد و براساس آن فعالیت کارگزار رمزپول به دریافت مجوز از بانک مرکزی منوط شد. در دستورالعمل بخشی از شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز نیز مشخص شده، اما تاکنون مجوزی برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی صادر نشده است.

برخی صرافی‌ها می‌گویند برای دریافت مجوز کارگزار رمزپول اقدام و درخواست خود را ارائه کرده‌اند، اما مشخص نبودن سازوکار اجرایی باعث شده این درخواست‌ها هنوز به دریافت مجوز منتهی نشود.

در نتیجه فعال بازار رمزارز در موقعیتی قرار گرفته که از یک طرف برای نظام مالیاتی و مبارزه با پول‌شویی قابل شناسایی است، گردش مالی‌اش رصد می‌شود و باید به الزامات نظارتی پاسخ دهد؛ از طرف دیگر، وقتی می‌خواهد فعالیت خود را از همان فضای غیرمجاز مورد اشاره مرکز اطلاعات مالی خارج کند، هنوز مسیر اجرایی مشخصی برای رسیدن به مجوز ندارد.

نظارت از حساب بانکی به بلاکچین می‌رسد

گزارش مرکز اطلاعات مالی نشان می‌دهد برنامه نظارتی این نهاد نیز قرار نیست در رصد جریان ریالی صرافی‌ها متوقف بماند. در بسته پیشنهادی این مرکز، راه‌اندازی واحد رصد بلاکچین برای پایش تراکنش‌های زنجیره‌ای مرتبط با صرافی‌های داخلی پیشنهاد شده است. در صورت اجرای این پیشنهاد، نظارت از جریان ریالی ورودی و خروجی صرافی‌ها فراتر می‌رود و تراکنش‌های روی شبکه‌های بلاکچینی را نیز دربر می‌گیرد.

پیشنهاد دیگر، طراحی سامانه‌ای متمرکز برای ثبت کیف‌پول‌های معتبر نزد صرافی‌هاست. مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده این سامانه باید با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی و استانداردهای بین‌المللی طراحی شود و هدف آن کاهش ریسک پولشویی باشد.

در همین گزارش همچنین از تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط برای هماهنگی در سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری این حوزه صحبت شده است. با توجه به اینکه گزارش مرکز اطلاعات مالی در خرداد تهیه شده، این اشاره می‌تواند ناظر به همان کارگروه موقت تنظیم‌گری سکوهای تبادل رمزدارایی باشد که مصوبه تشکیل آن از خرداد ۱۴۰۴ باقی مانده بود و سرانجام شهریور امسال ابلاغ شد.

شفافیت در بازار تحریم‌شده

اما تنظیم‌گری بازار رمزارز ایران پیچیده‌تر از سایر جاهای دنیا است. چند صرافی رمزارزی ایرانی در ماه‌های اخیر از سوی آمریکا تحریم شده‌اند و در تازه‌ترین موارد، دامنه تحریم حتی به شرکت‌های مرتبط با آنها نیز رسیده است. این موضوع برای بازاری که قرار است کیف‌پول‌ها و تراکنش‌هایش شفاف‌تر و قابل ردیابی‌تر شوند، مسئله دیگری ایجاد می‌کند.

ماهیت بلاکچین امکان ردیابی جریان دارایی و ارتباط میان کیف‌پول‌ها را فراهم می‌کند. بنابراین الزام صرافی‌های داخلی به شفافیت بیشتر کیف‌پول‌ها یا ایجاد سامانه متمرکز ثبت کیف‌پول‌ها، در کنار کارکردی که برای مبارزه با پولشویی دارد، باید با ملاحظات تحریمی هم همراه شود.

قابل شناسایی شدن ارتباط یک کیف‌پول با صرافی تحریم‌شده ایرانی می‌تواند برای کاربر در استفاده از برخی خدمات خارجی محدودیت ایجاد کند یا دارایی او را در معرض بررسی‌های بیشتر قرار دهد. بنابراین نهاد ناظر در کنار اینکه می‌پرسد چگونه می‌توان تراکنش‌ها را شفاف‌تر کرد، باید به این پرسش هم پاسخ دهد که اطلاعات جمع‌آوری‌شده چگونه نگهداری می‌شوند و الزامات نظارتی داخلی تا چه اندازه می‌توانند بدون افزایش ریسک تحریم برای کسب‌وکارها و کاربران اجرا شوند.