قطعی اینترنت موتور تعدیل در اقتصاد دیجیتال شد

صف‌های فشرده آدم‌های مستاصلی که در اداره‌های کار به دنبال بیمه بیکاری هستند، روایتی عینی از بحران بیکاری در کشور است. از اپراتورهای ثابت و شرکت‌های زیرساختی حوزه ارتباطات گرفته تا پلتفرم‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال مثل دیجی‌کالا، همه زیر ضرب افت شدید درآمد، تعدیل گسترده نیرو قرار گرفته‌اند. آن هم در شرایطی که محدودیت‌ها و قطعی پی‌درپی اینترنت، ضربه‌ای مضاعف به شریان‌های اقتصاد دیجیتال وارد کرده، کسب‌وکارهای فناورانه بیش از سایر بخش‌ها به مرز تعطیلی کشیده شده‌اند.

احتمالا امسال حتی اپراتورهای ثابت وارد مرحله‌ای بحرانی‌تر هم بشوند، چون اگر همچنان تمرکز اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از آنکه بر حفظ و پشتیبانی شرکت‌های زیرساختی باشد به سمت شرکت‌های سرویس‌دهنده بر بستر این زیرساخت‌ها برود. شرکت‌های زیرساختی که ستون فقرات شبکه ارتباطی کشور را شکل می‌دهند در وضعیتی بین بقا، فروپاشی، تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی قرار خواهند گرفت.

حالا در این میان، کارکنانی که تا دیروز بخشی از چارچوب اصلی زیرساخت ارتباطی و اقتصاد دیجیتال کشور بودند، امروز در صف‌های طولانی اداره کار، به‌دنبال حداقل حق خود یعنی بیمه بیکاری ایستاده‌اند. صف‌هایی که تبدیل به تصویر تازه‌ای از بیکاری ساختاری در سال پیش‌رو شده است. تصور کنید وقتی دیجی‌کالا صحبت از تعدیل سه درصد از کل کارکنان خود بزند، برای کسب و کارهای کوچک و متوسط چه تعطیلی‌ها و بیکاری‌های دردناکی رخ داده است.

هر چند در این میان اتاق بازرگانی از اعضایش خواسته که در حفظ نیروی انسانی تلاش کنند اما واقعیت بازار چیز دیگری را به نمایش می‌گذارد.

 بحران فقط به از دست رفتن شغل‌ها ختم نمی‌شود. نابودی سامانه‌ الکترونیکی وزارت کار در بهمن ۱۴۰۴ و بازگشت اجباری به بایگانی‌های کاغذی، روند دریافت بیمه بیکاری را برای هزاران بیکار سخت‌تر، زمان‌برتر و مبهم‌تر کرده است. داده‌های قبلی دیگر در دسترس نیست، روندها از نو و به‌صورت دستی تعریف می‌شوند و کارگران برای اثبات حقوق خود باید در راهروهای ادارات کار و محل کارهای گذشته خود سرگردان شوند. نتیجه این عقب‌گرد دیجیتال، انباشت پرونده‌ها، صف‌های چندساعته، سردرگمی شهروندان و فرسایش اعتماد عمومی است. نشانه‌ای روشن از اینکه ترکیب بیکاری گسترده، ضربه به اقتصاد دیجیتال و فروپاشی خدمات الکترونیکی دولتی، بحران بازار کار در ایران را وارد فاز تازه و پیچیده‌تری کرده است.

برای یک روز معمولی

ساعت ۱۰ صبح، اداره کار خیابان پورموسی بیش از یک اداره دولتی شبیه به یک ایستگاه دریافت خدمات اضطراری شده بود. جمعیتی از آدم‌هایی که وجه اشتراکشان بیکاری بود. برخی برای بیمه بیکاری، برخی برای شکایت و برخی فقط برای اینکه بفهمند اصلا چه باید بکنند در صف‌های مختلف کنار هم ایستاده بودند. در لابه‌لای همهمه‌ها بیشترین صدایی که شنیده می‌شد این بود. داده‌های قبلی دیگر در دسترس نیستند و کارگران برای اثبات حقوق خود باید به بایگانی‌های کاغذی سال‌های گذشته مراجعه کنند.

روی دیوارها با کاغذهای چاپی نوشته شده بود: «افرادی که قبل از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ بیکار شده‌اند، مدارک کاغذی خود را ارائه دهند.» این جمله ساده، معنای پیچیده‌ای داشت که یعنی اطلاعات سامانه قبلی عملا از بین رفته است. کارمندان سردرگم بودند، پاسخ مشخصی نداشتند و مراجعان بین خشم و استیصال در رفت‌وآمد بودند. کارگری که چند بار اسباب‌کشی کرده و مدارکش را از دست داده بود باید پرونده چند سال پیش خود را ارائه می‌داد و در میان این همه مصیبت داغ دیدن کارفرمایی که اخراجش کرده را هم به دوش می‌کشید و اینها زمزمه‌های بین آدم‌های سرگردان اداره کار بود.

فروپاشی آرام یک وعده: دولت الکترونیکی

جنگ دوازده‌روزه خردادماه، اعتراضات دی‌ماه، جنگ رمضان اصلا هرکدام از این رخدادها به‌تنهایی می‌توانستند اقتصاد و بازار کار را دچار شوک کنند. اما وقتی این بحران‌ها پشت سر هم اتفاق افتادند اثرشان تجمیعی از تعطیلی کسب‌وکارها، تعدیل نیرو، توقف تولید و در نهایت، افزایش بیکاری شد.در چنین شرایطی، طبیعی است که تعداد مراجعه‌کنندگان به اداره کار افزایش پیدا کند. اما آنچه غیرطبیعی است، نبود زیرساختی است که بتواند این حجم از بحران را مدیریت کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید بیکاری در سال اخیر و سال پیش‌رو اختلال و قطعی اینترنت است. برای اقتصادی که بخش قابل توجهی از آن به خدمات آنلاین، پلتفرم‌ها و ارتباطات وابسته است، اینترنت فقط یک ابزار نیست؛ زیرساخت اصلی کار است. وقتی اینترنت قطع یا مختل می‌شود کسب‌وکارهای آنلاین از کار می‌افتند، ارتباط با مشتریان خارجی قطع می‌شود و درآمدها به صفر می‌رسد و نتیجه‌اش، چیزی نیست جز تعدیل نیرو. حالا زنجیره‌ای از کسب‌وکارهای وابسته از خدمات گرفته تا تولید تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. حتی صنایع بزرگ‌تر، از جمله کارخانه‌های فولاد و شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی، از آسیب‌های مهلک جنگ در امان نمانده‌اند.