منابع انسانی در عصر بیثباتی؛ وقتی بیتصمیمی به بحران سازمانی تبدیل میشود
خودداری از تصمیم سازمانها در دوران بیثباتی بهعنوان یک بحران شناخته شده که تداوم آن…
۶ اسفند ۱۴۰۴
۲۲ فروردین ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
اپراتورهای ثابت پس از پشت سرگذاشتن یک دوره سخت در سال ۱۴۰۴ وارد دورانی سختتر شدهاند. دورهای که با کاهش شدید درآمدها و تعدیل گسترده نیروی انسانی همراه شده و آنها تا آستانه تعطیل کسبوکار، پیش برده است. در این شرایط، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عمده توجه خود را به شرکتهایی معطوف کرده است که روی زیرساختها سرویس میدهند و شرکتهای زیرساختی را در تعلیق نگه داشته است.
به گزارش پیوست، قطعی اینترنت برای سومین بار در کمتر از ۹ ماه که اکنون از هزار ساعت گذشته، درآمدها اپراتورهای ثابت را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به گفته یکی از مدیران این شرکتها درآمدها در دوران تعطیلات نوروز به یک دهم کاهش یافته بود و اکنون به حدود یک چهارم پیش از قطع اینترنت رسیده است. این در حالی است که ثابت ماندن تعرفهها از سال ۱۴۰۱ حتی پیش از قطع اینترنت، درآمد اپراتورها را با نقصان روبرو کرده بود.
اپراتورهای ثابت برخلاف اپراتورهای همراه، درآمدی از محل مکالمه تلفنی یا ارسال پیامک ندارند و عمده درآمد آنها از فروش اینترنت است و بدین ترتیب قطع اینترنت، درآمد آنها را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد. در همین حال، افزایش ترافیک داخلی نیز نمیتواند این کاهش درآمد را جبران کند زیرا علیرغم مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ترافیک داخلی همچنان به صورت نیمبها، یک سوم و حتی یک چهارم قیمت، محاسبه میشود.
اپراتورها از وزارت ارتباطات خواستهاند ترافیک داخلی را به قیمت تمامبها محاسبه کند تا آنها بتوانند خود را سرپا نگه دارند؛ اما تاکنون پاسخی به این درخواست، داده نشده است.
مدیرعامل یکی از این شرکتها که نخواست نامی از او برده شود، گفت که پیش از آغاز سال جدید ۱۸ درصد نیروهایش را تعدیل کرده و اکنون نیز به برخی دیگر از پرسنل خود، مرخصی بدون حقوق داده است. او گفت که میزان درآمدهای شرکتش در ایام نوروز به ۱۰ درصد قبل از قطعی اینترنت کاهش یافته بوده و اکنون بین ۲۰ تا ۲۵ درصد دوران قبل است.
یکی دیگر از اپراتورهای ثابت نیز از ۲۰ اسفند سال گذشته نیروهای خود را به خانه فرستاده و اکنون تنها با ۱۰ نفر، شبکه را سرپا نگه داشته است. مشخص نیست آیا این شرکت در ماههای آینده وجود خواهد داشت یا خیر.
برخی اپراتورهای ثابت از سال ۱۴۰۰ به بعد در پروژه فیبر نوری شرکت کردند و در ادامه راه پروانه خود را به UNSP ارتقا دادند. این شرکتها در ازای تعهداتی که برای توسعه دسترسی به فیبر نوری متقبل شدند، قرار بود مشوقهایی دریافت کنند که پرداخت آنها از سوی وزارت ارتباطات گاهی با تاخیر انجام میشد؛ اما اکنون کاملاً متوقف شده است. محمدحسن شانهساززاده، رئیس هیات مدیره شاتل که یکی از این شرکتها است به پیوست گفت که از یک ماه پیش از عید تاکنون به دنبال برقراری راهی ارتباطاتی با سازمان تنظیم مقررات برای دریافت بخشی از مشوقهای فیبر نوری در زمینه ایجاد اتصال است؛ اما موفق به این کار نشده و در پیچوخمهای اداری مانده است.

آسیاتک یکی دیگر از شرکتهایی است که در زمینه فیبر نوری فعال است. محمدعلی یوسفیزاده، مدیرعامل آسیاتک درباره مشکلات این شرکت به پیوست گفت: «شرایط شرکتها فقط در جریان جنگ بحرانی نشده است. در یک سال و نیم گذشته به خاطر مسائلی که در پیگیریها و رفت و برگشت فرآیندهایمان با وزارتخانه داشتیم، دچار چالش بودیم و از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان این پیچیدگیها بیشتر هم شده.»
یوسفیزاده درباره پروژه فیبر نوری و تعامل وزارت ارتباطات به شرکتهای UNSP گفت: «پروژههایی به شرکتها ابلاغ شده و شرکتها تعهد پروانهای دادهاند. نوع اجرا و پیگیری این پروژهها، رفت و برگشت با وزارتخانه را لازم دارد. مشوقهای این پروژه هم باید با تورم به روز میشد و هم به موقع پرداخت میشد. دو نوع مشوق پوشش و اتصال داریم. فرآیند مشوق پوشش در یک دوره گذار به نظمی رسیده بود اما با تغییر نرمافزار سازمان تنظیم مقررات، دوبار دچار چالش شده و در ماهها اخیر، تاخیر در پرداخت به وجود آمده است. مشوق اتصال نیز در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات آمده و از سال ۱۴۰۲ اتصال ایجاد شده است؛ اما با تغییر حساب فیبر نوری به صندوق، فرآیند پرداخت به شرکتها تعریفنشده باقی ماند و فرآیندهایی تعریف شد هم کارایی لازم را نداشته و بین واحدهای مختلف وزارتخانه در حال رفت و برگشت و اصلاح هستند.»
به گفته مدیرعامل آسیاتک، نتیجه این مشکلات، پرداخت نشدن مشوقها به اپراتورها است که در نتیجه شرکتها در انجام تعهدات پروانهای خود دچار چالش شدهاند و در همین حال تابآوری شرکتها به جایی رسیده است که مجبور شدهاند اولاً درخواست کاهش تعهدات را مطرح کنند و ثانیا به دنبال کاستن از هزینههای خود باشند که یکی از بزرگترین ضررهای آن تعدیل منابع انسانی است.
او گفت که آسیاتک پیش از سال جدید ۱۰ درصد تعدیل نیرو داشته و اکنون نیز حتی ممکن است تا ۴۰ درصد دیگر تعدیل داشته باشد.
مشکلات شرکتها به صورت عمومی جدا از اختلال در درآمدها، نحوه ارتباط با نهادهای چون مالیات و بیمه نیز هست. این ادارهها بدون توجه به وضعیت کنونی، به دنبال وصول مطالبات خود هستند و حتی برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیز در روزهای اخیر خواستار پرداخت مطالبات خود شدهاند.
در همین حال وامها و تسهیلاتی که در نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری یا صندوق توسعه تصویب شده، برای پرداخت به سد روندهای اداری بانکها و خواستههای آنها روبرو شده و عملاً محقق نمیشوند. این در حالی است که در روزهای اخیر بارها اخباری منتشر شده است که دولت تسهیلاتی را برای شرکتهای حوزه فاوا در نظر گرفته است.
شانهساززاده، رئیس هیات مدیره شاتل در این رابطه گفت: «ما در بلاتکلیفی مطلق هستیم و وزارتخانه ما را در اتاق تاریک رها کرده است و هیچ کدام از حمایتهایی که در رسانهها عنوان میشود، پرداخت نشدهاند.»
یوسفیزاده مدیرعامل آسیاتک نیز درباره آینده اپراتورهای ثابت گفت: «نتیجه این میشود که تابآوری شرکت به جایی میرسد که تصمیم میگیرد حضورش را در صنعت کوچک کند، تعهداتی که برنامه هفتم به شدت بر آنها تاکید کرده را کم کند و در نهایت انحصار ذاتیای که در این صنعت وجود داشت، بیشتر میشود که شاید خوشایند وزارتخانه همین باشد اما خجالت میکشد که این را بگوید.»

او افزود: «اپراتورهای ثابت حتماً در حوزه ارتباطات با این شرایط، دوام نمیآورند و اگر مانده باشند امسال سال آخرشان است. از تعداد شرکتهای فعال در این زمینه یکبار در تغییر پروانه به UNSP تحلیل رفت و الان هم عدد شرکتهایی که فعال باشند و سهمی از این تعهدات را انجام داده باشند، کمتر از تعداد انگشتان یک دست است. در سال گذشته هم حذفی داشتیم و امسال هم حتما خواهیم داشت. به هر حال اقتصاد و هوش فنی و تجاری حکم میکند که سرمایهگذار و کارآفرین به سمتی برود که بداند حرفش شنیده میشود با او همراهی میشود، ایدههایش بررسی میشود. مورد اعتماد است و بیاحترامی نمیشود و کار پیش میرود.»
اپراتورها معمولاً شرکتهایی هستند که در لایه زیرساخت فعالیت دارند و چنانچه این شرکتها دچار بحران شوند در آیندهای نه چندان دور، کل صنعت دچار مشکل میشود. این موضوع گرچه بارها و بارها گوشزد شده اما تاکنون با بیاعتنایی نهادهای تصمیمگیر روبرو شده است که در صورت ادامه میتواند بحران را دو چندان کند.