مهمانی در طبقات اینترنت؛ پول بیشتر، طبقه بالاتر

با وجود مخالفان بسیار طرح اینترنت پرو که اتفاقا بخش عمده‌ای از آن را نیز به ظاهر دولت و وزارت ارتباطات تشکیل می‌دهند این طرح همچنان در حال اجرا است؛ چنین شرایط دوگانه‌ای این سوال را مطرح می‌کند: آیا رویای حاکمیت مبنی بر اجرای طبقاتی اینترنت با توجه به شرایط حساس جنگی در حال رخ دادن است؟

کارشناسان به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. به نظر می‌آید اجرای این طرح برای حاکمیت به هزینه آن می‌ارزد. سعید سوزنگر، کارشناس امنیت شبکه و فعال حوزه اینترنت درباره بخش فنی اجرای این طرح می‌‌گوید: «این کار هزینه پیاده سازی دارد که انجام شده است؛ سرویس‌های وی پی ان مختلفی را برای افراد جامعه در نظر بگیرید. هر فرد با شماره‌ای که در خواست اینترنت کرده است از یک رنج خاص  IP دریافت می‌کند که مسیر دیگری را نسبت به ترافیک‌های معمولی طی می‌کند. در نتیجه این کار امکان پذیر و قابل انجام است.»

هر کس پول داشته باشد اینترنت هم دارد

اما موضوع قابل تامل این است که حاکمیت هنوز اینترنت طبقاتی را به صورت رسمی اجرا و معرفی نکرده‌ است. هرچند ایده ارائه اینترنت طبقاتی سال‌ها است که از سوی مراجع مختلف به غیر از دولت در حال پیگیری بوده است. مرضیه ادهم از دیگر فعالان اینترنت آزاد می‌گوید: افراد سیاست گذار و تصمیم‌گیر زیادی در شورای عالی فضای مجازی و مجلس در خصوص اینترنت هستند که سال‌ها است روی پروژه طبقاتی شدن اینترنت کار می‌کنند تا اینترنت بین‌الملل به صورت یک گزینه و امتیاز در اختیار افراد قرار گیرد نه این که همه افراد جامعه از آن استفاده کنند.»

اما به گفته مرضیه ادهم، فعال اینترنت آزاد، پیش از این تفاوت‌هایی در نحوه ارائه این طرح وجود داشته است. برای مثال منطق اینترنت طبقاتی در گذشته جایگاه و شغل افراد بوده است. در نتیجه یک استاد دانشگاه برای انجام پژوهش‌هایش، یک پزشک برای دریافت آخرین به‌روزرسانی‌های پزشکی می‌توانست از اینترنت آزاد بهره‌مند باشد. اما در ارائه اینترنت پرو تنها یک انگیزه برای طبقه‌بندی افراد جامعه مطرح است: پول.

به گفته ادهم حالا هر فردی که به اندازه کافی پول داشته باشد می‌تواند اینترنت هم داشته باشد: «فروش آزاد اینترنت پرو در بازار مهر تایید بر این ماجرا است. پیش از این دعوای وزارت ارتباطات و اپراتورها بر سر افزایش تعرفه بود. وزارت ارتباطات سعی داشت تا از افزایش زیاد و ناگهانی تعرفه اینترنت جلوگیری کند اما اپراتورها با استفاده از برهه حساس کنونی و در یک حرکت ناگهانی پانصد تا چهارصد درصد بر تعرفه اینترنت آزاد افزودند.»

حسین رمضان‌زاده، عضو هیات‌مدیره کارزار اعتقاد دارد اپراتورها نمی‌توانند سرخود کاری کنند و برای ارائه این طرح از شورای عالی امنیت مجوز دارند. شورایی که یکی از اعضای آن رئیس دولت و از مخالفان اینترنت طبقاتی است: «این احتمال بسیار قوی است که اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت در حال عادی سازی اینترنت پرو باشند اما در هر صورت اپراتور حقی برای تعیین حق استفاده از اینترنت مردم ندارد. اگر اینترنت در وضعیت مطلوب بود شاید می‌شد درباره قیمت آن بحث کرد؛ اما در چنین شرایطی جامعه حق دارد که تمام داستان اینترنت پرو را به عنوان انگیزه اقتصادی اپراتورها برداشت کند.»

به گفته ادهم پیش از این حاکمیت بر آن بود تا با دو ترفند افزایش قیمت و محدودیت در ارائه اینترنت به نوعی اینترنت را از یک خدمت در دسترس و ارزان تبدیل به کالایی کند که داشتنش نیازمند حساب و کتاب مالی باشد و حالا چیزی که با عنوان اینترنت پرو شاهد آن هستیم ترکیبی از هر دو طرح مذکور است.

احراز هویت به منظور طبقه‌بندی کاربران انجام می‌شود

بخشی از فرایند دریافت اینترنت پرو احراز هویت است. به گفته مرضیه ادهم این موضوع امکان رصد رفتار کاربران را فراهم می‌کند. اما به اعتقاد سوزنگر احراز هویت هم اکنون به منظور رصد رفتار کاربران نیست، بلکه مقدمه‌ای برای یک برنامه بزرگ‌تر است: «واقعیت این است که اکنون با احراز هویت‌هایی که انجام می‌شود کار خاصی انجام نمی‌دهند و این کار تنها برای دسته‌بندی‌ کاربران است البته که می‌توانند متوجه رفتار کاربر هم بشوند. اما بیشتر تمرکز روی خرد کردن ملت در دسته‌های کوچک‌تر است. این که کاربران در این برهه زمانی چه می‌کنند خیلی اهمیت ندارد و بیشتر تمرکز روی ایجاد دسته بندی برای افراد است. اما وقتی تا ۶ ماه دیگر این مرحله را هم گذراندیم و تبدیل به صدها تکه کوچک شدیم دسترسی افراد حاضر در این تکه‌های کوچک نیز تعلیق خواهد شد.»

در ادامه سوزنگر تصویری را از آینده ارتباطات ایران ارائه می‌کند که بیشتر به کابوس شباهت دارد: «حاکمیت قصد دارد شکل ارتباطات ایران را ابتدا به شکل همان چیزی که در چین وجود دارد تبدیل کند. به عبارتی ابتدا بر رفتار کاربران اینترنت به صورت جدی نظارت کند به این شکل که اگر کسی خواست برای مثال می‌تواند از توییتر استفاده کند اما هر زمان که حاکمتی بخواهد می‌تواند رفتار کاربر را رصد کند یا مانع دسترسی او شود.»

سوزنگر ادامه می‌دهد: «در ادامه اما به دلیل این که کیس اقتصادی ایران بسیار کوچک است و حاکمیت نمی‌تواند سیستمی شبیه سیستم چین را همیشه پابرجا نگه دارد و مدام با فعالان دسترسی آزاد به اینترنت و مافیای وی پی ان دست به گریبان باشد و هزینه بدهد از یک مرحله به بعد اینترنت را کاهش می‌دهد و کم کم دسترسی افراد را حذف می‌کند و در واقع گروه‌های کوچکی که اکنون تقسیم‌بندی شده‌اند کوچک‌تر می‌شوند و به افراد خودی اینترنت تعلق می‌گیرد و افراد بیشتری از دایره انتفاع خارج می‌شوند. در نهایت به کره شمالی تبدیل می‌شویم که افراد خودی آن هم برای گسترش ایدئولوژی می‌توانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند.»

مهاجرتی بزرگ‌تر از آنچه تا کنون دیده‌ایم رخ خواهد داد  

اما تبعات این طرح که به نظر حاکمیت راهگشاست و به نظر کاربران کابوس چه خواهد بود؟ رمضان زاده تبعات توزیع طبقاتی اینترنت در کشور را در دو مرحله بررسی می‌کند: «یکی آسیبی است که به اکوسیستم آنلاین کشور زده شد و چند صد هزار نفر بیکار شدند این عدد را در کنار دانشجویان آسیب‌دیده بگذارید چرا که اساسا فضای آکادمیک بدون اینترنت معنایی ندارد.»

رمضان‌زاده ادامه می‌دهد: «بحث دوم بین تبعیض و آسیب روانی در میان مردم است. سرمایه اجتماعی در حال نابودی است و کار به جایی خواهد رسید که افراد به کشور خود بی علاقه می‌شوند و کم کم شاهد موجی از مهاجرت خواهیم بود که موج‌های قبلی نسبت به آن شبیه شوخی به نظر خواهند آمد. افرادی که دلیل قطعی اینترنت نتوانستند تحصیلات خود را تکمیل کنند یا کار پیدا کنند سال دیگر چه خواهند کرد؟ در نتیجه تمام این شرایط باید منتظر یک ناامنی اجتماعی بزرگ باشیم.»

آن چیزی که کارشناسان و فعالان اینترنت آزاد به تصویر می‌کشند، نه یک تصویر دور از ذهن بلکه اتفاقی در جریان است. میلیون‌ها نفر بیکار شده‌اند و افرادی که به صورت مستقیم از طریق شبکه‌های اجتماعی، تجارت اجتماعی ایران را اداره می‌کردند، دیگر کاری برای انجام دادن ندارند و این به معنای خاموش شدن بازاری چند همتی است. اما آن چیزی که مشخص است مخالفت دولت با اینترنت طبقاتی است، مخالفتی که البته در حد اظهار نظر باقی مانده و کاری واقعی و عملی در راستای آن انجام نمی‌شود.