نظارت بر پلتفرمهای طلا دوباره به بورس رسید؟ بازگشت به نقطه صفر
پلتفرمهای معاملات آنلاین طلا بار دیگر در آستانه تغییر نهاد ناظر قرار گرفتهاند. به نظر…
۱۳ خرداد ۱۴۰۵
۱۳ خرداد ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۴ دقیقه

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار با انتقاد از تمرکز ذخایر طلای پلتفرمهای آنلاین در بانک کارگشایی معتقد است این موضوع نه پشتوانه قانونی دارد و نه از منظر کسبوکاری و حتی پدافند غیرعامل قابل دفاع است. طبق گفته او مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار در این زمینه با بخش خصوصی همنظر است و مخالف تمرکز نگهداری طلای پلتفرمها در یک بانک است.
به گزارش پیوست، پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا باید ذخایر طلای کاربران خود را تنها در بانک کارگشایی نگهداری کنند. این در حالی است که موضوعات امنیتی، احتمال جنگ و بمباران تنها بخشی از خطرهای این تمرکزگرایی برای پلتفرمها، کاربران و بانک مرکزی است.تمرکز تمام ذخایر در یک محل، علاوه بر ایجاد انحصار، ریسکهایی مانند سرقت، آسیبهای ناشی از بحرانهای امنیتی و دسترسی به اطلاعات حساس کسبوکارها را هم افزایش میدهد.
محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، در پاسخ به پیوست درباره تمرکز ذخایر طلای پلتفرمهای آنلاین در بانک کارگشایی و تعیین تکلیف آن پس از صدور مجوز پلتفرمهای طلا که از خرداد ماه آغاز شده است میگوید این موضوع باید در چارچوب دستورالعمل سامانه ناظر که بانک مرکزی موظف به تدوین آن است، بررسی و تعیین تکلیف شود.
او با اشاره به مصوبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ هیات وزیران توضیح میدهد: این مصوبه دو تکلیف مشخص برای بانک مرکزی تعیین کرده بود. نخست اینکه بانک مرکزی باید شرایط و ضوابط صدور تاییدیه فعالیت سامانههای معاملات برخط طلا و نقره را اعلام میکرد و مشخص میساخت بر چه مبنایی این تاییدیهها صادر میشود که بانک مرکزی تاکنون این شرایط را به درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده است.
او در این باره میگوید: بر اساس قانون، اگر دستگاهی در اعلام شرایط صدور مجوز تعلل کند، درگاه ملی مجوزها موظف است آن شرط را اعمال نکند. به همین دلیل ما در بازگشایی صدور مجوزهای مربوط به سامانههای معاملات برخط طلا، تاییدیه بانک مرکزی را شرط صدور مجوز در نظر نگرفتیم و آن را ثبتمحور تلقی کردیم. این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که بانک مرکزی شرایط مورد نظر خود را اعلام کند و این شرایط پس از بررسی در هیات مقرراتزدایی به تصویب برسد و در درگاه ملی مجوزها ثبت شود.

حاجیجعفری دومین تکلیف اجرا نشده بانک مرکزی را تدوین و راهاندازی «سامانه ناظر» میداند و ادامه میدهد: در همان مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی مکلف شده بود سامانه ناظر را ایجاد کند و دستورالعمل و شرایط فعالیت آن را برای تصویب به هیات مقرراتزدایی ارائه دهد، اما این موضوع نیز هنوز عملیاتی نشده است.
در واقع موضوعاتی مانند نحوه نگهداری ذخایر طلا و اینکه آیا همه ذخایر باید در بانک کارگشایی متمرکز باشد یا خیر، در همین دستورالعمل سامانه ناظر باید تعیین تکلیف شود. پس از ارائه این دستورالعمل از سوی بانک مرکزی، کسبوکارهای فعال در این حوزه به جلسات بررسی دعوت خواهند شد تا دیدگاهها و دغدغههای خود را مطرح کنند و سپس درباره ضوابط نهایی تصمیمگیری شود.
حاجیجعفری با انتقاد از الزام نگهداری ذخایر طلای پلتفرمها در بانک کارگشایی میگوید مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار در این زمینه با بخش خصوصی همنظر است و ادامه میدهد: به نظر ما هم منطقی نیست که همه ذخایر طلا صرفاً در یک بانک متمرکز شود. نه الزام قانونی مشخصی برای این موضوع وجود دارد و نه از منظر کسبوکاری و حتی پدافند غیرعامل تصمیم قابل دفاعی است. تمرکز همه ذخایر در یک بانک میتواند ریسکهایی ایجاد کند و حتی برای نظام بانکی نیز مدل مطلوبی نیست.اینکه برای یک بانک انحصار ایجاد شود و همه سپردهها و ذخایر در همان بانک نگهداری شود، نه برای کسبوکارها جذاب است و نه برای رقابت در شبکه بانکی.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار درباره آخرین وضعیت سامانه جامع نظارت بانک مرکزی نیز تشریح میکند: تاکنون دستورالعمل این سامانه برای بررسی و تصویب به هیات مقرراتزدایی ارائه نشده است. بر اساس مصوبه هیات وزیران، فعالیت سامانه ناظر منوط به تدوین دستورالعمل و تصویب آن در هیات مقرراتزدایی است و تا زمانی که این فرایند طی نشود، امکان آغاز رسمی فعالیت آن وجود ندارد.
حاجیجعفری با اشاره به تحرکات اخیر بانک مرکزی پس از بازگشایی صدور مجوز پلتفرمهای طلا بدون نیاز به تایید آنها ادامه میدهد: اطلاعاتی به ما رسیده نشان میدهد بانک مرکزی در حال نهاییسازی دستورالعمل سامانه ناظر است و اقداماتی را برای ارائه آن به هیات مقرراتزدایی انجام شده اما هنوز به ما رسمی اعلام نشده است. پس از ارائه رسمی این دستورالعمل، موضوعاتی مانند نحوه نگهداری ذخایر طلا، محل استقرار آنها و سایر الزامات نظارتی در فرایند بررسی و تصویب مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.